رئيس سريلانكا يدعو المعارضة للانضمام لحكومة وحدة بعد استقالة جميع الوزراء

دعا رئيس سريلانكا غوتابايا راجاباكسا،  اليوم الاثنين، المعارضة للانضمام إلى حكومة وحدة لمعالجة الأزمة الاقتصادية المتفاقمة، وذلك بعد استقالة جميع وزراء حكومته، في حين تمتد تظاهرات مطالبة باستقالته في الجزيرة.

وأعلن مكتب "راجاباكسا" في بيان، أن الرئيس يدعو كافة الأحزاب السياسية في البرلمان إلى القبول بمناصب وزارية والانضمام إلى جهود البحث عن حلول للأزمة الوطنية.

كما أعلن حاكم المصرف المركزي في سريلانكا السريلانكي، الذي قاوم الدعوات المتتالية لقبول مساعدة صندوق النقد الدولي، استقالته، اليوم الاثنين، على خلفية تصاعد الاحتجاجات في الجزيرة حيث تتفاقم الأزمة الاقتصادية.
وقال محافظ البنك المركزي أجيث كابرال إنه قدم استقالته، غداة استقالة 26 عضوًا في الحكومة من أصل 28، أي باستثناء الرئيس غوتابايا راجاباكسا وشقيقه رئيس الوزراء ماهيندا راجاباكسا، للسماح لإدارة جديدة بتولي الأزمة.

- إعلان استقالة الحكومة

وكان دينيش جوناوردينا وزير التعليم السريلانكي، قد أعلن استقالة جميع أعضاء الحكومة خلال اجتماع عقد في وقت متأخر من ليل اليوم الأحد، مع تصاعد الاحتجاجات المناهضة للحكومة رغم فرض حظر تجول.

وأضاف "جوناواردينا"،  أن "جميع الوزراء قدموا خطابات استقالتهم حتى يتمكن الرئيس من تشكيل حكومة جديدة"، لافتا إلى أن القرار اتخذ بعد مناقشة الأزمة الاقتصادية المتفاقمة، ومن بين المستقيلين ثلاثة أفراد آخرين من عائلة راجاباكسا النافذة، حسبما أوردت “فرانس برس”.

وجاءت الخطوة وسط غضب شعبي متصاعد على النقص الحاد في الغذاء والوقود والأدوية في الدولة الواقعة في جنوب آسيا والبالغ عدد سكانها 22 مليون نسمة.

وتحدى آلاف الأشخاص حظر التجول اليوم الأحد في أرجاء الجزيرة للاحتجاج والمطالبة بتنحي عائلة راجاباكسا التي عادت إلى السلطة في نوفمبر 2019.

- تعطل وسائل التواصل الاجتماعي 

وتعطلت وسائل التواصل الاجتماعي، "تويتر وفيسبوك و واتساب ويوتيوب و إنستجرام"، في كل أرجاء البلاد. وبرر الرئيس السريلانكي اتخاذ هذه الإجراءات الاستثنائية بضرورة "حماية الأمن العام والمحافظة على الإمدادات والخدمات الأساسية لحياة المجتمع".

وتفاقمت الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة في سريلانكا مع تفشي جائحة كوفيد-19 التي قضت على السياحة وأوقفت التحويلات المالية من السريلانكيين العاملين في الخارج، فيما فرضت السلطات حظرا واسعا على الواردات في محاولة لادخار العملات الأجنبية.

وفاقمت قرارات سياسية غير موفقة هذه المشاكل بحسب خبراء اقتصاد. فقد حرمت تخفيضات ضريبية غير مناسبة قبيل الجائحة الدولة من إيرادات وأدت إلى ارتفاع عبء الدين. وقد تطيح الأزمة الحالية بالأمل بانتعاش القطاع السياحي.

وطلبت الحكومة السريلانكية مساعدة صندوق النقد الدولي، إلا أن المفاوضات قد تستمر حتى نهاية العام الحالي.