القضاء الإداري غير مختص بنظر دعاوى وقف قانون التظاهر

أصدرت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، أحكامًا قضائية بعدم الاختصاص فى نظر الدعاوى، التى أقيمت أمامها وطالبت بوقف العمل بقانون التظاهر لوجود شبهات دستورية فى مواده .

وقالت الدعاوى، إن "حق التعبير عن الرأي، وما يتفرع عنه من حق الاجتماع والتظاهر السلمى، من الحقوق المكفولة دستورياً، وهى من الحقوق فوق الدستورية، وينبنى على ذلك أن أى قانون يتصدى لتنظيم حق التظاهر أو حق التجمع هو من القوانين المكملة للدستور، التى لا يجوز إصدارها إلا من البرلمان المنتخب من الشعب، وليس من رئيس جمهورية مؤقت".

كما ذكرت الدعاوى أن أساس حق التظاهر يكمن فى المواثيق الدولية التى صدقت عليها والتزمت بها مصر أمام المجتمع الدولى، وأن مواد القانون تنطوى على قدر كبير من القيود تصل عند التطبيق إلى درجة تجميد حق التظاهر ذاته، وهو ما تراه المحكمة الدستورية العليا محظوراً، وفقا للعديد من الأحكام القضائية التى أصدرتها سابقا .