توقعات بتوجيه اتهامات لـ«كلينتون» على خلفية رسائلها مع الإخوان

أكدت مجلة "ذا نيو أمريكان" الأمريكية، أنه بعد رفع دعوى قضائية بموجب قانون حرية تداول المعلومات، تم الكشف عن المزيد من رسائل البريد الإلكترونية لوزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون، الأسبوع الجاري.

وتابعت أن التسريبات الجديدة تشير إلى أن كلينتون حصلت على المزيد من المعلومات السرية المنقولة على بريدها غير الآمن وغير الحكومي، ويتم رفع المكالمات لكلينتون لمواجهة عواقب جنائية.

وأضافت أن كلينتون نجت من أي عقوبات جنائية بعد اشتعال القضية في يوليو 2016، عندما أعلن مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، آنذاك جيمس كومي، أنه لن يتم تطبيق أي عقوبات من هذا القبيل.

وأشارت إلى أن كومي الذي كان يحمي كلينتون لم يعد في منصبه الآن، ما يتيح الفرصة لمقاضاة كلينتون قضائيًا بسبب الرسائل الجديدة.

وأصدرت منظمة "Judicial Watch" وثيقة من 37 صفحة من رسائل كلينتون الجديدة التي عثر عليها مكتب التحقيقات الفيدرالي وفقًا لقانون حرية المعلومات، كما تم العثور على رسائل نصية تستخدمها كلينتون لإجراء أعمال حكومية، وهو أمر غير قانوني أيضًا.

وأخبرت وزارة الخارجية محكمة اتحادية في نوفمبر من العام الماضي، أن مكتب التحقيقات الفيدرالي عثر على هذه الرسائل الإلكترونية التي لم يتم الكشف عنها من قبل.

وكانت وزارة الخارجية في عام 2018، أكدت أن جميع رسائل كلينتون الإلكترونية قد تم الكشف عنها، لكن هذا لم يكن صحيحًا، وأبلغت وزارة العدل المحكمة بأنهم غير قادرين على توضيح كيفية اكتشاف رسائل البريد الإلكتروني الإضافية أو مكان وجودها.

وكانت رسائل البريد الإلكتروني عبارة عن رسائل أرسلتها أو تلقتها كلينتون أثناء فترة عملها كوزيرة للخارجية بصفتها الرسمية، وتضمنت الرسائل الجديدة، رسالة سرية من رئيس الوزراء البريطاني السابق، توني بلير، إلى كلينتون، تحتوي على معلومات سرية وشديدة الحساسية، ومن بين الرسائل أيضًا تلك التي يعود تاريخها لشهر أبريل من عام 2012، وكانت تدور عن الحملة الانتخابية في مصر ومعلومات عن وضع الإخوان.

وتلقت كلينتون هذه المعلومات من سيدني بلومنتال، ومن خلال نائب رئيس الأركان آنذاك، يعقوب سوليفان، وقال بلومنتال إن لديه "مصادر يمكنها الوصول إلى أعلى مستويات بجماعة الإخوان في مصر".

وأصرت كلينتون على أن الوثيقة التي تضمنت 55 ألف صفحة وسلمتها إلى وزارة الخارجية في ديسمبر 2014 شملت جميع رسائل البريد الإلكتروني التي لها علاقة بالعمل، وادعت أن جميع رسائل البريد الإلكتروني الأخرى كانت مجرد أعمال شخصية، مثل الرسائل التي تتعامل مع زواج ابنتها تشيلسي.

وكان هناك حوالي 5 آلاف مستند إلكتروني تم تخزينه بواسطة مكتب التحقيقات الفيدرالي من حوالي 33 ألف رسالة بريد إلكتروني حكومية استلمتها كلينتون وحاولت تدميرها.