المهندس محمد حبى مدير «اسيبك» للاستشارات الهندسية: طفرة قوية سترفع حجم الاستثمارات السعودية فى مصر لـ60 مليار دولار

قال المهندس محمد سمير حبى، المدير التنفيذى لشركة «اسيبك» للاستشارات البيئية والهندسية والمقاولات، إن زيارة الأمير محمد بن سلمان ولى العهد السعودى، مصر، ضمن جولة بعدد من الدول فى المنطقة، ستضاعف حجم الاستثمارات السعودية فى مصر من ٣٠ مليارًا إلى ٦٠ مليار دولار خلال ١٠ سنوات.

وأضاف، لـ«الدستور»، أن أهم عوامل انتعاش الاستثمارات التقارب والتفاهم الشديدان بين قيادتى وشعبى البلدين، ورؤية المملكة ٢٠٣٠ التى دفعت لزيادة الاستثمارات السعودية فى مصر، فضلًا عن الإصلاح الاقتصادى الذى تنفذه الحكومة المصرية منذ عام ٢٠١٦، بهدف جذب الاستثمارات الخارجية، خصوصًا الاستثمارات السعودية.

وأضاف «حبى» أنه من ضمن العوامل التى شجعت على مضاعفة الاستثمارات السعودية فى مصر، تحديث التشريعات القانونية وإنهاء أى أزمة على وجه السرعة، إضافة إلى إنشاء العديد من المناطق الصناعية والبنية التحتية والمشروعات القومية العملاقة مثل محور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة، ومد الطرق والجسور ومشروعات البنية التحتية.

وأوضح أن الرياض ومصر عقدتا خلال السنوات الماضية العديد من الاتفاقيات الاقتصادية والتنموية، منها مشروع الربط الكهربائى الذى سيحول البلدين إلى مركزين مهمين للطاقة فى الشرق الأوسط يربطان شبكات الطاقة من الخليج العربى لإفريقيا وأوروبا، ووجود علاقات قوية بين رجال الأعمال السعوديين ونظرائهم المصريين، ويقوم مجلس الأعمال بدور مهم فى تنشيط وتدفق التجارة والاستثمار بين البلدين. 

وأكد المدير التنفيذى لـ«اسيبك» للمقاولات، أن الاستثمارات السعودية فى مصر ستتضاعف خلال السنوات الـ١٠ المقبلة، خاصة بعد الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، والاستثمار فى محور قناة السويس، واستصلاح ملايين الأفدنة للزراعة، والانتهاء من مشروعات البيئة النظيفة ومسرعات الكهرباء والمياه والنقل واللوجستيات، وقطاعات الصناعة والسياحة والعقارات، وهما ركيزتا الأمن والاستقرار.

وأضاف: «يوجد أكبر جالية مصرية على الأراضى السعودية تتجاوز مليونًا وسبعمائة ألف مصرى يقابلها أكبر جالية سعودية خارج المملكة تعيش على الأراضى المصرية تقدر بنحو مليون سعودى، كما أن السياحة السعودية تشكل أكثر من ٢٠٪ من السياحة العربية القادمة لمصر، وخلال العام المالى الماضى ارتفعت قيمة الاستثمارات السعودية فى مصر بمقدار ٣٢٥.٦ مليون دولار».

وقال «حبى» إن توقيع ١٤ اتفاقية بين مصر والسعودية بـ٧.٧ مليار دولار بما يعادل ٢٩ مليار ريال على هامش الزيارة الأخيرة للأمير محمد بن سلمان، ولى العهد السعودى لمصر، خطوة مهمة على طريق تعزيز التعاون المشترك.

وتابع: «تتوزع الاتفاقيات الموقعة على عدة مجالات هى البترول والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وتكنولوجيا المعلومات والتجارة الإلكترونية والأدوية والبنية التحتية والأمن السيبرانى».

واستطرد: «من أبرز الاتفاقيات الموقعة، توقيع شركة عجلان وإخوانه والمجموعة العربية لسلاسل الإمداد اتفاقية لبناء مركز مصر لتخزين البترول بـ١٢.٢ مليار ريال، وتوقيع شركة أكواباور اتفاقية مع الشركة القابضة لكهرباء مصر بشأن مشروع لإنتاج وتوليد ١١٠٠ ميجاوات من الطاقة النظيفة بـ ٤.٨ مليار ريال».

وتابع: «وقعت شركة عجلان وإخوانه ومجموعة سامى سعد اتفاقية للاستثمار فى مجالات الطاقة المتجددة وتحلية المياه بـ٣.٧٥ مليار ريال، ووقعت أيضًا اتفاقية مع شركة حسن علام لضخ استثمارات فى قطاعات التطوير العقارى وصناعة الأغذية بـ١.٤٥ مليار ريال».

وأشار المدير التنفيذى لـ«اسيبك» إلى أن هناك ارتباطًا قويًا بين مصر والمملكة بأكثر من ١٦٠ اتفاقية ثنائية، تدعم نمو العلاقات الاقتصادية، وأن حجم التبادل التجارى ارتفع بنسبة ٨٧٪ مقارنة بعام ٢٠٢٠، وارتفع حجم الاستثمارات السعودية فى مصر لأكثر من ٣٠ مليار دولار من خلال أكثر من ٦٨٠٠ شركة سعودية، أما الاستثمارات المصرية فى السعودية فتبلغ ٥ مليارات دولار، من خلال أكثر من ٨٠٢ شركة.

وأوضح أن حجم المشروعات المصرية فى المملكة يصل إلى ١٣٠٠ مشروع، باستثمارات ٢.٥ مليار دولار، فيما بلغ عدد المشروعات السعودية فى مصر أكثر من ٢٩٠٠ مشروع تغطى جميع المجالات الإنتاجية والخدمية، بإجمالى استثمارات تزيد على ٣٠ مليار دولار.

وتوقع «حبى» زيادة الاستثمارات السعودية فى مصر خلال الفترة المقبلة، نظرًا للفرص الواعدة التى تتيحها مصر للقطاع الخاص فى المشروعات القومية فى جميع المجالات، خاصة البناء والتشييد والتطوير العقارى، والسياحة.

وقال إن مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، ومحور قناة السويس، واستصلاح ملايين الأفدنة للزراعة، ومشروعات الكهرباء والمياه والنقل واللوجستيات، وقطاعات الصناعة والسياحة والعقارات، تجذب الاستثمارات السعودية.

وأكد أن الحكومة المصرية تحاول خلق مناخ جاذب للاستثمار وحل جميع المشكلات التى تواجه المستثمرين، خاصة المستثمرين السعوديين، ويسعى البلدان من خلال مجلس الأعمال المصرى السعودى واللجنة المصرية السعودية المشتركة لمضاعفة حجم الاستثمارات السعودية من خلال إقامة مشروعات مشتركة خاصة بعد إتمام المشروعات المشتركة الطموحة، مثل مشروع الربط الكهربائى والاتفاق فى جميع الجوانب السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية والاستثمارية.

وأردف: أن رؤية المملكة ٢٠٣٠ دفعت لزيادة الاستثمارات السعودية فى مصر، فضلًا عن الإصلاح الاقتصادى الذى تنفذه الحكومة المصرية منذ عام ٢٠١٦، بهدف جذب الاستثمارات الخارجية، خصوصًا الاستثمارات السعودية لكبر حجمها.

وأكد وجود العديد من الاتفاقيات الاقتصادية والتنموية، بين الرياض والقاهرة، منها مشروع الربط الكهربائى الذى سيحول البلدين إلى مركزين مهمين للطاقة فى الشرق الأوسط يربطان شبكات الطاقة من الخليج العربى لإفريقيا وأوروبا، ووجود علاقات قوية بين رجال الأعمال السعوديين ونظرائهم المصريين، ويقوم مجلس الأعمال بدور مهم فى تنشيط وتدفق التجارة والاستثمار بين البلدين.

وقال «حبى» إن دخول الصندوق السيادى السعودى مصر ينعش الاستثمارات السعودية، حيث إن صندوق الاستثمارات العامة السعودى، يقود التنمية المستدامة بداخل وخارج المملكة، ويسهم بقوة فى عملية التحول الاقتصادى وتنويع مصادر الدخل للمملكة.

واختتم: «يهدف الصندوق لتنويع الاستثمار وتوسيع محفظته الاستثمارية لتحقيق مكاسب طويلة الأجل، ويبحث عن فرص استثمارية استراتيجية جذابة محليًا ودوليًا، سعيًا منه إلى تحقيق العوائد».