«التصديرى للملابس» يقدم مطالب لإحلال المنتج المحلى بالسوق المصرية
قالت ماري لويس بشارة، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، إنه من الضروري صرف المساندة التصديرية في مدة لا تتجاوز 40 يومًا من تقديم الفواتير لتوفير السيولة اللازمة للمصانع، وكذلك العمل على تخفيض إجراءات الهيئة العامة للتنمية الصناعية وتسهيل عملية تخليص المستندات المطلوبة منها للتسهيل على القطاع، مع إتاحة مناخ جاذب للمستثمرين لتعميق تصنيع مستلزمات الإنتاج والخامات عالية الجودة بديلة الواردات، وذلك للإسهام في خطة الدولة لإحلال المنتجات المصرية بديلًا للاستيراد.
وأشارت "بشارة"، في بيان اليوم، إلى أهمية منح إعفاء ضريبي من 2 إلى 3 سنوات لتشجيع الاستثمار، وأيضًا في المناطق الصناعية الكبرى، ومنح إعفاءات لمصانع الصعيد لتغطية السنوات الأولى من مصاريف ضعف البنية التحتية ونقص الخدمات، وكذلك خفض رسوم التخليص الجمركي "ACI"، والتي تتضمن رسوم النافذة الواحدة، حيث كانت تمثل في السابق نحو 4% من قيمة السلع المستوردة، في حين أصبحت تمثل 7.75% من القيمة، ما أصبح يشكل عبئًا ماليًا كبيرًا على المصانع، وكذلك ضرورة دعم البنوك لتقليل تكلفة التأمين على الصادرات.
وتطرقت إلى أهمية دخول كافة القطاعات الصناعية في مبادرة الـ5% لتمويل عمليات الإنتاج، وكذلك وجود معامل مركزية داخل الموانئ خاصة لقطاع الكيماويات، وتسهيل تخليصها لكونها مدخلات رئيسية في الإنتاج.
وأوضحت أن صناعة الغزول والملابس في مصر لديها مقومات وقدرات ضخمة تؤهلها إلى مضاعفة حجم صادراتها للأسواق الأمريكية والأوروبية، مع ضرورة توفير مناخ مستقر وإجراءات ثابتة للمستثمرين بحوافز جديدة جاذبة للصناعات المكملة للقطاع كصناعات مستلزمات الإنتاج والغزول المتنوعة.
ونوهت بأن الزراعة والصناعة المستدامة هي طلبات رئيسية في الأسواق العالمية وخاصة السوق الأوروبية التي تنقل صناعتها من آسيا، وتقارن مصانع مصر بمصانع تركيا والأردن والمغرب، وتقارن أيضًا التسهيلات الحكومية المقدمة بين عدد من الدول بحثاً عن المكان الأمثل والمناسب للتصنيع.
وأشادت بالاجتماع الأول لمجلس الصناعات النسيجية بعد إعادة تشكيله، والذي تضمن عددًا من المحاور الرئيسية بشأن خطة تطوير منظومة زراعة القطن خاصة القطن العضوي، والارتقاء بصناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، وهو خطوة مهمة من أجل الوقوف على احتياجات الصناعة وتلبيتها من أجل الوصول إلي صناعة مستدامة.
كما أشادت بمؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" الذي خرج بعد توصيات للنهوض بالصناعة الوطنية، وكذلك ثمنت اللقاءات المستمرة التي تعقدها الحكومة مع المصنعين والمصدرين، والجودة الكبيرة لاتحاد الصناعات بقيادة المهندس محمد السويدي وغرفة الملابس وأعضاء الوفد المشاركين في المؤتمر السنوي للبنك الإسلامي للتنمية.
وأشارت إلى أن الاجتماع يؤكد حرص واهتمام الحكومة بدعم وتطوير الصناعة المصرية خاصة النسيج والملابس والغزل، لما لهذه الأنشطة الصناعية من انعكاس مباشر على الصادرات، وكذلك الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
