الأحزاب عن ملف «المحليات» بالحوار الوطنى: الانتخابات المحلية ضرورة لاستكمال بناء الدولة
ثمّنت الأحزاب السياسية توافق مجلس أمناء الحوار الوطنى على تضمين ملف المحليات ضمن القضايا الفرعية للمحور السياسى، الذى سيجرى النقاش حوله خلال جلسات الحوار الوطنى، الذى دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسى، للنقاش حول أولويات العمل فى المرحلة المقبلة.
ونادى ممثلو عدد من الأحزاب، خلال حديثهم إلى «الدستور»، بضرورة العمل على إصدار قانون الإدارة المحلية، الذى تأخر صدوره كثيرًا، رغم كونه أحد القوانين المكملة لدستور ٢٠١٤، مشيرين إلى دور المجالس المحلية المنتخبة فى التعامل مع كثير من الملفات والمشكلات بالمدن والقرى المختلفة، بما يحقق الرضا الشعبى ويحسن من الأحوال المعيشية للمواطنين.
طلعت عبدالقوى: الاستعانة بالخبراء لإثراء النقاشات حول المحور الاقتصادى
أكد الدكتور طلعت عبدالقوى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، أن الأمانة الفنية للحوار الوطنى تلقت العديد من المقترحات والرؤى على مدار الفترة الماضية، مؤكدًا أنه تم الانتهاء من مراجعة هذه الأفكار، والانتهاء إلى مناقشة ٣ محاور، هى السياسى والاقتصادى والاجتماعى. وأضاف أن كل القضايا الاقتصادية ستشهد استدعاء للخبراء والاقتصاديين وكل من يمتلك فكرًا لإثراء الحوار الوطنى والمناقشات، مشيرًا إلى أن المعارضة جزء من النظام السياسى، ونشجعها للحفاظ على حيوية الرأى والرأى الآخر، لمزيد من تقوية الأحزاب السياسية وخلق تعددية حزبية. وأشار عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى إلى حسم كل قضايا المحور السياسى، على أن يتم وضع جدول الأعمال بالنسبة لهذا المحور خلال الاجتماع المقبل لمجلس الأمناء.
«الشعب الجمهورى»: نحتاج اللامركزية ومنح سلطات أوسع للمحافظين
أكد اللواء محمد صلاح أبوهميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «الشعب الجمهورى» والأمين العام للحزب، أهمية إجراء بعض التعديلات على قانون المحليات، أو إصدار قانون جديد، يراعى وضع نظام انتخابى يمكن من خلاله اختيار عناصر قادرة على العطاء ولديها خبرة بالعمل المحلى، مع منحها سلطات تمكنها من مساءلة العاملين بالمحليات على جميع المستويات.
وقال «أبوهميلة»: «من وجهة نظرى الشخصية أقترح أن يكون نظام إجراء انتخابات المجالس المحلية، فى الوقت الحالى، هو النظام المختلط، الذى يجمع بين القائمة المطلقة والفردى، بنسبة ٥٠٪ لكل منهما، لأنه يصلح لهذه المرحلة، ولا مانع من تغيير ذلك مستقبلًا».
وأضاف: «أوضاع المحليات تتطلب إصدار قانون جديد يمنح صلاحيات أوسع للمحافظين، لأن سلطاتهم الحالية محدودة، وأغلب اختصاصاتهم يتعلق بعمليتى النظافة والتنظيم، كما أن سيطرتهم على المديريات الخدمية، مثل التعليم والصحة وغيرها غير كاملة، بل هى سيطرة شكلية، لأن كل مديرية تتبع الوزارة المختصة بها، وبالتالى فإن الولاية فى تلك الحالة ليست للمحافظة لكن للوزارة المعنية». واستطرد: «إلى جانب ذلك، فإن المحافظ ليس له أى سيطرة على جميع المشروعات الموجودة داخل المحافظة، لذا فإن المسئولية عند حدوث مشكلة تتعلق مثلًا بالصرف الصحى تقع على هيئة الصرف الصحى، صاحبة الولاية، ما يعوق عمل المحافظين».
وتابع: «لا يمكننا إغفال أن نمط الحكم المركزى أصبح غير موجود فى كثير من دول العالم، لأن اللامركزية أصبحت هى النظام السائد فى عملية الإدارة، سواء على مستوى القرى أو المدن أو المحافظات، لذا لا بد أن يراعى القانون الجديد منح رؤساء الوحدات المحلية والأحياء سلطات أوسع».
«الجيل الديمقراطى»: صدور قانون الإدارة المحلية أولوية لحل مشكلات الشارع
ثمّن ناجى الشهابى، رئيس حزب «الجيل الديمقراطى» وضع ملف المحليات على مائدة مناقشات الحوار الوطنى، معتبرًا أن ذلك يعكس جدية الحوار والرغبة فى تناول الملفات الشائكة بتداخلاتها المتشابكة.
وأوضح «الشهابى» أن السلطة التنفيذية فى مصر لم تستكمل مقوماتها الدستورية، حتى الآن، رغم مرور أكثر من ٨ سنوات على صدور دستور ٢٠١٤، مشيرًا إلى أن قانون المحليات هو أحد القوانين المكملة للدستور، وإصداره مهم للغاية لحل مشكلات الشارع.
وقال: «لا يمكن وضع أى رؤية لملف المحليات قبل العمل بجدية على إصدار قانون الإدارة المحلية، وبناء على إصدار قانون سليم ومتكامل سيمكن من حل المشكلات القائمة، لأننا لا نحتاج مجرد تشريع على الورق، تجرى مواجهته وقت التنفيذ بمشكلات ومعوقات».
وأضاف: «انتخابات المجالس المحلية تسمح للمحليات بالقيام بدورها فى رفع المعاناة عن المواطن، وتحقيق الرضا الشعبى، لأن دور النائب المحلى يختلف عن دور نواب البرلمان أو المحافظين، لأن تلك المجالس منوطة بالنزول إلى الشارع والعمل على حل مشكلات المواطنين، وتطبيق القانون».
وطالب رئيس حزب «الجيل الديمقراطى» بإصدار قانون الإدارة المحلية فى أسرع وقت، ووضعه على أولوية مجلس النواب بدور الانعقاد المقبل، مشيرًا إلى ضرورة مساهمة جميع الجهات والأحزاب فى إعداده لضمان عدم حدوث أى معوقات أثناء تطبيقه على أرض الواقع.
«العربى الناصرى»: المجالس المحلية ضرورة لاستكمال البناء المؤسسى للدولة
أوضح المهندس محمد النمر، رئيس الحزب العربى الناصرى، عن أن إدراج ملف المحليات ضمن أجندة الحوار الوطنى، يمثل خطوة جيدة نحو التطرق إلى أكثر الملفات الشائكة فى المجتمع.
وأضاف أن غياب المجالس المحلية فى أى مجتمع يشكل أزمة كبيرة، لأن لها مهمة رئيسية فى التصدى لمختلف ظواهر المجتمع، وحل مشكلات المواطنين.
وأكد «النمر» لـ«الدستور»، أن الحزب طالب ضمن المقترحات التى تقدم بها إلى الأكاديمية الوطنية للتدريب والتأهيل، بضرورة إعادة النظر فى القوانين المنظمة لعملية الانتخابات النيابية، إضافة إلى إصدار قانون الانتخابات المحلية، مشيرًا إلى أن إجراءها مهم لاستكمال البناء المؤسسى للدولة.
وأشار إلى أن المجالس المحلية هى العمود الرئيسى فى الشارع، وانعدامها تسبب فى حالة خلل كبيرة، وظهر ذلك فى تداخل الاختصاصات والصلاحيات فيما يخص ضبط حركة الشارع، الأمر الذى يضع مجلسى النواب والشيوخ أمام مسئولياتهما تجاه ضرورة وضع قانون الإدارة المحلية كأولوية قصوى عند عودة الانعقاد، لأن تفعيلها يسهم بجزء كبير فى حل مشكلات المواطنين اليومية.
وأكد رئيس الحزب العربى الناصرى، أن مشكلات الصرف الصحى والقمامة والتعديات والبناء المخالف، ظواهر سلبية تراكمت فى الشارع نتيجة عدم وجود مجالس محلية مهمتها الإشراف على الشارع ومنع حدوث تلك المشكلات، الأمر الذى يقودنا إلى ضرورة إجراء انتخابات سريعة بناءً على إصدار قانون الإدارة المحلية.
عبدالسند يمامة: كل الوفديين شاركوا فى وضع رؤية عن مستقبل الوطن
قال الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، إن الرؤية التى قدمها الحزب إلى الحوار الوطنى تليق بعراقة حزب الوفد، وتاريخه النضالى الكبير، ورؤيته الموضوعية لمستقبل مصر وحاضرها.
وأضاف أن كل الوفديين شاركوا فى وضع هذه الرؤية المتكاملة لمستقبل مصر، والتى نتمنى أن تكون محورًا لصياغة مشروع وطنى تشارك فيه كل القوى السياسية والمجتمعية والمعارضة المصرية الشريفة، التى تعمل من أجل الوطن ومن على أرض مصر، وأن يكون العمل جماعيًا ومتفقًا مع تطلعات الشعب المصرى إلى غدٍ أفضل.
وأضاف أن «هدفنا منذ البداية بتشكيل لجنة الحوار داخل الحزب هو إحداث حالة من الحراك السياسى الداخلى، وأن يكون هذا الحوار مشروعًا مجتمعيًا للنقاش المثمر البنّاء الذى يعزز قيمة الحوار، ويؤكد أن الشعب المصرى قادر على أن يقدم كل جديد، وأن لغة الحوار هى التى يجب أن تتغلب فى النهاية على أى شىء آخر».
وأوضح أن ترشيحه الدكتور هانى سرى الدين، نائب رئيس الحزب، لعضوية مجلس الأمناء بالحوار الوطنى جاء تقديرًا لرؤيته كسياسى ورجل قانون واقتصاد، ورئيس للجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، كما أنه أحد المشاركين فى صياغة الرؤية.
وأكد رئيس الوفد أن اللجنة التى ترأسها تلقت مئات المقترحات من مختلف مؤسسات الحزب بالمحافظات واللجان النوعية المتخصصة، كما عقدت لقاءات موسعة مع الهيئتين البرلمانيتين لأعضاء مجلسى النواب والشيوخ، للاستماع إلى رؤيتهم فى قضايا المجتمع، وكذلك أعضاء لجان الشباب والمرأة، إضافة إلى تخصيص رقم لاستقبال كل المقترحات التى تقدم بها أعضاء الحزب من جميع المحافظات.
«الحرية المصرى»: تفعيل دورها يخفف الأعباء عن البرلمان
أشار الدكتور عطية الفيومى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية المصرى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن اللجنة وضعت إصدار قانون الإدارة المحلية كأولوية كبرى لها بعد عودة انعقاد المجلس فى أكتوبر المقبل.
وأضاف أن القانون متشابك وإصداره ليس هينًا أو سهلًا، بل يحتاج إلى مناقشات مكثفة والاستماع إلى آراء عدد كبير من الجهات باعتباره الملف الشائك والمتشابك مع جميع المجالات الأخرى.
وأشار «الفيومى» إلى أن قانون الإدارة المحلية سيسهم بشكل كبير فى إزاحة ضغوط متراكمة على النواب بدوائرهم، فهم يقومون بلعب دور رجال المحليات، رغم أنه ليس الدور المنوط بهم تأديته، فمهمة النائب الأولى رقابية، وهو أمر يمثل عبئًا إضافيًا عليهم.
وأكد أن إصدار القانون سيسهم فى القضاء على جميع الظواهر السلبية فى المجتمع، مثل الفساد الإدارى والتعديات على أملاك الدولة والبناء المخالف.
ولفت إلى أن حل مشكلات المجتمع يبدأ أولًا من استعادة دور رجل المحليات، المنوط به حراسة الشارع وتنظيم إدارته والوقوف والتصدى بتشريع قوى لأى تجاوزات من شأنها التأثير على حركة الشارع.
وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية المصرى أن مجلس أمناء الحوار الوطنى تطرق إلى ملف المحليات، مشيرًا إلى أن وضعه كأولوية قصوى فى المناقشات خطوة إيجابية نحو طريق فك تشابك هذا الملف واتخاذ إجراءات سريعة فيه تتم من خلالها معالجة قصور كبير بمفاصل المجتمع.
رئيس محليات بـ«النواب»: الخلافات بين القوى السياسية سبب تأجيل إقرار القانون
شدد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على أن مشروع قانون الإدارة المحلية يعد واحدًا من أهم التشريعات ويساعد على إصلاح المحليات ويعيد تنظيم هيكلة الجهاز الإدارى المهم.
وأشار إلى أن قانون الإدارة المحلية هو قانون دولة وله العديد من الأمور المهمة، فهو له شق فنى وشق سياسى وشق مالى واقتصادى يخص المال والحوكمة والرقابة فى عمل المجالس المحلية وسلطاتها.
وأضاف «السجينى» أن هذا التشريع يحظى بتوافق كبير من القوى السياسية وأعضاء البرلمان والحكومة على مستوى الاختصاصات الفنية والإدارية والاقتصادية.
وأوضح أن نقطة الخلاف الوحيدة تتعلق بالشق السياسى، الخاص بالمجالس الشعبية المحلية والرقابة والحوكمة، لأن المجالس الشعبية تأتى بالانتخاب وليس بالتعيين، وهو ما أدى إلى تأجيل إقرار القانون خلال الفصل التشريعى السابق، معربًا عن أمله فى إحداث حالة من التوافق فى القريب العاجل حول نقاط الاختلاف حتى يخرج التشريع للنور.
أميرة صابر: مقترحات تستهدف تخفيف الأزمة جراء الحرب الأوكرانية
قالت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، إن اللجنة الاقتصادية التى تم الإعلان عن تشكيلها خلال الاجتماع الثانى لمجلس الأمناء ستعمل على تقديم مقترحات حول الملف الاقتصادى لعرضها على المجلس خلال الاجتماعات المقبلة، مشيرة إلى أن تلك الاقتراحات ستكون فى إطار كيفية تخفيف الأزمة جراء الحرب الروسية- الأوكرانية، وكذلك فيروس كورونا، وتحسين الاقتصاد القومى. وأضافت أن الحوار الوطنى يسهم فى فتح المجال العام وإرساء الديمقراطية، مؤكدة أن تشكيل اللجان، سواء فى المحور الاقتصادى أو الاجتماعى، وكذلك تحديد محاور المحور السياسى، يدفع فى اتجاه استكمال النقاط بهدف الوصول إلى فلسفة الحوار بشكل نهائى.
«الوفد»: ستحل جزءًا كبيرًا من أزمات المواطنين
أشاد الدكتور ياسر الهضيبى، عضو مجلس الشيوخ، المتحدث الرسمى باسم حزب الوفد، بإدراج مجلس أمناء الحوار الوطنى ملف المحليات ضمن الملفات المنتظر مناقشتها خلال الجلسات المقبلة، قائلًا إن إقرار قانون الإدارة المحلية يجب أن يكون فى أسرع وقت ممكن، لأن أداء المحليات دورها يخفف من العبء على الأعضاء بمجلسى النواب والشيوخ.
وأضاف لـ«الدستور»، أن أداء المجالس المحلية دورها يبرز المشروعات التنموية الكبيرة التى تقوم بها الدولة المصرية فى عهد الرئيس السيسى من تنمية زراعية وصناعية واقتصادية واجتماعية ولوجستية فى كل المجالات، مما يوضح جودة تنفيذ هذه المشروعات الضخمة.
وأوضح «الهضيبى»، أن المجالس المحلية هى الأقرب للمواطنين فى الشارع المصرى مقارنة بأعضاء مجلسى النواب والشيوخ، وبالتالى يؤثر غيابها على أداء أعضاء البرلمان لدورهم فيما يتعلق بأمور التشريع والرقابة، لأنهم ينشغلون بالاستجابة للطلبات البسيطة والأساسية للمواطنين المتعلقة بالخدمات والمرافق مثل مشكلات الكهرباء والغاز والإسكان ومياه الشرب وغيرها.
وأشار إلى أن حزب الوفد يرى ضرورة إقرار قانون المحليات وإعادة انتخاب أعضاء المجالس المحلية وفقًا للتمثيل الدستورى، لأن هذا سيكون دفعة كبيرة للجمهورية الجديدة واستكمالًا للبناء التشريعى فى الجمهورية الجديدة.
ولفت إلى أن انتخابات المجالس المحلية ستجرى وفقًا للنظام الانتخابى بالقائمة المطلقة أو النسبية حسب ما ينتهى إليه الحوار الوطنى
