الرئيس الجزائرى يعفو عن 70 من معتقلى الحراك الشعبى
كشفت الرئاسة الجزائرية اليوم الأحد، أن الرئيس عبدالمجيد تبون، أوصى باتخاذ تدابير رحمة بحق 70 متهما في قضايا تتعلق بالإخلال بالنظام العام.
ولم يكشف بيان الرئاسة الجزائرية عن هوية هؤلاء المتهمين الذين صدر بحقهم العفو الرئاسي، لكن احزاب سياسية ومنظمات حقوقية أكدت في وقت سابق الإفراج عن العشرات من "معتقلي الرأي"، واصفة ذلك بـ"الخطوة المهمة نحو التهدئة".
كان الحراك الشعبي في الجزائر قد أندلع في 22 فبراير 2019، حيث تسبب في استقالة الرئيس الجزائري السابق الراحل عبد العزيز بوتفليقة مطلع أبريل من نفس السنة.
وتراجع زخم الحراك مع انتخاب عبد المجيد تبون، رئيسا جديدا للبلاد، نهاية نفس العام، وقرار الحكومة بمنع التظاهر ضمن خطة التصدي لوباء فيروس كورونا المستجد.
وفي غضون ذلك، جرى اعتقال المئات من المتظاهرين والنشطاء تم اطلاق عدد كبير منهم على دفعات.
وعلى صعيد متصل، وقّع تبون، اليوم الأحد، مرسوما رئاسيا، يقضي بالعفو عن 1076 محبوسا من المحكوم عليهم نهائيا، بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم.
كما أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، على أهمية محاربة التهريب في ظل التقلبات العالمية غير المسبوقة، وعلى ضرورة منع تصدير المواد الغذائية الأساسية.
جاء ذلك خلال الاجتماع، الذي ترأسه مع أعضاء الحكومة لبحث عدد من مشاريع القوانين المتعلقة بتنظيم المناطق الحرة والصناعات الكهربائية.
واستعرضت الحكومة الجزائرية، خلال الاجتماع، جهودها حول تسوية أوضاع المشاريع الاستثمارية العالقة خلال الأسبوعين الماضيين.
وأوضحت أنه تم رفع القيود عن ٣٩ مشروعًا استثماريًا معلقًا؛ ليصل إجمالي عدد المشروعات، التي تم تسوية مشاكلها ٨١٣ مشروعًا من أصل إجمالي ٩١٥ مشروعًا.
وأضافت أنه تم دخول ٥٥٤ مشروعًا استثماريًا حيز الاستغلال، بزيادة ٥٧ مشروعًا إضافيًا جديدًا، عن الأسبوع الماضي، وهو ما سمح بخلق ٢١٦٩ فرصة عمل جديدة.
