تأجيل دعوى تطالب بإلغاء ترخيص شركتى دواء أجنبيتين لـ20 يوليو

أجلت الدائرة السابعة لمفوضي مجلس الدولة، اليوم الأربعاء، قضية تطالب بإلغاء ترخيص شركتي دواء أجنبيتين، لانتهاكهما قرار وزير الصحة وهيئة الدواء الذي ينص على حماية العمال من الفصل، لجلسة 20 يوليو المقبل، وطالبت الدعوى بإلغاء عمليات استحواذ الشركتين على مصانع وشركات الأدوية المصرية.

وأقام الدكتور هاني سامح المحامي نيابة عن صيدلي وطبيبين بيطريين يعملون في الدعاية الطبية بشركات دواء أجنبية بتحريك الدعوى رقم 36287 و 37687 لسنة 76 قضائية التي جاء فيها أن الشركتين المدعى عليهما كانتا شركات مصرية خالصة إلى أن استحوذت عليهما بشكل كامل شركات أجنبية متعددة الجنسيات، وقال إن الشركة المدعى عليهما من الشركات التي حققت أرباحا هائلة بسواعد عامليها تجاوزت قيمتها عشرات المليارات عن العشر سنوات الماضية.

واستندت الدعوى وفقًا لسامح إلى قرار وزير الصحة والسكان بحماية حقوق العاملين بالشركة برقم 497 لسنة 2014 وبه المادة الثانية بحظر التصرف في مصانع الأدوية إلا بموافقة وزارة الصحة بعد ضمان حقوق العاملين بالمنشأة، والمادة الثالثة بإيقاف العمل بالترخيص حال ثبوت المخالفة بانتهاك حقوق العمال، وقرار هيئة الدواء المصرية رقم 99 لسنة 2021 بأنه يترتب على التصرف القانونى فى مصانع الأدوية التزام المالك الجديد بالحفاظ على حقوق العاملين بالمنشأة لديه وكذلك على الإدارات المركزية المختصة بهيئة الدواء المصرية التأكد من تنفيذ أحكام هذا القرار، وفى حالة مخالفة ما سبق يحق لهيئة الدواء المصرية إيقاف ترخيص المصنع واتخاذ كل ما يلزم نحو تنفيذ قرار الإيقاف لحين زوال أسباب المخالفة.