آية مدنى تطالب بتطوير الجهات المعتمدة لإصدار شهادات تصدير الخيول

أعلنت النائبة آية مدني، عضو مجلس النواب وتنسيقية شباب الأحزاب، عن موافقتها على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إعادة تنظيم محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة.

وقالت «مدني»، في كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب: "أوافق من حيث المبدأ، لضرورة هذا القانون، خاصة أن مصر مميزة بفصيلة من الخيل العربي، وهي فصيلة مصرية أصيلة ومن أغلى وأجود الفصائل، وأهملت سنين طويلة وحان الوقت لتستعيد مكانتها".

وطالبت النائبة بضرورة متابعة ومراقبة السوق، وتطوير قاعدة البيانات الخاصة بالخيول وتوحيدها، وتطوير المعامل الخاصة بعلاج الأوبئة والكشف عنها، وتطوير الجهات المعتمدة لإصدار الشهادات الخاصة بتصدير الخيول.

وأضافت: "نفسي أشوف في القانون قواعد لمتابعة ورقابة الشهادات التي تصدر بمعايير دولية ومعترف بها، وأرجو إن الحكومة تحل أزمة تصدير الخيول اللى أدت حظر مصر من تصدير الخيول منذ ٢٠١٠ وحتى تاريخه لأننا غير ملتزمين بالشروط والمعايير الدولية، وهذا وفقا لتقرير الاتحاد الأوروبي منذ ٢٠١٠ (يعني من ١٢ سنة) وبمساعدة وباعتراف موظفين من الحكومة بأن هناك تقصيرا".

وتابعت: "إحنا عارفين بالمشكلة ومش بنحلها، وبنبلغ عن نفسنا والبلد تتئذى، وحتى يومنا هذا الخطوات اللى بتقوم بيها الحكومة في هذا الملف ضعيفة جدا، وبالتالي أنا متخوفة إن محطة الزهراء تبدأ وفي النهاية مش عارفين نصدر خيل ولا ندخل أي حصان بسبب حظر الاتحاد الأوروبي لينا".

وطالبت النائبة سحر طلعت مصطفى، عضو مجلس النواب، بتخفيض الرسوم الواردة بمشروع قانون إعادة تنظيم محطة الزهراء لتربية الخيول، والخاصة بمجموعة من الخدمات، مثل تسجيل الخيول العربية الأصيلة، مؤكدة أنها تصل إلى20 ألف جنيه. 

وقالت سحر مصطفى إن تلك الرسوم مبالغ فيها، لا سيما وأننا نسعى للتشجيع على تسجيل الخيول، ولا نريد أن يرفض البعض هذه الخطوة الهامة خوفًا من ارتفاع الرسوم، مطالبة بتخفيضها بحيث لا تتعدى قيمة الرسوم سبعة آلاف جنيه.. وأضافت النائبة: أيضا مشروع القانون منح وزير الزراعة الحق فى أن يرشح 6 خبراء فى مجال الخيول يكونون أعضاء فى مجلس الإدارة بالمحطة، وأقترح هنا أن يكون من بين هؤلاء الخبراء من لديه خبرة عالمية فى المجال، وذلك ليفيدنا بخبرته العالمية، والتي ستمكننا من تسويق الخيل العربى المصرى فى الخارج ومنافسة السلالات الأخرى.

وأعلنت «مصطفى» عن موافقتها على مشروع القانون، معربة عن أمنيتها أن تكون خطوة هامة وحقيقية نحو الاهتمام بتربية الخيول العربية الأصيلة‏.

وكان هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، قد أكد أن مشروع القانون ينص على أن تكون محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة هيئة عامة اقتصادية، لها الشخصية الاعتبارية وتتبع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ويكون مقرها محافظة القاهرة، ولها إنشاء فروع أخرى.

وأضاف أيضا: «ينص المشروع على تولى المحطة الاختصاصات المقررة للهيئة الزراعية المصرية فيما يخص تربية الخيول العربية الأصيلة وتحسين نتاجها»، وأناط بالمحطة الحفاظ على نقاء دمائها والقيام بكافة التصرفات والأعمال اللازمة لتحقيق الغرض من إنشائها من خلال مباشرة اختصاصاتها.