احتجاجات عنيفة فى بيرو.. والرئيس يفرض حظر تجول بالعاصمة

أعلن رئيس بيرو، عن حظر التجوال في العاصمة ليما، اليوم الثلاثاء، في مسعى لإيقاف احتجاجات عنيفة ضد التضخم تصاعدت خلال الأيام الماضية، ما أدى إلى اشتباكات مع الشرطة ونقص مؤقت في المواد الغذائية وتعطل سلاسل التوريد.
ووفقًا لوكالة "بلومبرج" للأنباء، أعلن الرئيس بيدرو كاستيو عن حظر التجوال في خطاب للأمة، خلال إعلانه حالة الطوارئ في ليما ومدينة كالاو الساحلية المجاورة، وقال الرئيس إن حظر التجوال سوف يبدأ من الساعة الثانية صباحًا بالتوقيت المحلي حتى 1159 مساء.
وخفض كاستيو، الذي نجا الأسبوع الماضي من محاولة ثانية في البرلمان لعزله ضرائب الوقود، ورفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 10% خلال عطلة نهاية الأسبوع لمساعدة مواطنيه، في ظل أسرع معدل تضخم منذ 24 عامًا، ومع ذلك، لم يكن لهذه الإجراءات سوى القليل من التأثير فيما يتعلق بإرضاء سائقي الحافلات، الذين يعمل معظمهم بشكل غير رسمي دون رواتب ثابتة.
ونشرت الحكومة قوات من الجيش، أمس الإثنين، بعدما أغلق سائقو الحافلات الطرق السريعة في إطار إضراب، لتتفاقم الأزمة التي بدأت الأسبوع الماضي عندما قطع السائقون والمزارعون المحتجون وصول الإمدادات الغذائية إلى العاصمة.
وانضمت ربات البيوت اللاتي تملَكهن الغضب من ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى الاحتجاجات، أمس الإثنين، وأظهرت تقارير إعلام محلية تعرض الأسواق الصغيرة للنهب في منطقة إيكا في الجنوب.

وفي وقت سابق، وافق رئيس بيرو، بيدرو كاستيلو، بموجب مرسوم على زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 10% بعد أيام من الاحتجاجات التي يؤججها التضخم الآخذ في الارتفاع.
وسيتم رفع الحد الأدنى للأجور من 930 إلى 1025 سول أو 280 دولارًا، وهي الزيادة الأولى التي تتم الموافقة عليها منذ أربع سنوات، وتأتي بعد سلسلة من الإجراءات المالية التي اتخذتها إدارة كاستيلو لإنهاء ستة أيام من الاحتجاجات التي قادها المزارعون وسائقو الشاحنات، بحسب وكالة "بلومبرج" للأنباء.
وتسارع التضخم في مارس بأسرع وتيرة له منذ 24 عامًا.
ويستفيد من قرار زيادة الأجور أكثر من 1.4 مليون شخص، وسيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من أول مايو.

وكان نجا رئيس بيرو، بيدرو كاستيو، من تصويت في البرلمان لعزله، حيث لم يتمكن نواب المعارضة من جمع أصوات كافية.
ولم يتمكن البرلمان من حشد 87 صوتًا من إجمالي 130 صوتًا، وهو ما يلزم لعزل الرئيس، حيث لم يوافق على الإجراء سوى 55 عضوًا، مقابل رفض 54 ، وامتناع 19 عن التصويت.
ولم يقض كاستيو، وهو قادم جديد إلى عالم السياسة، سوى ثمانية أشهر فقط من ولايته، قد نجا بالفعل من تصويت آخر لعزله.
وسعى الاقتراح، الذي روجت له أحزاب المعارضة، إلى حمل كاستيو على التنحي على أساس "القصور الأخلاقي المستمر".
وفي بداية الجلسة، التي استمرت عدة ساعات، قال كاستيو للنواب إن الاقتراح يفتقر إلى حقائق تدعمه، ويستند إلى "تقارير صحفية متحيزة ومتناقضة وغير مؤكدة" لا تقدم أدلة تثبت ارتكاب جرائم، وأضاف أنه ضحية "محاكمة إعلامية".
وعقب التصويت، قال كاستيو: "فاز المنطق العام والمسئولية والديمقراطية".