ظهرت في «الاختيار 2».. ماذا كانت تحوي الوثائق المسربة من الإخوان في «التخابر»
تظهر عناصر من الجماعة الإرهابية في مسلسل «الاختيار 2» وهي تفحص وثائق تخص الأمن القومي وتتعلق بالجيش والدفاع العسكري، وكانت هذه الأمور ضمن قضية اتهام محمد مرسي، الرئيس المعزول، ومستشاره وسكرتيره في قضية «التخابر».
وفي هذا التقرير نرصد بدايه طلب مرسي الوثائق حتى احتفاظه بها وتهريبها..
طلب المتهم محمد مرسى، حال شغله منصب رئيس الجمهورية، فى أوائل شهر يوليو عام 2012، من اللواء نجيب عبدالسلام قائد قوات الحرس الجمهورى، معلومات تتعلق بالقوات المسلحة، فأعد له عدة وثائق ورسوم وخرائط عسكرية تحوى معلومات عن القوات المسلحة وتشكيلاتها وتحركاتها وعتادها وتموينها وأفرادها، وتمس الشئون العسكرية والاستراتيجية، وتعد من أسرار الدفاع التى يجب لمصلحة الدفاع عن البلاد ألا يعلم بها إلا من يناط بهم حفظها أو استعمالها، والتى يجب أن تبقى سرًا على من عداهم، وهى:
- تشكيل القوات البرية المصرية.
- السياج الأمنى المقرر إنشاؤه من قبل إسرائيل على الحدود المصرية.
- البيانات الأساسية عن إسرائيل.
- الحجم العام للقوات الإسرائيلية.
- مراكز القيادة والسيطرة بإسرائيل.
- كروكى الجدار العازل لفصل القدس.
- رسم كروكى لكشف ملامح من جدار الموت المصرى.
- المعلومات الميسرة عن السياج الأمنى المقرر من قبل إسرائيل على الحدود المصرية.
- المقترحات الإسرائيلية لتبادل الأراضى وخرائط (قطاع غزة– المعابر الحدودية– أحياء رئيسية فى قطاع غزة– تأمين قطاع غزة بقوات حماس– النقاط الحدودية لقطاع غزة).
- حجم القوات المتعددة الجنسيات المتواجدة بشبه جزيرة سيناء.
- حجم وأوضاع القوات المصرية والإسرائيلية
- عناصر القوات متعددة الجنسيات طبقًا لمعاهدة السلام.
- التواجد العسكرى– الأمنى الأمريكى بالمنطقة.
- تشكيل القوات الخاصة الإسرائيلية.
- تطورات الأوضاع على الحدود المصرية مع قطاع غزة.
- أماكن تواجد الفلسطينيين عقب اقتحام معبر رفح البري.
وتم إعداد تلك الوثائق بمعرفة إدارة استطلاع الحرس الجمهورى، وعرضت عليه باعتباره رئيسًا للجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، فاحتفظ بها لنفسه، ولم يقم بإعادتها على الرغم من طلبها منه عدة مرات بمعرفة اللواء نجيب عبدالسلام، وتغيرت نيته فى حيازتها وتصرف فيها باعتباره مالكًا لها واحتفظ بها قاصدًا حرمان مالكها منها مع علمه بمدى خطورة تلك الوثائق والمستندات، وأنها تمس الأمن القومى للبلاد وتحتوى على أسرار ومعلومات عسكرية تشكل خطورة وتعطى للمُطَّلِع عليها انطباعًا واستنتاجًا عن عناصر القوات العسكرية المصرية وحجمها، وأن المعلومات الواردة بها تحمل درجة "سرى للغاية" وتعد من أسرار الدفاع التى لا يجوز اطلاع غير المختصين عليها أو تداولها أو نقلها خارج الرئاسة.
وأنه يجب حفظ هذه الوثائق والمستندات فى إدارة الحفظ بالحرس الجمهورى، ووجودها خارج الحفظ أمر يشكل خطورة على الأمن القومى المصرى، كما قام أحمد محمد محمد عبدالعاطى (المتهم الثانى)، الذى كان يشغل منصب مدير مكتب رئيس الجمهورية، بمقتضى القرار الجمهورى رقم (20 ) لسنة 2012، بإرسال الكتاب رقم (1259) بتاريخ 16-7-2012 إلى المخابرات العامة، والأمن الوطنى، وهيئة الرقابة الإدارية يتضمن التوجيه بإرسال مكاتبات الرئاسة داخل مظروف باسمه مغلق ومختوم من الخارج بدرجة سرية "سرى للغاية وشخصى ولا يُفتح إلاَّ بمعرفته".
وأرسل صورة من ذات الكتاب إلى كل من اللواء عبدالمؤمن فودة "كبير الياوران"، ومصطفى الشافعى المشرف على مكتب رئيس ديوان رئيس الجمهورية، فوردت إليه وثائق ومستندات من تلك الجهات تحوى معلومات سياسية ودبلوماسية واقتصادية وصناعية، ومعلومات تتعلق بالتدابير والإجراءات الأمنية، والتى بحكم طبيعتها لا يعلمها إلا الأشخاص الذين لهم صفة فى ذلك، ويجب مراعاة لمصلحة الدفاع عن البلاد أن تبقى سرًا وتحمل درجات سرية مختلفة، وكانت جميع تلك المكاتبات تسلم لأحمد عبدالعاطى فى مظاريف مغلقة ولا يتم فتحها إلا بمعرفته طبقًا لتعليماته بصفته الوظيفية كمديرٍ لمكتب رئيس الجمهورية، ثم يقوم هو بالتصرف فى محتوى هذه المظاريف، سواء من حيث العرض على رئيس الجمهورية آنذاك أو الرد عليها، أو حفظها فى خزينة خاصة داخل مكتبه ويحتفظ بمفاتيحها معه ومع المتهم الثالث أمين الصيرفي.
- تشكيل القوات البرية المصرية.
- السياج الأمنى المقرر إنشاؤه من قبل إسرائيل على الحدود المصرية.
- البيانات الأساسية عن إسرائيل.
- الحجم العام للقوات الإسرائيلية.
- مراكز القيادة والسيطرة بإسرائيل.
- كروكى الجدار العازل لفصل القدس.
- رسم كروكى لكشف ملامح من جدار الموت المصرى.
- المعلومات الميسرة عن السياج الأمنى المقرر من قبل إسرائيل على الحدود المصرية.
- المقترحات الإسرائيلية لتبادل الأراضى وخرائط (قطاع غزة– المعابر الحدودية– أحياء رئيسية فى قطاع غزة– تأمين قطاع غزة بقوات حماس– النقاط الحدودية لقطاع غزة).
- حجم القوات المتعددة الجنسيات المتواجدة بشبه جزيرة سيناء.
- حجم وأوضاع القوات المصرية والإسرائيلية
- عناصر القوات متعددة الجنسيات طبقًا لمعاهدة السلام.
- التواجد العسكرى– الأمنى الأمريكى بالمنطقة.
- تشكيل القوات الخاصة الإسرائيلية.
- تطورات الأوضاع على الحدود المصرية مع قطاع غزة.
- أماكن تواجد الفلسطينيين عقب اقتحام معبر رفح البري.
وتم إعداد تلك الوثائق بمعرفة إدارة استطلاع الحرس الجمهورى، وعرضت عليه باعتباره رئيسًا للجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، فاحتفظ بها لنفسه، ولم يقم بإعادتها على الرغم من طلبها منه عدة مرات بمعرفة اللواء نجيب عبدالسلام، وتغيرت نيته فى حيازتها وتصرف فيها باعتباره مالكًا لها واحتفظ بها قاصدًا حرمان مالكها منها مع علمه بمدى خطورة تلك الوثائق والمستندات، وأنها تمس الأمن القومى للبلاد وتحتوى على أسرار ومعلومات عسكرية تشكل خطورة وتعطى للمُطَّلِع عليها انطباعًا واستنتاجًا عن عناصر القوات العسكرية المصرية وحجمها، وأن المعلومات الواردة بها تحمل درجة "سرى للغاية" وتعد من أسرار الدفاع التى لا يجوز اطلاع غير المختصين عليها أو تداولها أو نقلها خارج الرئاسة.
وأنه يجب حفظ هذه الوثائق والمستندات فى إدارة الحفظ بالحرس الجمهورى، ووجودها خارج الحفظ أمر يشكل خطورة على الأمن القومى المصرى، كما قام أحمد محمد محمد عبدالعاطى (المتهم الثانى)، الذى كان يشغل منصب مدير مكتب رئيس الجمهورية، بمقتضى القرار الجمهورى رقم (20 ) لسنة 2012، بإرسال الكتاب رقم (1259) بتاريخ 16-7-2012 إلى المخابرات العامة، والأمن الوطنى، وهيئة الرقابة الإدارية يتضمن التوجيه بإرسال مكاتبات الرئاسة داخل مظروف باسمه مغلق ومختوم من الخارج بدرجة سرية "سرى للغاية وشخصى ولا يُفتح إلاَّ بمعرفته".
وأرسل صورة من ذات الكتاب إلى كل من اللواء عبدالمؤمن فودة "كبير الياوران"، ومصطفى الشافعى المشرف على مكتب رئيس ديوان رئيس الجمهورية، فوردت إليه وثائق ومستندات من تلك الجهات تحوى معلومات سياسية ودبلوماسية واقتصادية وصناعية، ومعلومات تتعلق بالتدابير والإجراءات الأمنية، والتى بحكم طبيعتها لا يعلمها إلا الأشخاص الذين لهم صفة فى ذلك، ويجب مراعاة لمصلحة الدفاع عن البلاد أن تبقى سرًا وتحمل درجات سرية مختلفة، وكانت جميع تلك المكاتبات تسلم لأحمد عبدالعاطى فى مظاريف مغلقة ولا يتم فتحها إلا بمعرفته طبقًا لتعليماته بصفته الوظيفية كمديرٍ لمكتب رئيس الجمهورية، ثم يقوم هو بالتصرف فى محتوى هذه المظاريف، سواء من حيث العرض على رئيس الجمهورية آنذاك أو الرد عليها، أو حفظها فى خزينة خاصة داخل مكتبه ويحتفظ بمفاتيحها معه ومع المتهم الثالث أمين الصيرفي.
