رئيس لجنة الخطة والموازنة بالنواب: الدولة تعاملت باحترافية مع تداعيات كورونا
شكر الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، المشاركين في إعداد تقرير اللجنة عن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة والحسابات الختامية لموازنات الهيئة العامة والاقتصادية وحساب ختامي الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 20/21.
كما شكر القيادة السياسية ومجلس النواب، والجهاز المركزي والحكومة التي عملت على تنفيذ ومتابعة برنامجها الذي سبق وأن تم عرضه على مجلس النواب.
وأكد الفقي خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، أنه على الرغم من الظروف التي تمر بها الدولة والمتمثلة في استمرار تداعيات جائحة كورونا، قائلا: «علينا أن نسجل جهود الدولة المصرية للتصدي لهذه الجائحة وتعاملها بكفاءة وفاعلية ومنها استمرار تطبيق برامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، تلك البرامج التي تحمل أعبائها الشعب المصري من صبر وجلد، وكان له عظيم الأثر في التصدي للآثار السلبية الجائحة».
وأشار رئيس لجنة الخطة، إلى أنه المقصود بالحساب هو تقرير عن نتائج التنفيذ الفعلي للموازنة العامة تتضمن الاستخدامات والإيرادات الفعلية عن سنة مالية سابقة، وما أسفر عنه التنفيذ الفعلي من فائض وهو أحد وسائل مجلس النواب في الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة التي سبق للمجلس إقرارها، حيث يمكن المجلس من الكشف عن العقبات التي تواجه تنفيذ الموازنة القائمة تداركها في السنوات المقبلة.
وتابع: «وفقا للمادة 125 من الدستور تلتزم الحكومة بعرض الحسابات الختامية للموازنة للدولة على مجلس النواب خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويعرض مع الحساب الختامي التقرير السنوي للجهاز المركزي للمحاسبات وملاحظاته على الحسابات الختامية، وفور ورود الحساب الختامي من الحكومة يتم إحالته إلى لجنة الخطة والموازنة لمناقشته، وإعداد تقرير عن الحساب الختامي للدولة والهيئات الاقتصادية والخزانة العامة متضمنا التوصيات».
وأشار رئيس اللجنة إلى أن الحكومة تقدمت في 31 أكتوبر الماضي مشروع قانون بربط الحساب الختامي للدولة و53 مشروع قانون ربط الحسابات الختامية للهيئات العامة والاقتصادية، وبناء عليه تم تشكيل لجنة فرعية برئاسة النائب مصطفى سالم وكيل اللجنة، عقدت 34 اجتماعا بحضور ممثلي الحكومة لمناقشة مشروع القانون سالف الذكر.
