الرئيس الأفغاني يوقع مرسومًا بإطلاق سراح سجناء حركة طالبان

ذكر المتحدث باسم القصر الرئاسي الأفغاني، صديق صديقي أن الرئيس الأفغاني، أشرف غني وقع أمرًا الليلة الماضية بالعفو عن سجناء حركة طالبان وإطلاق سراحهم، للبدء في مفاوضات سلام بين الحكومة الأفغانية وطالبان.

وذكرت قناة "طلوع نيوز" التليفزيونية الأفغانية، اليوم الأربعاء، أنه طبقا للجزء الأول من المرسوم، الذي تم كشف النقاب عنه لوسائل الإعلام، فإنه "سيتطلب من السجناء، الذين سيتم إطلاق سراحهم التعهد كتابة بعدم العودة للحرب، وسيتم إطلاق سراح السجناء، بعد عملية بيومترية.

وحسب الجزء الثاني من المرسوم فإن "إطلاق سراح سجناء طالبان وعددهم 1500 يمثل بادرة حسن نوايا، وستبدأ العملية في 14 مارس في سجون باروان، وكل يوم سيتم إطلاق سراح مئة من سجناء طالبان، بالأخذ في الاعتبار السن والحالة الصحية والفترة المتبقية من حكم السجن.

وطبقا للجزء الثالث من المرسوم فإنه "مع بدء المفاوضات المباشرة بين الحكومة الأفغانية وطالبان، فإن كل أسبوعين، سيتم إطلاق سراح 500 من سجناء طالبان- شريطة استمرار تقليص كبير للعنف- إلى أن يتم إطلاق سراح 3500 آخرين.

وحسب المادة الرابعة للمرسوم فإن "يتولى مجلس الأمن الدولي مسئولية تنفيذ هذا المرسوم.

وقبل ذلك، ذكرت اللجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان، في إشارة إلى إطلاق السراح المقرر من قبل الحكومة الأفغانية لسجناء طالبان، بوصفه إجراء لبناء الثقة، قبل المفاوضات الأفغانية، أن نزلاء طالبان، المتهمين بالتورط في جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، لا يتعين إطلاق سراحهم من السجون من قبل الحكومة، خلال عملية المبادلة.

وأوضح نعيم نزاري، نائب رئيس اللجنة "طبقا للقوانين الوطنية والدولية، أن الرئيس لا يملك السلطة لإطلاق سراح هؤلاء الأفراد، المتهمين بالتورط في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".

وكان مجلس الأمن الدولي قد أصدر، أمس الثلاثاء، قرارا يؤيد اتفاق واشنطن مع حركة طالبان بهدف تمهيد الطريق للسلام في أفغانستان.

وصوت المجلس المكون من 15 عضوا بالإجماع على تبني النص الذي ترعاه الولايات المتحدة والذي "يرحب باتخاذ الخطوات المهمة نحو إنهاء الحرب وفتح الباب أمام المفاوضات بين الأفغان" التي أتاحها الاتفاق بين طالبان والولايات المتحدة الموقّع في فبراير الماضي في قطر.

وبموجب الاتفاق، من المقرر أن تشارك حركة طالبان المسلحة في مفاوضات السلام الأفغانية ، بهدف مناقشة مستقبل البلاد.

كما يحث القرار "حكومة جمهورية أفغانستان الإسلامية على المضي قدما في عملية السلام، بما في ذلك من خلال المشاركة في المفاوضات بين الأفغان من خلال فريق تفاوض متنوع وشامل يتكون من قادة من الساسة وقادة المجتمع المدني الأفغان، ومن بينهم نساء".

وبدأت الولايات المتحدة بسحب قواتها من أفغانستان في أعقاب توقيع الاتفاق الذي يهدف إلى إنهاء أطول حرب بالنسبة لها، والتي تخوضها في أفغانستان منذ عام 2001، وتهدف واشنطن إلى سحب جميع قواتها من البلاد في غضون 14 شهرا، إذا التزمت طالبان بجانبها من الاتفاق.