طلعت عبدالقوى: 24 جمعية وكيانًا تشارك فى الحوار الوطنى
قال الدكتور طلعت عبدالقوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إن توقيت إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى عن الحوار الوطنى جاء بعد استقرار الدولة، وفى ظل التوجه نحو الجمهورية الجديدة، حتى تكون القرارات والتشريعات والتعديلات الدستورية والقانونية نابعة من الشعب بمختلف أطيافه، عدا الجماعات الإرهابية أو التى شاركت فى حمل السلاح ووقفت ضد الدولة.
وأوضح «عبدالقوى»، خلال حواره مع «الدستور»، أن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، الذى يضم ٢٤ جمعية ومؤسسة وكيانًا خدميًا وتنمويًا، منها اتحاد الجمعيات الأهلية، بدأ بالفعل فى عقد لقاءاته استعدادًا للحوار الوطنى، تمهيدًا لطرح المعوقات أمام العمل الأهلى، خلال جلسات الحوار، على رأسها بعض مواد القانون رقم ١٤٩ لسنة ٢٠١٩.
■ بداية.. كيف رأيت توقيت دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى للحوار الوطنى؟
- اختيار التوقيت جاء بعد أن تحقق الاستقرار للدولة المصرية، وتم القضاء على الإرهاب بشكل كبير، إلى جانب تحقيق الدولة نموًا اقتصاديًا كبيرًا، لذا جاء التوقيت مناسبًا، فى ظل التوجه نحو الجمهورية الجديدة، التى تشتمل على بنية أساسية وسياسات جديدة واستراتيجيات مختلفة.
وأرى أن الرئيس السيسى أراد إسعاد الشعب بالديمقراطية وأخذ رأى المواطنين فى مختلف القضايا، حتى تكون القرارات والتشريعات والتعديلات الدستورية والقانونية نابعة من الشعب بمختلف أطيافه.
وتلك خطوة مهمة جدًا، خاصة أن الرئيس السيسى جعل الحوار الوطنى مفتوحًا لمناقشة كل القضايا، والاستماع لمختلف الآراء، سواء كانت من أحزاب سياسية أو منظمات مجتمع مدنى أو نقابات، كى يصل الجميع لمقترحات تصب فى صالح الدولة.
وتزامن ذلك مع عودة لجنة العفو الرئاسى للعمل وحصر الحالات التى تستحق العفو، وهناك بالفعل مجموعات تم الإفراج عنها، وأخرى سيجرى الإفراج عنها تباعًا، وهذه بالطبع خطوة جيدة.
■ ماذا عن التحضير لجلسات الحوار الوطنى؟
- منذ إعلان الرئيس السيسى عن إطلاق الحوار الوطنى فى رمضان الماضى، بدأ التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى لقاءاته استعدادًا للحوار، وتم عقد أكثر من جلسة، لكننا ما زلنا فى مرحلة تقديم المقترحات.
ومن المقرر أن تدير الأكاديمية الوطنية للتدريب الحوار بعد تلقى أسماء الجهات المشاركة من كل الأطياف، وأيضًا بعد استقبال المحاور المراد طرحها فى الحوار، سواء كانت تعديلات قانونية أو ملفات اقتصادية أو اجتماعية أو توعوية أو تختص بملف الحريات أو غيرها من القضايا الأخرى.
■ ما دور الجمعيات الأهلية فى تلك الجلسات؟
- الجمعيات الأهلية جزء مهم من المجتمع المدنى، ولديها قاعدة كبيرة من المعلومات والبيانات، كما تضم مجموعة من المتطوعين والمثقفين الذين لديهم خبرات فى التعامل المباشر مع الشعب، أى أنها همزة الوصل بين الشعب والقيادة السياسية، لأنه لا توجد قرية خالية من تلك الجمعيات، وبالتالى، فتلك الجمعيات قادرة على توصيل طموحات ومشكلات المواطنين للحكومة.
والتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، الذى يضم ٢٤ جمعية ومؤسسة وكيانًا خدميًا وتنمويًا، منها الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، سيشارك فى جلسات الحوار الوطنى، بعد أن تم اختيار الجمعيات والمؤسسات التى ستشارك فى تلك الجلسات على عدة أسس، منها أن تكون مؤسسات قائمة بالفعل ولها بنية أساسية قوية، مع مراعاة التنوع فى تخصصاتها.
والتحالف سيعمل على مناقشة المشكلات والتشريعات التى تعوق العمل الأهلى لإزالتها، ونحن نعمل حاليًا على جمع هذه الموضوعات من مختلف الكيانات حتى يجرى طرحها خلال الجلسات.
■ ما أبرز المشكلات التى تعوق العمل الأهلى وسيجرى طرحها خلال الجلسات؟
- أبرز تلك المعوقات يتمثل فى بعض مواد القانون رقم ١٤٩ لسنة ٢٠١٩، خاصة تلك التى ظهر احتياجها للتعديل بعد تطبيق اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون، لأن المشكلات والمعوقات لا تظهر إلا بعد التطبيق العملى.
وعلى رأس تلك المواد تأتى المادة الخاصة باستهلاك الجمعيات والمؤسسات الأهلية للكهرباء والغاز، فعندما بدأ التطبيق العملى وجدنا أن تلك الكيانات تتعامل فى استهلاك الكهرباء والغاز معاملة الاستهلاك المنزلى، وهو ما لا يصب فى صالحها، لأن هناك جمعيات تنفذ مشروعات صغيرة، مثل حضانات الأطفال، وجمعيات أخرى تنفذ مشروعات تنموية تدخل ضمن الشريحة المرتفعة للكهرباء، لذا فإن استمرار تلك المادة يعوق الجمعيات عن أداء دورها والمشاركة فى المشروعات التنموية والخدمية.
ونحن نعمل، حاليًا، على الرجوع لمواد القانون السابقة التى تنص على تخفيض تكاليف ذلك الاستهلاك بنسبة ٥٠٪، أو التعامل مثل مراكز الشباب، التى تحصل على تخفيض بنسبة ٧٥٪، لذا فإن هذه المواد ستكون ضمن المحاور الرئيسية التى سنطرحها خلال الحوار الوطنى، باعتبارها جزءًا من الإصلاح التشريعى.
إلى جانب ذلك، هناك المواد الخاصة بالحصول على التمويل الأجنبى، لأن الحصول على الموافقات يحتاج إلى وقت طويل، ولا يمكن لأى جمعية تحصل على تمويل أن تصرفه إلا بعد موافقة الجهة الإدارية على ذلك خلال ٩٠ يومًا.
وعلينا أن نلاحظ هنا أن الممول عندما يعطى أى مبلغ لجمعية فإنه غالبًا ما يكون ضمن خطة عمل لمدة سنة، لكن إذا استنفدنا منها ٣ أشهر، فإن المبلغ سيعود مرة أخرى للممول، أى أننا نتسبب فى ضياع التمويل، وهو أمر لا داعى له خاصة أن الجمعيات التى تحصل على التمويل معروفة، لذا فنحن بحاجة إلى الإسراع فى تلك الإجراءات.
وتتضمن التعديلات المقترحة أيضا بند الإشهار، لأن أى جمعية بعد حصولها على الشخصية الاعتبارية تظل ٦٠ يومًا تحت الاختبار، ويكون من حق الجهة الإدارية وقف إشهارها، لكن من المفترض أن تحصل الجمعيات على الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار، على أن يطبق عليها القانون حال المخالفة.
وهناك أمور أخرى تستدعى التعديل، من بينها بعض الإجراءات الخاصة بالإعفاء من الرسوم الجمركية، وأيضًا منع أعضاء مجالس إدارات الجمعيات من الحصول على بدل الجلسات واجتماعات اللجان، وهو أمر به ازدواجية، خاصة أن القانون نفسه يسمح للمتطوع بالحصول على ما يتكبده من نفقات فعلية، وعضو مجلس الإدارة هو أيضًا متطوع، لذا فالأمر غير منطقى.
ومن بين الإجراءات التى يجب تسهيلها أيضًا مسألة صعوبة الحصول على تراخيص لإقامة مستشفى خيرى أو مدرسة أو حضانة، ونحن نعمل على تسهيل كل ذلك، خاصة أن تلك الجمعيات هى كيانات غير هادفة للربح.
■ ماذا عن مشاركة الجمعيات المعنية بحقوق الإنسان؟
- كل الأطياف ستشارك فى جلسات الحوار الوطنى، كما أكد الرئيس السيسى، عدا الجماعات الإرهابية أو التى شاركت فى حمل السلاح ووقفت ضد الدولة، بدليل وجود مجموعات المعارضة خلال حفل إفطار الأسرة المصرية فى رمضان الماضى.
والجمعيات الأهلية جميعها تعمل فى مجال حقوق الإنسان بشكله الواسع، فى التعليم والصحة والتنمية وتوفير السكن المناسب للأسر الأولى بالرعاية، لأن هذا المجال لا يقتصر فقط على ذلك العدد من الجمعيات التى اعتدنا تسميتها بالجمعيات الحقوقية، خاصة أن الدستور المصرى، تحدث فى باب الحريات والواجبات عن كل ما يخص حقوق الإنسان.
وفقًا لذلك، فنحن فى العمل الأهلى معنيون بقضايا كثيرة، منها الزيادة السكانية، وأصبحنا شركاء أساسيين فى المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، سواء عبر تقديم الخدمات أو رفع الوعى أو المشاركة فى المشروعات التنموية.
كما أننا معنيون بقضايا مكافحة الفساد، وهناك لجنة عليا لمنظمات العمل الأهلى ومقرها الاتحاد العام للجمعيات الأهلية تعمل على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الحالية لمكافحة الفساد، وسنشارك فى إعداد استراتيجية جديدة ليبدأ تنفيذها فى الفترة من ٢٠٢٣ إلى ٢٠٣٠.
■ أعلن الرئيس السيسى عام ٢٠٢٢ عامًا للمجتمع المدنى.. فما الذى تحقق فى هذا الإطار خلال الأشهر الماضية؟
- هناك بعض الإيجابيات التى تحققت، خلال الأشهر الماضية، منها مد فترة توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية، وأيضًا دعوة الرئيس السيسى لعقد حوار مجتمعى، بين تحالف الجمعيات الأهلية ووزارة التضامن الاجتماعى والمجلس القومى لحقوق الإنسان، لدراسة المعوقات والمشكلات، وكذلك، تجرى إعادة النظر فى بعض تشريعات العمل الأهلى، وكل ذلك يعد حراكًا مجتمعيًا جيدًا يصب فى صالح المجتمع المدنى.
وحاليًا، هناك تعاون كامل مع وزارة التضامن فى عدد من المجالات، منها اللجنة العليا لمنظمات العمل الأهلى لمكافحة الفساد، وهناك أيضًا بروتوكولات تعاون سيجرى توقيعها، خلال الفترة المقبلة، بين الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة والاتحاد العام للجمعيات الأهلية والتضامن، تختص بالمشروع القومى لتنمية الأسرة، وتهدف لإنشاء ٤٠٠ عيادة أهلية، هذا بالطبع، بالإضافة إلى التعاون فى ملف توفيق أوضاع الجمعيات وتسهيل إجراءات التسجيل.
إلى جانب ذلك، يتم التنسيق بصفة مستمرة مع العديد من الوزارات لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة لدعم العمالة غير المنتظمة وتشغيلها، وتقديم مساعدات نقدية وعينية لهذه الفئة.
■ ما القرار الذى سيجرى اتخاذه ضد الجمعيات التى لم توفق أوضاعها حين انقضاء المهلة الحالية؟
- سيتم تطبيق القانون رقم ١٤٩ لسنة ٢٠١٩، الذى ينص على رفع الجهة الإدارية الأمر للمحكمة، وذلك بعد حصر الجمعيات والمؤسسات والكيانات التى تمارس العمل الأهلى دون أن توفق أوضاعها، وطلب حلها على أن تؤول أموالها لصندوق دعم مشروعات الجمعيات الأهلية.
■ ماذا عن مشروع تنمية الأسرة المصرية ومشاركة الجمعيات الأهلية به؟
- مشروع تنمية الأسرة المصرية هو مشروع أطلقه رئيس الجمهورية مع بداية العام الجارى، بفكر جديد واستراتيجية جديدة، يستهدف تحسين جودة حياة المواطن، وضبط معدلات النمو السكانى، ومن المقرر أن يستمر هذا المشروع لمدة ٣ سنوات، وهو يستهدف فى العام الأول ١٥٢٠ قرية، بـ٥٢ مركزًا إداريًا فى ٢٠ محافظة، هى نفس محافظات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».
ويستهدف المشروع طلاب الجامعات وتلاميذ المدارس والتجمعات الريفية ورجال الدين، والسيدات من سن ٢١ إلى ٤٠ عامًا، ويقدم حوافز مادية للأسر، والسيدات اللاتى بلغن ٤٠ عامًا ولم ينجبن أكثر من طفلين، ويعمل على ٥ محاور أساسية، هى المحور الاقتصادى والخدمى والتوعوى والرقمى والتشريعى.
والمحور الأول يهدف إلى التنمية الاقتصادية للسيدات، من خلال تنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر وتدريبهم عليها، فيما يستهدف المحور الثانى التوسع فى فتح العيادات الطبية، بمعدل ٤٠٠ عيادة جديدة، بالإضافة إلى العمل على تطوير المراكز الطبية القائمة، وتوفير ١٥٠٠ طبيبة للعيادات الأهلية.
أما المحور الثالث من المشروع فيعمل على رفع الوعى بالعناصر الأساسية للقضية السكنية والحملات الإعلامية، ويستهدف من خلالها ٦ ملايين سيدة فى سن الإنجاب، و٢ مليون من الشباب المقبلين على الزواج، فيما يستهدف المحور الرابع إنشاء منظومة إلكترونية موحدة، لميكنة وربط جميع الخدمات المقدمة للأسرة المصرية، والتى تضم قاعدة بيانات الزواج والطلاق وتكافل وكرامة وغيرها.
ويختص المحور الخامس بالعنصر التشريعى، ويستهدف تقديم عدد من مشروعات القوانين إلى البرلمان، لا سيما التى تهدف إلى خفض النمو السكانى، مثل تغليظ عقوبة زواج الأطفال، لتشمل ولى الأمر، وكذلك تغليظ عقوبات عمالة الأطفال وتجريم عدم تسجيلهم، مع تعديل وإصدار القوانين التى تحد من الزيادة السكنية.
■ ما دور الجمعيات الأهلية فى هذا المشروع؟
- لها أكثر من دور، منها الاقتصادى، من خلال المشاركة فى المشروعات التنموية والصغيرة والمتناهية الصغر، أو من خلال منح فرص للعمل، وتوفير خدمات تنظيم الأسرة بفتح منافذ جديدة لها عن طريق ٤٠٠ عيادة جديدة، بالإضافة إلى إجراء ندوات على مستوى الجمهورية لتوضيح أهمية تنظيم الأسرة.
ويعد اتحاد الجمعيات الأهلية هو مظلة الجمعيات العاملة فى هذا المجال، ويشارك فى المشروع من خلال تنظيم ندوات ولقاءات للتوعية بالقضية السكانية والدعوة لبرامج تنظيم الأسرة، فضلًا عن تقديم الدعم الفنى والتقنى والمؤسسى للجمعيات العاملة فى مجال تنظيم الأسرة، سواء من خلال تقدم الخدمات أو التوعية أو العمل فى المشروعات التنموية التى لها علاقة بالقضية السكانية.
■ وماذا عن دورها فى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»؟
- هى شريك مع الحكومة والقطاع الخاص فى هذه المبادرة العملاقة، وتنفذ الجمعيات تكليفات الدولة، ويعمل بعضها على توفير سكن كريم للأسر المستهدفة، فى حين تتولى جمعيات أخرى تطوير الوحدات الصحية والمدارس وتوفير الإنارة ورصف الطرق وتوفير خدمات لذوى الإعاقة.
كما يواصل العديد من الجمعيات تقديم بعض الخدمات الأخرى التى تهم الأسر المستهدفة فى المبادرة الرئاسية، وتتولى تطوير كل الخدمات بالقرى، مثل خدمات الصرف الصحى والمياه والسكن والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.
كم يبلغ عدد الجمعيات التى تم توفيق أوضاعها؟
- وفقًا لآخر الإحصاءات، فإن عدد الجمعيات الأهلية، حاليًا، يبلغ نحو ٥٢ ألفًا، تقدم منها لتوفيق الأوضاع نحو ٣٢ ألف جمعية حتى انتهاء المهلة المقررة فى الـ١٠ من يناير الماضى، وذلك قبل مد المهلة فى الفترة من الـ١٤ من أبريل حتى أكتوبر المقبل، والسماح بمدها لـ٦ أشهر أخرى، بقرار من وزيرة التضامن بعد موافقة مجلس الوزراء.
