"حماية المستهلك" يحيل شركة نيسان موتورز مصر إلى النيابة العامة
أحال جهاز حماية المستهلك شركة نيسان موتورز مصر إلى النيابة العامة لعدم إبلاغ الجهاز فور اكتشاف عيوب بأحد الموديلات.
وأشار اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك أننا نحرص على اللجوء الى الحل الودي الذى يصون حقوق المستهلك أولًا، ولا نتوانى فى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يضر بمصالحه التى كفلها القانون .
وفى إطار جهود جهاز حماية المستهلك لصون مصالح المستهلكين تنفيذاً لبنود القانون رقم 67 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك وتعزيزاً لدور الجهاز فى تطبيق القانون و ترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصيانة حقوق المستهلك وضبط الأسواق أحال جهاز حماية المستهلك شركة نيسان موتورز مصر الى نيابة 6 أكتوبر ثان نظراً لعدم اخطارها الجهاز بالعيوب التى تم اكتشافها بأحد موديلات السيارات المبيعة فى مصر فور اكتشافها .
وصرح اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك بأن الجهاز قد فوجىء بورود رسالة بريد اليكترونى من شركة نيسان فى 24/3/2014 تضمن قيام الشركة باكتشاف عيب فى ماستر الفرامل للسيارات ماركة نيسان صنى المباعة خلال الفترة من شهر اغسطس 2012 وحتى شهر ابريل 2013 وعلى الفور تم توجيه خطاب استدعاء لرئيس مجلس ادارة شركة نيسان موتورز مصر للحضور الى الجهاز للتنسيق بشأن تنفيذ حملة الاستدعاء فى السيارات الموجودة بمصر تطبيقاً لنص المادة السابعة من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 والتى تلزم المورد باخطار الجهاز خلال 7 ايام من اكتشافه او علمه بوجود عيب فى المنتج ، وفى حالة اذا كان العيب يضر بصحة او سلامة المستهلك فيلتزم المورد بان يبلغ الجهاز فور اكتشافه او علمه به وان يعلن توقفه عن انتاجه او التعامل عليه ويحذر المستهلكين بعدم استخدام المنتج .
وأشار يعقوب إلي أن الجهاز اكتشف ان الشركة قد علمت منذ تاريخ 13/6/2013 بوجود عيب الفرامل فى عدد 8564 سيارة ماركة نيسان صنى من الموديلات المباعة خلال الفترة من شهر اغسطس 2012 وحتى شهر ابريل 2013 ولم تخطر الجهاز بهذا العيب الا بعد مرور تسعة أشهر كاملة على سند انها قد انتهت من استدعاء واصلاح 6063 سيارة ويتبقى 2501 سيارة فقط .
وأضاف يعقوب ان عيب الفرامل هو من احد العيوب التى تمس صحة وسلامة المستهلكين ، مما يستلزم قيام الشركة بإخطار الجهاز فور اكتشاف العيب فى 13/6/2013 على النموذج المعد لذلك والذى يشتمل على عدد من البيانات والاجراءات التى يجب توافرها لتحقيق الحماية للمستهلك واثبات حسن نية الشركة المنتجة وفقاً للمادتين 19 ، 20 من اللائحة التنفيذية للقانون والتى الزمت المورد بان يقوم هو او وكيله القانونى بإبلاغ الجهاز عن المنتج واسم المنتج وعنوانه وبيانات المستورد فى حالة اذا كان المنتج مستورداً وتاريخ اكتشاف العيب مع وصف وتحليل فنى دقيق للعيب وبيان بكيفية توقي الضرر أو معالجة الآثار الناجمة عنه في حالة حدوثه .
وقال يعقوب أنه فى ضوء عدم التزام الشركة بمقتضيات قانون حماية المستهلك فقد تم إحالة الأوراق الى النيابة العامة لاتخاذ ما تراه مناسباً ضد الممثل القانونى للشركة لمخالفته نص المواد 1 ، 7 ، 24 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 والمادتين 19 ، 20 من اللائحة التنفيذية للقانون .
ودعا رئيس جهاز حماية المستهلك الشركات والتجار والوكلاء الى ضرورة الالتزام بمقتضيات القانون مشيرا الى ان الجهاز حريص على الحلول الودية التى تحقق سرعة الحل وتحفظ وتصون حقوق المستهلك ، وأن هناك عدد كبير من الشركات والتجار والموردين يستجيبون لذلك إضافة أن الجهاز لا يتوانى فى اتخاذ الإجراءات القانونية فى حالة عدم استجابة الشركات للحل .
وأكد يعقوب عزم جهاز حماية المستهلك على مواصلة جهوده لضمان حصول المستهلكين على كافة حقوقهم، وأن الجهاز لن يتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كافة المخالفين، ودعا المستهلكين إلى التوجه بالشكاوى إلى الجهاز في حالة وجود ما يستدعى ذلك ضد أي سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات أو لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك، وذلك على الخط الساخن 19588 أو الموقع الإليكتروني لجهاز حماية المستهلك
