«الاقتصاد الرقمى»: حجم التجارة الإلكترونية فى مصر زاد بعد كورونا

قال المهندس كريم غنيم رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن مصر مصر من أعلى الدول في معدلات نمو قطاع التجارة الإلكترونية سنويًا وفق التقارير الدولية من مؤسسات الأبحاث العالمية، مشيرًا إلى أن معدلات النمو تتراوح بين 30- 50% بحسب القطاعات المختلفة.

وتابع رئيس الشعبة  في تصريح خاص لـ"الدستور" إن حجم التجارة الإلكترونية في مصر تجاوز 5 مليارات دولار سنويًا متوقعًا استمرار معدلات نمو قطاع التجارة الإلكترونية مع تفعيل منظومة التحول الرقمي بشكل كامل، مؤكدًا أن جائحة كورونا أدت إلى توجه الشركات الي المبيعات أون لاين.

وأوضح غنيم أن الدولة تسعي للوصول بحجم التجارة الإلكترونية والمعاملات الرقمية إلى 15 مليار دولار بحلول 2025 بعد إقرار قانون التجارة الإلكترونية والتوسع في الخدمات المالية الرقمية، موضحًا أن البنك المركزي المصري بدأ في منح رخص للبنوك الرقمية وهذا سيؤدي إلى طفرة في المعاملات المالية وإنشاء جميع الشركات الي محافظ إلكترونية.

وأضاف أن مصر تمتلك بنية تكنولوجية قوية لزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية في قطاع التجارة الالكترونية، موضحًا أن الشركات العالمية اتجهت إلى الاستثمار في مصر كما فعلت  أمازون العالمية التي ضخت نحو مليار جنيه في التوسع  داخل السوق المصرية كدليل على نشاط هذا القطاع وتحقيق فرص جيدة للنمو.

من جانبه، قال إيهاب سعيد رئيس الشعبة العامة للمدفوعات الإلكترونية والخدمات المالية ؤن جائحة كورونا أدت الي نمو قطاع المدفوعات الالكترونية بنسبة 300 % خلال الثلاث سنوات الماضية مشيرًا إلي أن إنشاء المجلس الأعلى للمدفوعات برئاسة الرئيس السيسي وعضوية رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي والجهات المعنية الأخرى يؤكد اهتمام الرئيس بملف التحول للاقتصاد الرقمي وأدي إلي نمو كبير في المعاملات الرقمية للقطاعين العام والخاص.

وأوضح أن الدولة أصدرت تشريعات رقمية جديدة لتشجيع المستثمرين على استخدام الوسائل الرقمية في المعاملات اليومية وتم إصدار قانون الجرائم الإلكترونية والتقنية وقانون البيانات الشخصية ويجري حاليًا إقرار قانون التجارة الإلكترونية لتنظيم السوق وضبطها، موضحًا أن حجم التجارة الإلكترونية في مصر سيتضاعف خلال العامين المقبلين مع انطلاق الجمهورية الثانية من العاصمة الإدارية الجديدة والاعتماد بشكل كامل على الرقمنة في إدارة دولاب عمل الحكومة.

وتابع أن الحكومة تستهدف إتاحة نحو 550 خدمة حكومية مميكنة ورقمية بحلول عامين وهذا سيسمح الي زيادة  المعاملات الإلكترونية والتحول إلي  مجتمع لا نقدي ويدفع عجلة الاقتصاد المصري ويخلق فرص عمل للشباب ويفتح آفاقًا جديدة للاستثمار.