البرلمان الأوروبى يحث على بدء إصلاحات ملحة فى تونس

حث البرلمان الأوروبي على البدء بإصلاحات في تونس تكون على أساس مقترحات منبثقة من كل مكونات المجتمع التونسي وحوار وطني عاجل، عقب زيارة لوفد من النواب.
وجاء في بيان للجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي نشر اليوم الأربعاء أن البرلمان يلاحظ بقلق بالغ التدهور الحاد والمستمر للوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي الذي تفاقم بسبب جائحة كورونا وحرب روسيا على أوكرانيا.
وقال البرلمان الأوروبي إن هناك حاجة ملحة لإصلاحات وهو يشجع عددا كبيرا من المقترحات المنبثقة من مختلف مكونات المجتمع المدني في هذه العملية.
وأدى نواب من البرلمان الأوروبي زيارة إلى تونس بين يومي 11 و 13 من الشهر الجاري لمناقشة الإصلاحات السياسية والدعم الاقتصادي.
ويضغط الاتحاد الأوروبي الشريك الاقتصادي الأول لتونس، من أجل إطلاق حوار وطني شامل، تفاداه الرئيس التونسي قيس سعيد منذ إعلانه التدابير الاستثنائية في البلاد وطرحه خارطة طريق تتضمن استشارة وطنية الكترونيا واستفتاء شعبي وانتخابات برلمانية.
وترفض المعارضة هذه الخارطة وقرار الرئيس حل البرلمان عبر احتجاجات متكررة في الشارع، كما تطالب بمعية المنظمات الوطنية، ومن بينها الاتحاد العام التونسي للشغل ذو النفوذ التقليدي في البلاد،  بحوار وطني مباشر ومسار تشاركي للتوافق حول الإصلاحات.
وقالت لجنة الشؤون الخارجية للبرلمان الأوروبي في بيانها "نشجع التونسيين بشكل عاجل على البدء بحوار تونسي تونسي منظم وواسع النطاق يشمل ممثلين عن الحكومة والأحزاب السياسية والنقابات العمالية والمجتمع المدني والمنظمات النسائية".
وتابع البيان 'لا يمكن إيجاد حل لهذه الأزمة إلا من خلال المشاركة الكاملة لجميع الأطراف المعنية المذكورة أعلاه".
وكان الرئيس سعيد أعلن بأنه سيمضي قدما في ترتيب باقي مراحل خارطة الطريق تمهيدا للاستفتاء الشعبي على إصلاحات سياسية ودستورية يتوقع أن تفضي إلى وضع نظام رئاسي وردد في خطاباته "لا عودة إلى الوراء".
وصرح سعيد بأن هيئة الانتخابات لن تشرف بتركيبتها الحالية على الانتخابات البرلمانية المقررة نهاية العام الجاري، وقال إن الانتخابات ستجري بقانون انتخابي جديد يقوم على نظام الاقتراع على الأفراد وليس على القائمات كما كان الحال في الانتخابات طيلة فترة الانتقال الديمقراطي منذ 2011