«أفعاله الخفية لمساندة الإخوان جعلت منه إرهابيًا».. أدلة قوية سبب إدراج أبو تريكة بقوائم الإرهاب (تقرير)

منذ عدة أيام أصدرت محكمة النقض المصرية أول حكم نهائي برفض الطعن الذي قدمه لاعب النادي الأهلي والمنتخب الوطني محمد أبو تريكة و1529 شخصا آخر على إدراجهم ضمن قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات.

إرهاصات الشك به
بدأت الأجهزة الأمنية المصرية تشك في انتماء "أبو تريكة" للجماعة الإرهابية إبان إعلانه تأييده لمحمد مرسي ومشروع النهضة الذي تعهد به عندما كان مرشحًا للرئاسة أمام الفريق أحمد شفيق.

أما الأمر الذي أكد شكوك الأجهزة الأمنية بـ"أبو تريكة" فهو اتخاذ محمد مرسي (الرئيس المعزول) قرارا بالعفو عن نجل عم الأول الذي كان متهمًا بالنصب واختلاس 7 ملايين جنيه من أموال وزارة الداخلية عندما زور في أوراق رسمية أثناء عمليات التسفير لأداء فريضة الحج.

أفعاله الخفية بمثابة الضربة القاضية له
نفى "أبو تريكة" مرارًا وتكرارًا دعمه للتنظيم الإرهابي وانتمائه له. ورغم ذلك، فقد كشفت تحريات الأجهزة الأمنية المصرية أن لاعب النادي الأهلي الشهير كان يمتلك 3 شركات ينفق نسبة كبيرة من أموالها والتي قدرت وفقًا لحصرها بـ 23 مليون جنيه على العناصر الإخوانية المحبوسة وأسرهم.

كما تم إنفاق جزء من هذه الأرباح على عمليات الإعاشة في الاعتصام الإخواني برابعة العدوية وأيضًا كرواتب شهرية لعدد من عناصر اللجان النوعية التابعة للتنظيم الإرهابي.

ليس هذا فقط، بل سهل أبو تريكة سفر العديد من العناصر الإخوانية الإرهابية إلى أنقرة من خلال إحدى هذه الشركات التي كانت تعمل في المجال السياحي وتنظيم الرحلات السياحية لتركيا.

تجميد الأموال أول العقوبات
يعني استمرار إدراج محمد أبو تريكة ضمن قوائم الإرهاب وفقًا لقانون الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015 والذي تم تعديله بالقانون رقم 14 لسنة 2020 أنه سيتعرض للعقوبات التالية:
1. تجميد أمواله.
2. التحفظ على ممتلكاته.
3. فقدانه شرط حسن السمعة والسلوك اللازم للالتحاق بأية وظيفة نيابية أو عامة.
4. منع إصدار جواز سفر جديد له.
5. ترقب وصوله.
6. إدراج اسمه ضمن قوائم المنع من السفر.