قاضٍ نرويجى يقود التحقيق الأممى حول الانتهاكات الروسية فى أوكرانيا

كلف مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الأربعاء قاضيًا نرويجيًا عمل في عدة محاكم دولية بترؤس التحقيق في الانتهاكات التي ارتكبتها روسيا خلال الحرب في أوكرانيا.

وعين إريك موس القاضي السابق في المحكمة العليا النرويجية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، والذي ترأس أيضًا المحكمة الجنائية الدولية لرواندا، رئيسًا للجنة التحقيق الدولية المستقلة التي تم إنشاؤها حديثًا.

كما قام رئيس مجلس حقوق الإنسان فيديريكو فيليغاس بتسمية الشخصيتين الأخريين اللتين ستكونان ضمن هذا الفريق.

ينضم إلى موس، ياسمينكا دزومهور أمينة مظالم حقوق الإنسان في البوسنة والهرسك، وبابلو دي غريف وهو قاضٍ من كولومبيا كان الخبير الرئيسي للأمم المتحدة في تعزيز الحقيقة والعدالة والتعويضات.

وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 4 مارس على قرار بتشكيل لجنة تحقيق دولية في انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني في أوكرانيا بعد الغزو الروسي.
يدين النص الذي قدمته كييف "انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات هذه الحقوق الناتجة من عدوان روسيا الاتحادية" ويدعو إلى انسحاب سريع للجيش الروسي.
ويدعو أيضًا إلى الإسراع في تشكيل "لجنة تحقيق دولية مستقلة" لفترة أولية مدتها عام، هي أعلى مستويات التحقيق في المجلس.
سيكلف المحققون الثلاثة "جمع ومقارنة وتحليل الأدلة التي تثبت حصول انتهاكات" لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي جراء الغزو الروسي لأوكرانيا بهدف إجراء محاكمات في المستقبل وتحديد المسئولين عن هذه الانتهاكات "حتى تتم محاسبتهم على أفعالهم".
وقتل الآلاف منذ بدء غزو أوكرانيا في 24 فبراير وفر أكثر من أربعة ملايين أوكراني من بلادهم.
كما تحقق المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي في جرائم حرب محتملة في أوكرانيا.