بعد الفشل البرلمانى.. ماكرون يعرض التسوية

بعد ثلاثة أيام من تعرضه لضربة سياسية كبيرة أفقدت حزبه الأغلبية البرلمانية، اقترح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، "التشريع بطريقة مختلفة" على أساس التسويات بين القوى السياسية المتنوعة.

وألقى ماكرون خطابًا عاما متلفزًا، بعد يومين من الاجتماعات المتتالية مع قادة الأحزاب المتنافسة، في محاولة لإظهار استعداده للحوار، لكن يبدو أن هؤلاء الخصوم مصممون على البقاء في معارضة ماكرون وليسوا حريصين على التعاون أو التسوية معه.

وقال ماكرون في خطابه: "يجب أن نتعلم بشكل جماعي كيف نحكم ونشرع بطريقة مختلفة"، وعرض "بناء بعض التنازلات الجديدة مع الحركات السياسية التي تتألف منها الجمعية الجديدة".

وأردف قائلًا: "يجب ألا يعني ذلك الجمود (السياسي)، يجب أن تعني صفقات".

جاء ذلك، بعد ساعات من دخول الزعيمة اليمينية المتطرفة مارين لوبان دخولًا كبيرًا إلى الجمعية الوطنية مع عشرات المشرعين من حزب التجمع الوطني الذي تنتمي إليه، والذي حصل على 89 مقعدًا في انتخابات الأحد.

وفاز تحالف معًا التابع لماكرون بأكبر عدد من المقاعد - 245 - ولكن هذا أقل بـ44 مقعدًا من الأغلبية في أقوى مجلس برلمان في فرنسا.

وستجعل النتيجة من الصعب على ماكرون الوفاء بوعوده الانتخابية مثل تدابير تعزيز القوة الشرائية والتخفيضات الضريبية ورفع الحد الأدنى لسن التقاعد من 62 إلى 65.

ولا تزال حكومته قادرة على الحكم، ولكن فقط من خلال المساومة مع المشرعين.

ويحتفظ الرئيس بالسيطرة على السياسة الخارجية. يتجه ماكرون الخميس إلى سلسلة من القمم العالمية من المتوقع أن تركز على الحرب في أوكرانيا.

في السياق ذاته، قال ماكرون إن تشكيل الجمعية الوطنية يردد أصداء "تصدعات وانقسامات عميقة في جميع أنحاء بلادنا".

وأضاف: "أعتقد أنه من الممكن ... إيجاد أغلبية أوسع وأكثر وضوحًا لاتخاذ إجراء".

ثم سرد سلسلة من الإجراءات المدرجة في برنامجه السياسي، ما يشير إلى أنه لا ينوي تغيير سياساته بشكل جذري.

وحث ماكرون الأحزاب السياسية على الإعلان في غضون اليومين المقبلين عما إذا كانت مستعدة لتشكيل ائتلاف حكومي أو الالتزام بالتصويت على بعض مشاريع القوانين على أساس كل حالة على حدة.

أشار قادة من الأحزاب الرئيسية، بما في ذلك الائتلاف اليساري والمحافظون واليمين المتطرف، إلى أن التحالف الحكومي ليس خيارًا.

استبعد ماكرون فكرة "الاتحاد الوطني" الذي يشمل جميع القوى السياسية في الحكومة باعتباره "غير مبرر حتى يومنا هذا".