رفض دعوى شطب 156 صيدلية كبرى «لمخالفتها القانون»
قضت محكمة القضاء الإداري، اليوم، برفض الدعوى المقامة ضد 156 صيدلية ذات سلاسل الصيدليات الكبرى، وتطالب بمحو وشطب إدارة هذه الصيدليات وإلغاء قرار تأسيسها كل الشركات التي تأسست بالهيئة العامة للاستثمار، بسبب تملك أكثر من صيدليتين، بعدم قبول الدعوى، لقيام المدعي بالطعن على القرارات بشكل جماعي.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمود محمد جبر، وعضوية المستشارين أسامة محمد عبد الرحمن، محمد عبد الفتاح نواب رئيس مجلس الدولة.
وأقام الدعوى محمد محمد منصور الشيخ عن نفسه وبصفته نقيب صيادلة القاهرة، حملت الدعوى رقم 52807 لسنة 72.
وطالبت الدعوى بمحو وشطب سلاسل الصيدليات الكبرى، وشرحت أنه سبق للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويمثلها المطعون ضده الثاني، بعد أن قامت بتأسيس شركات تضمن غرضها إدارة الصيدليات بالمخالفة لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة، حيث جاءت أحكامه بحظر تملك الصيدلي أكثر من صيدليتين ولا يدير أكثر من صيدلية واحدة.
