كندا تدين استهداف المدنيين فى مالى وتحذر من تزايد مخاطر تجنيد الإرهابيين

أدانت الحكومة الكندية، اليوم الأربعاء، الهجوم الذي وقع مؤخرًا في مالي وأسفر عن مقتل وإصابة مئات المدنيين، محذرة من تزايد مخاطر تجنيد الإرهابيين.

وأعلن الجيش المالي الجمعة الماضي أنه قتل أكثر من 200 مسلح قال إنهم ينتمون إلى "جماعات إرهابية مسلحة" خلال عملية وسط البلاد، في حين نددت الأمم المتحدة بتقارير تحدثت عن أعمال عنف استهدفت مدنيين.

وقالت وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي، في بيان صادر من الخارجية الكندية، إن بلادها تشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد بمقتل وجرح مئات المدنيين، الأسبوع الماضي، في سياق عملية لمكافحة الإرهاب في قرية مورا بمالي، معربة عن إدانتها الهجوم على المدنيين وأي انتهاكات للقانون الإنساني الدولي.

وأعربت الوزيرة الكندية عن قلقها إزاء التقارير التي تشير إلى تورط مجموعة فاجنر في هذا الهجوم إلى جانب القوات المسلحة المالية.

وفي ديسمبر 2021، انتقدت كندا وشركاؤها نشر مجموعة فاجنر في مالي، مشيرة إلى الانتهاكات التي اتُهمت المجموعة بارتكابها في أجزاء أخرى من العالم.

وأشارت إلى أن مثل هذه الانتهاكات المرتكبة ضد سكان مالي ستؤدي إلى تأجيج جهود تجنيد الإرهابيين، وتقويض الجهود الجماعية في مكافحة الإرهاب.

ودعت كندا، القوات المسلحة المالية إلى احترام حقوق الإنسان في سياق جميع عملياتها.

ونددت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في تقرير لها نشر، بقيام جنود ماليين ومقاتلين أجانب يُشتبه في أنهم روس بإعدام 300 مدني بدون محاكمات، اشتبهوا بأن بعضهم جهاديون، في نهاية مارس في منطقة وسط البلاد.

وتحدثت المنظمة غير الحكومية في تقريرها، عن مجزرة ارتُكبت على مدى أيام بين 27 و31 مارس في قرية مورا بين موبتي ودجيني، وهي منطقة تعد إحدى المراكز الرئيسية للعنف في الساحل.

وأكدت المنظمة أنّ هذه الوقائع هي "أسوأ حلقة  فظائع" ارتُكبت منذ اندلاع العنف في مالي في 2012، مستشهدةً بـ27 شخصاً على علم بالأحداث، بينهم 19 ناجياً وشاهداً.

وقدّمت السلطات التي يهيمن عليها الجيش واستولت على الحكم بالقوة عام 2020، رواية مختلفة تماماً الجمعة، متحدثة عن عملية سمحت بقتل 203 مقاتلين ينتمون إلى "جماعات إرهابية مسلحة" وتوقيف 51 آخرين.