قرارات هامة لمجلس النواب الليبي في جلسة تاريخية .. تعرف عليها

عقد مجلس النواب الليبي، جلسة تاريخية طارئة للتأكيد على رفضه الكامل للتدخل العسكرى التركى السافر، حيث تمت الموافقة على عدد من القرارات التى من شأنها الحفاظ على وحدة الشعب الليبى والحفاظ على سيادته ومنع تدخل القوات التركية إلى الأراضي الليبية.

ووافق مجلس النواب الليبى، على مشروع قانون لإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود بين تركيا وحكومة السراج، حيث أنه لم يتم عرضها على البرلمان الليبى، وبالتالى فإن حكومة السراج خالفت الإعلان الدستورى وأصبحت هذه الوثيقة غير دستورية وقانونية سواء من رئيس المجلس الرئاسى أو حكومة السراج.

ووافق مجلس النواب الليبى، أيضا على إحالة الموقعين على اتفاقية ترسيم الحدود بين حكومة السراج وأردوغان رئيس تركيا إلى القضاء بتهمة الخيانة العظمى بداية من فايز السراج وحكومته ورئيس المجلس الرئاسى بسبب موافقتهم على استقدام الاحتلال الأجنبي إلى البلاد، وذلك خلال الجلسة الطارئة التى يعقدها مجلس النواب الليبى لبحث التدخل العسكرى التركى الغاشم.

كما وافق مجلس النواب الليبى على مخاطبة المنظمات الدولية مثل مجلس الأمن وجامعة الدول العربية والاتحاد الافريقى والاتحاد الاوروبى وغيرها من المنظمات الدولية لسحب الاعتراف بحكومة السراج.

كما وافق البرلمان أيضا على قطع العلاقات مع تركيا وإغلاق سفارتها بالأراضى الليبية.

ومن جانبه طالب طلال الميهوب رئيس لجنة الدفاع البرلمانية فى مجلس النواب الليبى، بتوجيه تهمة "الخيانة العظمى" لرئيس المجلس الرئاسى الليبيى، وذلك خلال الجلسة الطارئة التى يعقدها مجلس النواب الليبى، لمناقشة التدخل العسكرى التركى السافر.

وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الليبى، إن البرلمان سيدعو لعقد جلسة لمجلس الأمن لمناقشة التدخل التركى، مؤكدًا جاهزية القوات المسلحة الليبية لردع أى تدخل أجنبي.

وأضاف رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الليبى، خلال كلمته فى الجلسة الطارئة التى يعقدها البرلمان الليبى لمناقشة التدخل التركى السافر، أنهم سيعملون مع الجامعة العربية لتفعيل معاهدة الدفاع المشترك.

وأكد عدد من نواب البرلمان الليبى، خلال كلماتهم عن رفضهم الكامل للتدخل العسكرى التركى فى ليبيا والموافقة على إسقاط الاتفاقيات التى وقعها فايز السراج مع اردوغان، ودعمهم على ما اتفق عليه البرلمان بتحويل حكومة السراج وكل ما وافق على اتفاقية ترسيم الحدود مع تركيا إلى القضاء بتهمة الخيانة العظمى.

فيما حرص مجلس النواب الليبى على توجيه الشكر إلى الشعب التركى الذى رفض هذه الاتفاقية الموقعة بين اردوغان وحكومة السراج، وكذلك كافة الدول والمنظمات المعنية التى دعمت حقوق الشعب الليبى والحفاظ على وحدة أرضه ورفض التدخل التركى فى البلاد الليبية.