التمثيل الأقوى.. كيف دعمت الدولة المرأة المصرية؟

رحلة لا تتوقف من الدعم المستمر الذي قام به الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال ثمان سنوات للمرأة، بالرغم من المعوقات والضغوطات التي تواجهها النساء في المجتمعات العربية والذي تحكمه العادات والتقاليد.

وانصب الدعم على محاولات الإظهار الدائم للمرأة في كل المؤتمرات وكذلك إشراكها في الحياة السياسية، وتعديل القوانين لأجلها بما يضمن لها حياة كريمة آمنة ومنحها الامتيازات اللازمة، وفتح آفاق جديدة لها.

واليوم يمر 8 سنوات على تنصيب الرئيس السيسي، وترصد "الدستور" في التقرير التالي أبرز سبل الدعم التي قدمها الرئيس إلى المرأة المصرية، والمكتسبات التي تحققت من قبل البرلمان في تشريعاته وقوانينه.

الدستور وحقوق المرأة

 بدأ الأمر في العام 2014 حين ضمن الدستور عدة مكتسبات للمرأة باحتوائه على 20 مادة دستورية تتحدث عن حقوق المرأة في معظم المجالات، وتلاها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكينِ المرأة المصرية 2030 بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة.

وفي العام 2017 أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي أنه عام المرأة المصرية بخارطة طريق تتضمن 34 مؤشرًا من أجل ضمان التمكين السياسي والاجتماعي للمرأة وكذلك وجوب تشريعات تصب في ذلك الأمر.

المرصد الوطني

وتلا تلك الخطوات إنشاء ما يعرف بالمرصد الوطني للمرأة والذي يرصد ويقييم الخطوات والمؤشرات الاستراتيجية الخاصة بها، وكذلك خارطة الطريق التي تضمن حقوقها والقوانين والتشريعات اللازمة.

وتم من قبل المرصد إطلاق عدة استراتيجيات من أجل ضمان حقوق المرأة، منها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الختان، والاستراتيجية الوطنية لمناهضة الزواج المبكر.

التعيينات والمشاركة

وركزت خارطة الطريق على إقحام المرأة وإشراكها في قطاعات الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية كافة، حيث كان أهم تلك القررات هو تعيين عدد من عضوات النيابة الإدارية، وعضوات هيئة قضايا الدولة بطريق النقل لمجلس الدولة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي.

كما حققت المرأة أعلى نسبة تمثيل في مجلس الشيوخ خلال العام 2020 من خلال مضاعفة عدد مقاعد السيدات المعينات من 10 إلى 20 مقعدًا وذلك ضمن 100 شخصية قد أصدر الرئيس قرارًا بتعيينهم في المجلس.

وعلى صعيد البرلمان فهناك 162 نائبة إلى برلمان مصر 2021 ، بنسبة بلغت 27%، وهي نسبة غير مسبوقة فاقت نسبة 25% المخصصة للمرأة في مجلس النواب بحكم التعديلات الدستورية الأخيرة.

ومؤخرًا صدر قرار من الرئيس السيسي بتعيين نحو 39 سيدة في مجلس الدولة، وبلغت نسبة تمثيل المرأة 25% من الوزراء، و27% من نواب الوزراء، و31% من نواب المحافظين وهي نسب لم تحدث من قبل.

دعم المرأة وقت كورونا 

وبالرغم من أن عام 2020 كان استثنائيًا على كل دول العالم، وعلت فيه نسب العنف ضد المرأة بسبب ظروف الكورنتينا، إلا أن الدولة وفرت حماية للمرأة المصرية، فأصدرت الحكومة ورقة السياسات والبرامج المستجيبة لاحتياجات المرأة المصرية وورقة لرصد ومراقبة تنفيذ تلك السياسات. 

وأصبحت مصر بموجب تلك الحماية في المرتبة الأولى بالشرق الأوسط ضمن الدول التي اتخذت عدة تدابير لحماية النساب في الوباء، بحسب الأمم المتحدة التي اعتمدت مشروع قرار مصري حول "حماية حقوق المرأة والفتاة من تداعيات الكورونا"، وذلك بالإجماع وبتوافق الآراء، خلال أعمال اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة والمعنية بحقوق الإنسان.

قوانين مناهضة العنف ضد المرأة 

ودشنت مصر عدة قوانين تناهض العنف ضد النساء عمومًا، تخص الميراث والختان والتحرش والاغتصاء والنفقة وكذلك قوانين الأحوال الشخصية، بما يضمن للمرأة حقوق متساوية مع الرجال في مصر.

فكان هناك قانون يخص الإجراءات الجنائية بشأن عدم الكشف عن بيانات المجني عليها في جرائم التحرش والعنف وهتك العرض خشية إحجام المجني عليه عن الإبلاغ عن الجريمة، وممن يتعرضوا لجرائم الاغتصاب.

كما شهد العام 2019 تشكيل اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، وهو تعاون مشترك بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، بهدف توحيد جهود مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني المعنية، للقضاء على ختان الإناث. 

كما أن هناك وحدات استجابة سريعة للتفاعل مع السيدات المعنفات في مستشفيات الجامعات الحكومية، فضلًا عن تدشين التضامن لعدد من دور استضافة الأرامل والمطلقات والنساء المعنفات والتي تقوم فيها بتأهيليهم وإعادتهم للمجتمع من جديد.

يذكر أن الرئيس السيسي عمد خلال تلك السنوات على مقابلة النساء المكافحات والتي يبزع نجمهن في وسائل الإعلام أو السوشيال ميديا، من أجل تحيتهن وتقديم الدعم الكامل لهن، مثل سائقة التروسيكل وغيرها من النماذج المشرفة.