«ليبيا جارتنا وبلادنا صامتة عن الأزمة».. وقفة تونسية ضد الغنوشى

أكدت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، اليوم السبت، في وقفة احتجاجية دعت إليها في أعقاب رفض البرلمان التونسي عقد جلسة لبحث تصنيف جماعة الإخوان"منظمة إرهابية" أن الأمن القومي التونسي بات الآن في خطر، مشيرة إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يسعى لتنفيذ أجندة الإخوان في المغرب العربي عن طريق النهضة.

وقالت موسى، إن حركة النهضة التي يترأسها راشد الغنوشي وهو رئيس البرلمان التونسي، فشلت في تحقيق أي نمو في تونس وسياساتها أدت لرفع نسبة البطالة، وأكدت أن تونس باتت الآن من الأكثر "جبايات" بين الدول.

وأضافت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، أن الأمن القومي لتونس أصبح مهددا من أجندات تنظيم الإخوان الخطيرة، بعدما فشل في تحقيق أي نمو وأدت سياساته لرفع البطالة وتفقير التونسيين وتجويعهم بطريقة ممنهجة.

وتابعت موسى خلال وقفتها الاحتجاجية، أن الشعب التونسي اليوم ليس كما كان عام 2011، وأكدت على أن هناك من يسعى لإغراق تونس في الديون.

وحول الغنوشي، قالت موسى، لقد سألت الغنوشي عن ثروته ولم يجب، وتابعت الغنوشي وهو رئيس البرلمان لم يجب عن أي سؤال خلال الجلسة.

وحول الوضع في ليبيا، قالت موسى، إن "ليبيا جارتنا وبلادنا صامتة عن الأزمة، وتابعت، لندع الشعب والمنظمات يعطون رأيهم في مختلف القضايا"، وأضافت موسى: "يريدون تهميشي لأن حزبي سيضع الأمور في نصابها"، وأكدت قائلة: مخططات حل أزمتنا موجودة لكن أيدي الإدارات مكبّلة.

وتفاعل المحتجون مع موسى، وجددوا مطالبتهم بسحب الثقة من راشد الغنوشي والإطاحة به من رئاسة البرلمان، وأطلقوا شعارات خلال الوقفة، رافضة لسيطرة تنظيم الإخوان على مفاصل الدولة وجاءت هتافاتهم مثل" يا نواب البرلمان خلصونا من الإخوان" و" يا زوالي يا مسكين كذبوا عليك باسم الدين".

وفي سياق متصل، حذر رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تونس، شوقي الطبيب، من اندلاع "حرب بالوكالة" تقوم بها أحزاب تونسية بالنيابة عن قوى إقيمية، وتابع الطبيب، أن الوضعية الحالية لتمويل الأحزاب، المتعلقة بالشفافية، "خطيرة"للغاية، حيث انتشر التسيب والإفلات من العقاب، فضلًا عن تراجع دور القضاء وتقصير هيئة الانتخابات في مراقبة تمويل الأحزاب.

وكشف الطبيب أن هذه العوامل حولت المشهد السياسي في تونس، إلى ما يشبه ساحة "حرب بلا رقابة"، لاسيما مع انتشار أنباء تفي بتلقي حركة النهضة تمويل من قطر وتركيا.

ويتضمن مشروع القانون الجديد المقدم في البرلمان التونسي تنظيم أوضاع الأحزاب، مع إعادة النظر في التمويل العمومي، مع وضع إطار قانوني لرقابة الأحزاب، المتهمة بعضها، بشبهات فساد وبالتواطؤ مع جهات أجنبية.