برلمانى: قانون النقل النهرى يحل أزمة التكدس المرورى ويعظم موارد الدولة الاقتصادية

أكد خالد عبدالعظيم عضو مجلس النواب، أنه بناء علي توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتعظيم موارد الدولة واستخدام كل مواردها لتحقيق أقصى استفادة اقتصادية ممكنة جاء مشروع قانون النقل النهري، الذي ينص على استخدام كل المجاري المائية والنهرية والبحرية في نقل البضائع والنقل المحجري بدلًا من استخدام سيارات النقل الثقيل، مما يسهم في زيادة عمليات النقل وتسهيلها وزيادة الأمان لها، وتجنب تهالك الطرق بسبب النقل الثقيل.

وأضاف عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب في تصريحات صحفية، أن مشروع القانون كان متوقف منذ 5 سنوات مضت ولكن الآن جار العمل عليه ويحتوي القانون على 26 مادة، ويحل التشابك أزمة التشابك بين وزارة الموارد المائية والري وبين الوحادات المحلية.

وأضاف النائب خالد عبدالعظيم، أن مشروع القانون جاء استكمالًا للمشاركة للدور التشريعى لمجلس النواب بصفة عامة، ولجنة النقل والمواصلات بصفة خاصة لبناء الجمهورية الجديدة وتحت مظلة القيادة السياسية الحكيمة، للاستفادة من نهر النيل (هبة الله للمصريين) وتعظيم حجم الإيرادات والاستغلال الأمثل له، كما يحل القانون مشكلة التكدس المروري بالطرق ومنع تهالكها وإسناد المسئولية الكاملة لنهر النيل لهيئة النقل النهري دون غيرها من الهيئات أو الوزارات هو السبيل الأمثل للوصول إلى ما يتمناه كل أبناء الشعب المصري في عائد أمثل لنهر النيل.