احتياجاتنا عندنا.. وزيادة
العبارة قالها الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس الأول الثلاثاء، فى مداخلة تليفونية مع برنامج «صالة التحرير»، الذى تقدمه عزة مصطفى، على شاشة «صدى البلد»، موضحًا أن مخزون مصر الاستراتيجى من السلع الأساسية يكفى لشهور قادمة، وأننا «بنحاول نعمل إجراءات حماية مجتمعية»، وأن الدولة حريصة على توفير المواد الخام وكل مستلزمات الإنتاج للمصنعين وتوفير المناخ الملائم للمستثمرين.
بوضوح أكثر قال الرئيس إن الأزمة كبيرة جدًا.. جدًا، وإن تداعياتها ليست على مصر فقط، بل على ١٤٣ دولة وفقًا لصندوق النقد الدولى، لكن «حاجتنا موجودة وبكثرة، وده توجه من الدولة منذ ٣ أو ٤ سنوات، بأن يكون عندنا احتياطى استراتيجى كبير من السلع الأساسية يكفى لمدة ٦ شهور على الأقل». وشدّد على أن مصر استطاعت «بفضل الله»، تحقيق ذلك، مشيرًا إلى أن دولًا كبيرة فى أوروبا تقول لمواطنيها اشتروا زجاجة زيت واحدة، كيس دقيق واحد، مؤكدًا أن «مفيش حاجة من دى حاتحصل هنا إن شاء الله»، ومتعهدًا بمحاولة ضبط الأسعار حتى نهاية العام الجارى، الذى قد يشهد نهاية الأزمة.
قبل ساعات قليلة من هذه المداخلة، وجّه الرئيس باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التى تم تطبيقها مؤخرًا على عملية الاستيراد، وتناول إجراءات التعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على مصر، فى اجتماع عقده مع المجموعة الوزارية الاقتصادية بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الذى أكد أن حكومته تتعامل مع هذه التداعيات من خلال عدة مسارات رئيسية تهدف بالأساس إلى تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفير مزيد من النقد الأجنبى، وخفض نسبة عجز الموازنة العامة للدولة، مع المزيد من تشجيع مشاركة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى، وتحسين مناخ الاستثمار، وتقديم حزم تحفيزية للقطاعات التى توفر فرص العمل، إضافة إلى تعزيز إجراءات الحماية الاجتماعية للمواطنين.
الأزمة الأوكرانية لا تزال تعصف باقتصاد غالبية دول العالم، وتلقى بظلالها على معدلات التضخم، التى بلغت مستويات غير مسبوقة. وبكثير، بكثير جدًا، تجاوز ارتفاع الأسعار نسبة الـ٢٪، التى تعهد البنك المركزى الأوروبى بعدم تجاوزها، خلال أزمة كورونا، التى أحدثت اضطرابات فى سلاسل التوريد.
فى ألمانيا، مثلًا، كشف تقرير أصدره مكتب الإحصاء الاتحادى عن ارتفاع الأسعار فى أبريل الماضى بنسبة ٧.٥٪، مقارنة بمستواها خلال الشهر نفسه من العام الماضى. وباتت قاطرة أوروبا تترنح، مع توقعات بآفاق قاتمة على المدى المنظور، وانتقادات عديدة لعدم وجود استراتيجية واضحة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية وتشابكاتها الخارجية.
تحاول ألمانيا الموازنة بين دورها السياسى وحماية اقتصادها من الانهيار، لكنها تواجه ثلاثة تحديات كبرى قد تمنعها من تحقيق ذلك، أولها هو تأثر قطاع الإنتاج إلى حد كبير بسبب ارتفاع أسعار الطاقة تأثرًا بظروف التوتر السياسى والأمنى فى أوروبا بوجه عام. والثانى يتمثل فى الارتفاع الجنونى لأسعار السلع بشكل عام، وعدم قدرة الشركات الألمانية على الحفاظ على معدلات الإنتاج أو تقليل التكلفة. أما التحدى الثالث فيتعلق بضعف الطلب على المنتجات الألمانية، محليًا ودوليًا، بسبب ارتفاع أسعارها.
الأوضاع ليست أقل سوءًا فى بريطانيا، التى طالب منتجو المواد الغذائية فيها حكومة بوريس جونسون بتشكيل مجلس وطنى للأمن الغذائى للعمل على تعزيز الإمدادات. وكذا، فى الولايات المتحدة، التى تواجه نقصًا فى منتجات أساسية عديدة، منذ شهور، ما جعل الأسعار ترتفع بشكل غير مسبوق، وهدّد شعبية إدارة جو بايدن الضعيفة، والتى حاولت، ولا تزال، طمأنة الأمريكيين غير المقتنعين، أساسًا، بسياستها الاقتصادية، بينما ارتفع التضخم إلى أعلى مستوى له منذ ديسمبر ١٩٨١، وأقرّت جانيت يلين، وزيرة الخزانة الأمريكية، أثناء جلسة استماع عقدها مجلس الشيوخ، الثلاثاء، بأن مسار التضخم لا يزال غامضًا للغاية.
.. وأخيرًا، ذكرت شبكة «فوكس نيوز» أن هناك حالة من الاستياء تجاه أسلوب تعامل وسائل الإعلام الأمريكية مع أزمات نقص السلع الأساسية، وتحديدًا أزمة نقص حليب الأطفال، ونقلت عن مواطنين مطالبتهم تلك الوسائل بأن تعود إلى تغطية القضايا التى تؤثر على حياة الناس.
