«الكاظمى»: الجريمة التى ارتكبت بحق الإيزيديات ستبقى وصمة عار كبرى
قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، إن الجريمة التي ارتكبت بحق الإيزيديات ستبقى وصمة عار كبرى في تاريخ عصابات «داعش».
وقال الكاظمي، في كلمة له خلال المؤتمر الذي عقد بمناسبة مرور عام على تشريع قانون الناجيات، في بيان، إن هذه الجريمة كانت تحدياً للموقف الإنساني العالمي، وليس في العراق فقط، إذ كان هناك تعاطفٌ وتفاعلٌ إنسانيٌّ عالمي مع مأساة هذه الجريمة.
وطالب رئيس الوزراء العراقي، القوى السياسية كافة بالعمل وتشكيل حكومة تعمل بأسرع وقت على خدمة شعبها ومن ضمنهم الناجيات الإيزيديات.
وأضاف رئيس الوزراء العراقي: لا بد أن نحيّي من تابع هذه القضية في المحافل المحليّة والإقليميّة والدوليّة، واستطاع أن يحوّلها إلى قضيّة إنسانيّة، لا تخصّ فئة دون غيرها.
وتابع: «إن المعتدي سينال عقابه»، داعيًا إلى "تطوير كل الجهود والعمل على إنجاز قضية الناجيات، والدولة بحاجة إلى تشريعات إضافية لحماية الناجيات ومنع تكرار ما حصل".
وبيّن رئيس الوزراء العراقي أن احترام التوقيتات الدستورية هو احترام الدستور، واحترام لمنطق الدولة، واحترام لاحتياجات الناس.
وأشار رئيس الوزراء العراقي إلى دور الحكومة والبرلمان ورئاسة الجمهورية، في هذا السياق، مبينًا أن الجريمة التي ارتكبت بحق الإيزيديات ستبقى وصمة عار كبرى في تاريخ عصابات «داعش» الإرهابيّة، وكل الجماعات الظلامية التي تدعي أنها تحكم بأفكار قد ولّى عليها الزمان، وهو دليل على خطورة فكرهم الإلغائي.
وشدد الكاظمي على ضرورة العمل سوية على منع تكرار ما حصل، وهذا ممكن فقط عبر الحكم الرشيد، وأن تبحث الحكومة عن فرص لبناء التنمية كي لا يكون هناك موطئ قدم لهذه الجماعات الإرهابية.
وأشار إلى أن الحكومة وأجهزتها الأمنية مستمرة في عملياتها ضد كل من شارك في هذه الجريمة، مؤكدًا: "تم النجاح في الوصول إلى مجموعات كبيرة من هؤلاء المجرمين، والآن بعضهم في السجون والبعض الآخر صدرت عليه الأحكام، وأخذت الحكومة على عاتقها ملاحقة ومحاسبة كل من حاول أن يستهين بالدم العراقي، أينما كانوا، داخل العراق أم خارجه".
وتابع: «علينا أن نبحث عن حلول منطقية تعكس نضوجاً سياسياً من الجميع، وتعكس قدراً عالياً من مسئولية القوى السياسية إزاء واجباتها بوجودها في البرلمان أو خارج البرلمان».
وأضاف: "يجب العمل والتكامل جميعاً لعبور هذه المرحلة الخطرة"، داعيًا "القوى السياسية أن تعيد حساباتها لعبور المرحلة".
ولفت إلى الأزمة العالمية المنعكسة على كل بقعةٍ من بقاع العالم، وإلى جانب هذه الأزمة، الأزمات المعقدة والمتشابكة في المنطقة، مضيفًا أن هناك أملا، ويمكن تحويل المشهد إلى فرصة نجاح، وهذه الفرصة لا يمكن أن تترجم بشكلٍ عملي بحكومة تصريف أعمال.
وأكد أن الأزمة الحالية هي سياسية، والانفراج السياسي يعني انفراجاً حكوميّاً، وبالتالي ضرورة تشكيل حكومة منتجة فاعلة تخدم المواطن في ظل هذه الظروف، وبناء الأمن والأمن الغذائي، مخاطبًا القوى السياسية بالقول: "إن المواطن والوطن مسئوليتنا، كفانا انقسامات، علينا العمل لأجل البلد والانتقال إلى مرحلة جديدة من أجل مستقبل وأبناء العراق وأحفاده".
