«تخفيف حدة المعارضة ضد مصر».. سيناريوهات «الإخوان» بعد محاولات أنقرة التودد للقاهرة (تقرير)

أثارت التصريحات التركية التي توضح محاولات «رجب طيب أردوغان» التودد والتقارب إلى مصر الخوف والهلع داخل التنظيم الإخواني الإرهابي في تركيا، حيث تتوجس الجماعة خيفة من غدر أردوغان بها وتسليم العناصر المدانة بأحكام قضائية إلى السلطات المصرية.

التصريحات التركية الفتيل الذي أشعل النيران بقلوب الإخوان
بدأت التصريحات التركية التي تسعى إلى التودد للسلطات المصرية في التدفق منذ أكتوبر من العام الماضي، عندما أعلن الجانب التركي عن لقاء بعض المسئولين في تركيا مع نظرائهم في مصر لبحث سبل حل بعض الخلافات العالقة.

ثم انتهت في فبراير من العام الحالي عندما أشاد خلوصي أكار، وزير الدفاع التركي، خلال إشرافه على مناورات الوطن الأزرق 2021، بعدم تطرق السلطات المصرية للحدود التي ما زالت محل خلاف بين اليونان وقبرص وتركيا عندما أعلنت وزارة البترول طرح أول مزايدة عالمية للتنقيب عن الغاز والبترول في 24 منطقة.. وأكد "أكار" في كلمته أنه يثق بتفعيل القيم المشتركة بين مصر وتركيا، وأعرب عن امتنانه لاحترام السلطات المصرية حدود الجرف التركي برغم اتفاقها مع اليونان عام 2020.

رد الفعل المصري يثير المخاوف الإخوانية
قابلت السلطات المصرية هذه التصريحات بالصمت التام، وهو ما أثار مخاوف الإخوان بشكل أكبر من محاولات تركيا التقارب مع مصر، معتبرين أن هذا الصمت بمثابة ورقة ضغط على "أردوغان" لتسليم العناصر الإخوانية المدانة قضائيًا في مصر ووقف دعمه التنظيم الإرهابي.

سيناريوهات إخوانية مكشوفة
وفقًا لتقرير أعده موقع «العربية نت»، وبناءً على تصريحات بعض المصادر، فإنه رغم طمأنة السلطات التركية التنظيم الإرهابي الإخواني ووعدهم بعد تسليمهم إلى مصر إلا أن القيادات الإخوانية أدركت خطورة الموقف معلنة عدم وثوقها في تلك الوعود، وهو الأمر الذي دفعهم لعقد عدة اجتماعات لبحث الموقف واتخاذ القرارات لمواجهة هذا الأمر.

ومن أبرز ما توصل إليه قيادات الجماعة في هذه الاجتماعات هو:
1. تخفيف حدة الخطاب الموجه من المنصات الإعلامية المحسوبة على التنظيم والموجودة في إسطنبول.
2. عدم معارضة القيادات المصرية.
3. توفير ملاذات آمنة أخرى في ماليزيا وكندا وبعض الدول الأخرى بشكل سريع للعناصر الإخوانية المحكومة عليها بالمؤبد والإعدام لدى القضاء المصري.
4. التنسيق مع السلطات التركية لمنح الإقامة المؤقتة للعناصر الإخوانية المدانة بأحكام تتراوح من 3 إلى 7 سنوات في مصر.

بالإضافة إلى ذلك، يفكر قيادات التنظيم الدولي في نقل خطابهم المعارض للدولة المصرية من المنصات الإعلامية التركية إلى المنصات الإعلامية الأخرى التابعة في الدول الأخرى لحين وضوح الموقف من التقارب التركي المصري.

فيما أوضحت مصادر أن السلطات التركية يمكن أن تقدم بعض العناصر الإخوانية المهمشة قربانا إلى مصر بالاتفاق مع قيادات التنظيم لتحقيق المصالحة مع مصر.

يذكر أن القيادات الإخوانية لا يتخوفون من هذا التقارب لأن أغلبهم حاصلون على الجنسية التركية أو الإقامة المؤقتة في تركيا، كما أنهم يمتلكون مشروعات استثمارية داخل تركيا وبعض البلدان الأخرى التي يتنقلون بينها بسهولة باستخدام جواز السفر التركي، وهو ما يصعب على السلطات التركية تسليمهم إلى مصر أو الإطاحة بهم.