عدم اختصاص دعوى إلغاء خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى
قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى المقامة من نجيب جبرائيل ميخائيل، التي طالب فيها بإلغاء خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي.
اختصمت الدعوى التي حملت رقم 66102 لسنة 75 قضائية كلًا من وزير الداخلية، ومساعد الوزير لقطاع الأحوال المدنية.
وقالت الدعوى إنه في ظل ما يعيشه المصريون من أزهى العصور، وخصوصًا في قضية الوعي التي تتبناها القيادة السياسية، لا بد من أهمية التآخي بين الجميع والمواطنة المنشودة.
وأضافت الدعوى أنه في ظل دستور سطر لقيام العدالة وكتب بأصابع ذهبية وتبني مفهوم الوعي والحريات التي كانت مفقودة في الماضي.
وتابعت الدعوى أن قضية الوعي أصبحت ركنًا أساسيًا لدعم الدولة واستقرار الوطن، وكذلك مفصل أساسي لترسيخ الحريات.
وأشارت الدعوى أنه منعًا لتعطيل أي شيء يعوق مسيرة الوعي التي تتبناها القيادة السياسية والتي يشهد لها الجميع فى كل مناحي الحياة، وتدعيمًا لمبدأ الحريات وعدم التفرقة سواء باللون أو الجنس.
وأوضحت الدعوى أن المدعي تقدم لوزارة الداخلية لإلغاء خانة الديانة إلا أنه لم تتم الاستجابة لطلبه مما حدا به إلى إقامة دعواه.
