إلغاء زيادة 95 ألف جنيه فرضتها محافظة الجيزة لتكبير حجم إعلان
ألغت المحكمة الإدارية العليا، قرار محافظة الجيزة المتضمن فرض رسوم زيادة على لوحة إعلانية ترغب شركة دعايا وإعلان في تكبير مقاسها، مما دعاها لفرض قيمة 95 ألف جنيه كزيادة على قيمة الإعلان، واعتبرت المحكمة هذه الزيادة باطلة وألغت قرارها.
صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس رئيس رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عادل فاروق، جمال إبراهيم، عمر السيد، محمد دويدار نواب رئيس مجلس الدولة، حمل الطعن رقم 90671 لسنة 63 ق.عليا.
وثبت للمحكمة أن إحدى شركات الدعاية صدر لها ترخيص بمباشرة الإعلان من مركز ومدينة كرداسة على محور 26 يوليو ملف رقم (72) بإعلان مقاس 14X 4 م وجهتين عام 2011، وتقدمت الشركة إلى نائب المحافظ لتكبير مقاس الإعلان على الوجهتين، ولدى سداد رسم التكبير طالبتها محافظة الجيزة، بضرورة سداد مبلغ 95597 جنيها عن قيمة فرق زيادة المساحة الإعلانية عن سنة سابقة المقام بأرض بمحافظة الجيزة.
وخلت الأوراق مما يفيد قيام السلطة المختصة «وزير الإسكان والمرافق ـ الجهاز القومي للتنسيق الحضاري ـ المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية» بتعديل رسوم الإعلانات على نحو ما نظمته الأحكام والقوانين، مما لا يجوز معه تعديل رسوم الإعلانات بغير الأداة المقررة قانوناً ومن غير السلطة المختصة بذلك، وهو ما تكون معه مطالبة جهة الإدارة الطاعنة الشركة المطعون بضرورة سداد مبلغ 95597 جنيها عن قيمة فرق زيادة المساحة الإعلانية سالفة الذكر عن سنة سابقة، التي صدر بها قرار من إدارة الإعلانات بمركز ومدينة كرداسة بمحافظة الجيزة قائمة على غير سند صحيح من الواقع والقانون فضلا عن صدورها من غير السلطة المختصة قانوناً بذلك، مما يجب إلغاؤه.
