«اتحاد الصناعات»: التصنيع الغذائى من أهم دعائم الاقتصاد ويوفر 7 ملايين فرصة عمل
قال أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن قطاع التصنيع الغذائي يعد من أهم دعائم الاقتصاد المصري من حيث نمو الصادرات وتوفير فرص العمل للشباب، حيث يستحوذ القطاع على نسبة 14% من إجمالي القطاع التصديري، ويسهم بنسبة 24.5% من الناتج المحلي الإجمالي، كما يستوعب 23.3% من طاقة العمل، بما يوفر حوالي 7 ملايين فرصة عمل.
وأضاف الجزايرلي، في تصريح له اليوم السبت، أن قطاع الصناعات الغذائية في مصر شهد نموا وتطورًا كبيراً خلال 7 سنوات ومنذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تضاعف عدد الشركات بالقطاع الرسمي من 4 آلاف منشأة إلى 17 ألف منشأة، وبلغ إجمالي استثمارات القطاع نحو 500 مليار جنيه.
وأشار إلى أن المنتجات الغذائية المصرية تمتلك سمعة طيبة على المستويين المحلي والدولي، كما تتمتع بقدر كبير من المنافسة العالمية في ظل استمرار عمليات التطوير والتحديث للمصانع ومساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة التي توليها الغرفة اهتماما كبيرًا بالتعاون مع شركائها، الأمر الذي أدى إلى زيادة صادرات القطاع بنسبة 20% العام الماضي.
ووجّه «الجزايرلي» الشكر لرئيس الجمهورية على ما حققه من إنجازات ضخمة على مستوى القطاعات الاقتصادية، خاصة القرارات الأخيرة الداعمة للصناعة المصرية، مؤكدا أن تلك القرارات رسائل إيجابية من الرئيس إلى الحكومة والشعب بأهمية الصناعة في تحقيق التنمية الشاملة وإعطائها الأولوية خلال المرحلة المقبلة.
وأكد أن غرفة الصناعات الغذائية تعمل على محور رفع تنافسية القطاع وزيادة الإنتاج والنفاذ إلى الأسواق، من خلال العمل على جذب الشركات بالقطاع غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، والاهتمام ببرامج تدريب رأس المال البشري وعمليات التطوير والتحديث المستمرة للمصانع، بجانب دفع الشركات إلى التوافق مع الاشتراطات الفنية لهيئة سلامة الغذاء بتقديم أوجه الدعم الفني والتدريبي بالتعاون مع الهيئة العامة لسلامة الغذاء ومختلف الشركاء.
وأوضح رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات أن جزءا كبيرا من مدخلات الإنتاج للقطاع الصناعي الغذائي يتعلق بسلاسل الإمداد، حيث إن غالبيتها مستورد، بجانب القطاع الزراعي المصري، مشيراً إلى أن هيئة سلامة الغذاء حققت نقلة نوعية في الرقابة على الخامات ومستلزمات الإنتاج من خلال تمثيلها القوي والتواجد والانتشار في كافة الموانئ والمعامل والمصانع وطرق سحب العينات والتحاليل والاشتراطات الفنية وغيرها.
ولفت إلى أن القطاع يواجه تحديات كبيرة على مستوى المحلي فيما يتعلق بالإنتاج الزراعي والثروة الحيوانية والداجنة والأسماك، حيث إنه نتيجة لغياب التوعية للمزارعين والمربين بالطرق السلمية لرش المبيدات والأدوية البيطرية أصبحت متبقيات المبيدات على مستوى التصديري والإنتاج المحلي من أخطر التحديات التي تواجه سلامة الغذاء والصناعة الوطنية.
وأوضح أن عملية تتبع كافة عناصر الإنتاج، مثل الزراعات والمزارع بجميع أنواعها، تلعب دوراً محوريا في الحفاظ على سمعة القطاع تصديريا وفي توفير الغذاء الصحي والآمن بالأسواق المحلية.
وحول مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة»، قال «الجزايرلي» إن الجلسة الخاصة بقطاع الصناعات الغذائية طالبت بضرورة تطبيق اللوائح الفنية الدولية المتوافرة لدى هيئة سلامة الغذاء والمتعلقة باستخدام العقاقير والمبيدات، بجانب تشجيع المصانع على التوافق مع الاشتراطات الفنية لسلامة الغذاء، والتي تعد أهم استثمار للتصدير وتوفير الغذاء الآمن والصحي، مطالبًا الحكومة والبنك المركزي المصري بتدشين مبادرات تمويلية وبرامج توعية بأهمية الانضمام لمنظومة سلامة الغذاء.
كما أوصي رئيس الغرفة بطرح الحكومة برنامجا قوميا للتوعية باستخدام المبيدات وتتبع مدخلات الإنتاج، بداية من الزراعة، بجانب برامج تأهيل وتدريب الرأسمال البشري من خلال التوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية الخاصة بسلامة الغذاء والتصنيع الغذائي والزراعة، واستغلال المعونات والبرامج الإنمائية في تمويل برامج التدريب.
وأشاد رئيس الغرفة بجهود وزارة الهجرة ووزارة التعاون الدولي ووزارة التجارة والصناعة في دعم الصناعة المحلية والاهتمام بالبرامج الإنمائية للتدريب والتطوير، لافتا إلى أن المعونات الدولية ساهمت في توفير 20 ألف فرصة تدريبية، منها المعونة السويسرية وبرامج المعونة الأمريكية.
كما أشار إلى أن الغرفة شريك مع الوكالة الألمانية للتنمية «GIZ» في إطلاق برنامج ازدهار لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة بالقطاع الغذائي على النمو والتوسع، والذي تم انتقاله إلى الغرفة، حيث سيتم تعميمه على جميع مجالات التصنيع الغذائي والقطاعات الاقتصادية الأخرى، فضلا عن برامج أخرى في قطاع الألبان.
