سياسيون: الإرهابية وراء مخطط إسقاط قانون التظاهر..ودعوات الرفض عبث بالأمن القومي
بعد تصعيد عدد من الحركات الشبابية، والتهديد بالاعتصام أمام قصر الاتحادية لحين إسقاط قانون التظاهر، الذي سُجن على إثره عدد من النشطاء المنتمين لهذه الحركات الشبابية، استنكر عدد من القوى السياسية والثورية هذا الأمر، متهمين جماعه الإخوان الإرهابية باختراق الحركات الشبابية وتسخيرها لتحقيق مخططاتها بإشاعة الفوضى في البلاد بالتزامن مع اقتراب إجراء الانتخابات الرئاسية، وتهديد الأمن القومي المصري بدعم من أجهزة المخابرات الأمريكية والتركية والقطرية و الإسرائيلية لعرقلة خارطة الطريق.
حيث استنكر نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، دعوة مجموعة من النشطاء لتنظيم عدة فعاليات واتخاذ خطوات تصعيدية لإسقاط قانون التظاهر، مؤكدًا أن الهدف منها هو إسقاط الدولة المصرية، وإسقاط ثورة 30 يونية، مشيرًا إلى من دعا لهذه التظاهرات هم أعضاء حركة 6 ابريل والمدعومة من أمريكا والتنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية.
وأضاف، أن قرار التصعيد من النشطاء جاء علي خلفية حبس أحمد دومة وأحمد ماهر لاختراقهم القانون، مما دفع بهم لاتخاذ الحكم ذريعة لإهدار القانون، مؤكدا أن قانون التظاهر أصدره المستشار عدلي منصور استجابة لرغبة الشعب، مؤكدًا أنه منذ أن صدر القانون، تم تطبيقه على التظاهرات، وبدأت تسود حالة من الهدوء النسبي في الشارع.
ولفت جبرائيل، إلى انه بعد انعقاد مجلس الشعب سيتقدم بطلب للبرلمان بتعديل قانون التظاهر حول البند الذي ينص على موافقة الجهات الأمنية على تنظيم التظاهرة، مؤكدًا أنه من غير المنطقي أن يشترط الحصول على الموافقة من الجهة التي قد يتم التظاهرة ضدها.
من جانبه أكد حمدي الفخراني النائب البرلماني السابق، أن هذه الدعوات الهدف منها إثارة الفتنة في البلاد والدفع بعدم استقرار الأوضاع الأمنية، خاصة أن لقانون التظاهر ثمار حقيقية في حدوث استقرار نسبي بالبلاد، مطالبًا الحكومة بعدم الالتفات لمثل هذه الدعوات وتجاهل مطالب هؤلاء النشطاء وتطبيق قانون التظاهر علي كل من يخترقه ويزج بالبلاد لمعترك الفوضى والعنف.
وأشار الفخراني، إلى أن كافة القوانين التي أصدرها المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية، ستسقط بمجرد انتخاب رئيس جديد باعتباره رئيس مؤقت وكل ما يصدره من قوانين تظل مؤقتة لحين انعقاد مجلس نواب جديد، وإن لم يتم عرض هذه القوانين ومنها قانون التظاهر على مجلس الشعب تعتبر ملغاة.
وحذر محمد أبو حامد، النائب البرلماني السابق، ومؤسس حزب حياة المصريين، من اختراق تنظيم الإخوان الإرهابي للحركات والقوى الثورية، واستخدام عناصرها داخل تلك الحركات للتصعيد غير المبرر ضد قانون التظاهر بهدف إثارة الرأي العام الخارجي ضد مصر.
وأكد، أن عناصر الإخوان داخل الحركات الثورية دعمت بالمال مخطط إسقاط قانون التظاهر لإشاعة الفوضى بالتزامن مع اقتراب جراء الانتخابات الرئاسية، مستنكرًا مطالبة المرشح الرئاسي حمدين صباحي، للرئيس عدلي منصور بإصدار قرار بالعفو الرئاسي عن دومة وماهر وغيرهما من النشطاء.
وأضاف أبو حامد، أن تعديل قانون التظاهر لن يتم إلا عبر مجلس نواب منتخب بما يراعي الظروف الأمنية التي تمر بها البلاد.
أما نبيل زكي المتحدث الإعلامي باسم حزب التجمع، فأكد أن تصعيد بعض القوي السياسية ضد قانون التظاهر، يُعتبر عبث بالأمن القومي للبلاد، في ظل ظروف عصيبة يمر بها الوطن أشبه بحالة الحرب، التي تفوق خطرا الحرب ضد إسرائيل، لأن العدو هنا من الداخل مستوطن في أحشاء الوطن.
وأوضح، أن إصرار بعض الحركات الشبابية على إسقاط قانون التظاهر، يخدم مخطط جماعة الإخوان الإرهابية، بوعي أو بدون وعي، محذرًا من التخريب وإسقاط الدولة وتهديد الأمن القومي لمصر، التي تواجه حرب تشنها العديد من المنظمات الإرهابية، على رأسها تنظيم القاعدة وجماعة الإخوان الإرهابية، ممولة من الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا وقطر وإسرائيل.
وأضاف ذكي، أن من يطالبوا بإسقاط قانون التظاهر منفصلين عن الشارع المصري، وليس لديهم إحساس بمعاناة المواطنين من الممارسات الإرهابية والتخريب والعنف والقتل التي تخللها التظاهرات طوال الأسبوع، مما جعل المواطنين رافضين للتظاهرات من الأساس ولو لفترة مؤقتة حتى تعود الحياة إلى طبيعتها من جديد.
وأعرب محمد عطية عضو تكتل القوي الثورية، عن رفضه مشاركة القوي الثورية المختلفة في تظاهراتهم الرافضة لقانون التظاهر، بعدما استطاعت جماعة الإخوان الإرهابية، اختراق تلك الفعاليات الاحتجاجية و تطويعها لخدمة أهدافها.
وطالب عطية وزارة الداخلية بتطبيق قانون التظاهر بكل حسم وحزم لحماية المواطنين ومؤسسات الدولة من أعمال العنف والتخريب لتحقيق الاستقرار السياسي وجذب الاستثمارات.
