خبير جمركي: خفض ضريبة الوارد يسهم في تحقيق التوازن

ثمن الخبير الجمركي خالد سعيد نورالدين، عضو مجلس إدارة شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس لجنة سلامة الغذاء بالشعبة، قرار تعديل التعريفة الجمركية الذي وافق عليه مجلس النواب أمس، والصادر بالقرار الجمهوري رقم 218 لسنة 2022، والذي يشمل خفض فئة "ضريبة الوارد" على أكثر من 150 صنفًا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج.

وأضاف خالد نورالدين أن خفض الضريبة يسهم في تحقيق التوازن الضريبي على السلع تامة الصنع، والسلع الوسيطة والمواد الخام الأولية التي تدخل جزئيًا أو كليًا في إنتاجها، منوهًا بأن التخفيضات شملت العديد من القطاعات أبرزها مستلزمات الإنتاج والأدوية والمعدات الزراعية والسياحة والسلع الرأسمالية والسيارات الكهربائية.

ولفت إلى أن القرار سيسهم في تخفيض الجمارك تزامنًا، وسيعمل على تحفيز الصناعة وزيادة الناتج المحلي، منوهًا بأنه تم خفض فئة «ضريبة الوارد» على أكثر من 150 صنفًا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج، الأمر الذي سيساعد في تحقيق التوازن المطلوب بين الضريبة المفروضة على السلع تامة الصنع، والسلع الوسيطة والمواد الخام الأولية التي تدخل جزئيًا أو كليًا في إنتاجها.

وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، أكد أنه تم تعديل التعريفة الجمركية، لمواكبة المستجدات الدولية للنظام المنسق 2022 الصادر عن منظمة الجمارك العالمية، الذى يضم تبويب ووصف وتصنيف السلع والمنتجات فى التجارة الدولية، ولتحفيز الصناعة الوطنية، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات، على النحو الذى يساعد في تعظيم قدراتنا الإنتاجية، وتوطين الصناعات المتقدمة التي تتسق مع التزاماتنا بمكافحة التغيرات المناخية.

وقال الوزير، عقب موافقة مجلس النواب على القرار الجمهورى رقم 218 لسنة 2022 بتعديل التعريفة الجمركية وفقًا للنظام المنسق 2022 الصادر عن منظمة الجمارك العالمية، إنه تم خفض فئة «ضريبة الوارد» على أكثر من 150 صنفًا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج، بما يساعد في تحقيق التوازن المطلوب بين الضريبة المفروضة على السلع تامة الصنع، والسلع الوسيطة والمواد الخام الأولية التي تدخل جزئيًا أو كليًا في إنتاجها.