حزب "الدستور" يتضامن مع "مسيرة الاتحادية" ضد قانون التظاهر غدًا

أعلن حزب الدستور عن دعمه وتضامنه مع المسيرة التي دعت لها مجموعة من الحركات والأحزاب السياسية بعد ظهر غد السبت 26 إبريل أمام قصر الاتحادية، لتأكيد تمسكهم بموقفهم الداعي إلى إسقاط قانون التظاهر المعيب، والذي تم استغلاله في الشهور الأخيرة لإصدار أحكام مشددة بالسجن والغرامة الباهظة بحق عدد كبير من شباب ثورة 25 يناير، والذين ساهموا كذلك في موجتها الثانية في 30 يونيو ” .

كما أكد الحزب في بيانه الصادر اليوم موقفه الرافض لهذا القانون، مضيفًا " أنه يمثل تراجعا واضحا عن المكتسبات التي حققها الشعب المصري في ثورة 25 يناير، وفي 30 يونيو، ومن بينها تأكيد حق التظاهر والتجمع السلمي وضرورة احترام حقوق وكرامة المواطن المصري “.

وأوضح أن “القانون يتناقض مع مواد الدستور التي أقرها الشعب المصري مؤخرا في يناير الماضي بأغلبية كاسحة والتي تتضمن حق التظاهر السلمي بالإخطار، وليس منح وزارة الداخلية سلطات واسعة لتقييد حق التظاهر، وفرض عقوبات مشددة تصل إلى حد السجن خمس سنوات ” .

كما أهاب الحزب بالسلطات المعنية تقدير الطابع السلمي للتظاهرة التي سيتم تنظيمها غدا السبت، مجددا مطالبته للرئيس المستشار عدلي منصور النظر في إصدار عفو رئاسي بحق كل شباب ثورة 25 يناير الذين صدرتهم ضدهم مؤخرا أحكام نهائية بالسجن والغرامة بموجب قانون التظاهر في القاهرة والإسكندرية " .