وكيل الأزهر يطالب بمنهج تربوي حول الطريقة الشرعية للتعامل مع التكنولوجيا

دعا الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، أصحاب القرار أن يبدأوا بخطوة عملية في مسار التحول الرقمي، من خلال وضع الرؤى الشرعية والقانونية ضمن برامج تعليمية وتربوية نافعة وحقيقية وواقعية، تقدر على نقل العلم ومقتضياته، و«يقدر أبناؤنا على استيعابها، وتضبط حركة التعامل الرقمي شرعًا وقانونًا؛ حتى لا نجد أنفسنا يومًا بعد يوم أسرى للتنظير الأكاديمي الذي لا يعرف الواقع ولا يعرفه الواقع، فتكون الفجوة بين ما يحمله الواقع ويفرضه، وبين ما تقدمه لهم المؤسسات».

وتنظم كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر بالقاهرة مؤتمرها العلمي الثاني  تحت عنوان "الآفاق الشرعية والقانونية للتحول الرقمي - الواقع والمأمول"، برعاية فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، بهدف إبراز  دور الشريعة الإسلامية في تحقيق الأمن الرقمي، ونشر الوعي حول التحول الرقمي وأثره في تحقيق رؤية مصر 2030، بالإضافة إلى تعظيم الاستفادة من التحول الرقمي في الأمور الشرعية والقانونية، ودراسة تأثيره على المعاملات الاقتصادية والتجارية والأحوال الشخصية والعملية التعليمية.

ودعا وكيل الأزهر إلى أن يكون  للأمة العربية والإسلامية إسهامات ملموسة في المجال الرقمي المؤثر والفاعل، وذلك لما تملكه من كيانات علمية وفكرية وإدارية تكفي لأن تكون في موقع الفاعل لا المفعول به، موضحًا أنه على الرغم من وجود استراتيجيات رسمية معنية بالمستقبل، ومحاولات جادة من مؤسسات رسمية وغير رسمية من أجل الالتحاق بركب التكنولوجيا، إلا أن مخرجاتنا العربية والإسلامية في هذا المجال تبدو ضئيلة بالقياس إلى غيرها، وهو ما يبرز التحدي الأكبر أمام العلوم العربية والإسلامية لتكون فاعلة في هذا السياق؛ حرصا على الهوية الدينية والثقافية التي أصبحت مهددة بالمؤثرات الرقمية. 

وأكد وكيل الأزهر أن علوم الشريعة قادرة بقواعدها وأصولها على استيعاب كل جديد تكييفًا وتوصيفًا وحكمًا، موضحًا أن الدراسات قد أثبتت فاعلية التكنولوجيا في تجويد تدريس علوم الهوية الشرعية والعربية، كما أنها تضع أمام طالب العلم قدرًا كبيرًا من المعلومات والثقافات.