التضخم في الولايات المتحدة ينعكس سلبا على شعبية جو بايدن

تراجعت شعبية الرئيس الأمريكي جو  بايدن في الأشهر الأخيرة بسبب التضخم، ولو أن نسبة البطالة استمرت في التراجع تدريجيا.

وقال تشارلي كوك مؤسس النشرة السياسية التي تلقى متابعة واسعة "كوك بوليتيكال ريبورت" إنه "على الصعيد السياسي، لا شيء يهم" سوى ارتفاع الأسعار.

وبلغ التضخم أعلى مستوياته منذ أربعين عاما إذ وصل إلى 8,5% في مارس بمعدل سنوي، مقابل 7,9% في فبراير، بحسب مؤشر أسعار المستهلك الصادر الثلاثاء.

غير أن نمو العمالة هو من العوامل التقليدية لنجاح ولاية رئاسية، وحاول البيت الأبيض لفت انتباه الرأي العام على التقدم الذي حققه سوق العمل.

فالطلبات الأسبوعية على مساعدات البطالة في أدنى مستوياتها منذ خمسة عقود، ونسبة العاطلين عن العمل عادت إلى ما يقارب مستوى ما قبل وباء كوفيد-19.

لكن تشارلي كوك أشار إلى أن هذه الحجج لم تنجح في إقناع الرأي العام في وقت يطال ارتفاع الأسعار الوقود والمواد الغذائية والإيجارات وغيرها من النفقات، بصورة لم تشهدها البلاد منذ أربعة عقود.

وتراجعت نسبة التأييد لجو بايدن إلى حوالى 42,2%، بحسب موقع "فايف ثيرتي إيت" الذي يجمع مختلف استطلاعات الرأي. ومع اقتراب انتخابات منتصف الولاية الرئاسية بعد سبعة أشهر، قد يخسر الديموقراطيون غالبيتهم الضئيلة في أحد مجلسي الكونغرس أو حتى في مجلسيه.

وقال ويل مارشال رئيس معهد السياسة التقدمية المصنف من يسار الوسط إن "الأسعار المرتفعة تمنع الأميركيين من لمس الازدهار في عهد بايدن".

وتولى بايدن مهامه في وقت كانت البطالة في تراجع بعدما بلغت 14,7% في أشد الأزمة الصحية، وبعدما سرحت الشركات أعدادا كبيرة من الموظفين عند بدء تفشي كوفيد-19.

وتراجعت نسبة العاطلين عن العمل في عهد بايدن باستمرار على مدى عام 2021 لتصل إلى 3,6% الشهر الماضي، ملامسة مستواها ما قبل الوباء، لكن مع ارتفاع أسعار المستهلك بوتيرة هي الأعلى منذ نهاية 1981، تجد الإدارة الأميركية صعوبة في تسليط الضوء على التقدم الذي أحرزته سوق العمل.

وتظهر استطلاعات الرأي أن الأميركيين يحمّلون الرئيس مسؤولية التضخم. وكشف تحقيق أجرته وكالة أسوشييتد برس ومركز أبحاث الشؤون العامة ونشرت نتائجه في نهاية الشهر الماضي أن حوالى ثلثي الأميركيين غير موافقين على إدارة بايدن للاقتصاد.

كما أشار معهد "نافيغيتور" التقدمي لاستطلاعات الرأي إلى أن العدد الأكبر من الأميركيين يعتقد أن الاقتصاد يخسر وظائف بدل أن يكسب وظائف.

ونسبة التضخم المرتفعة ناجمة عن أزمة المكونات العالمية وسياسة الاحتياطي الفدرالي الأميركي الذي اعتمد معدل فائدة متدنيا لفترة طويلة، وخطط المساعدات المالية التي ساهمت في زيادة طلب المستهلكين الأميركيين.

لكن ويل مارشال يشير إلى أن إدارة بايدن ارتكبت أخطاء في تحديد أولوياتها مع الكونغرس.