باكستان تواجه العقوبات الأمريكية بالتمسك بورقة "طالبان"

بعد إدراجها على قوائمها السوداء، واتهامها بتضيق الحريات الدينية ضد الأقليات على أراضيها.. هل تدخل باكستان " نفق " العقوبات الاقتصادية الأمريكية.. سؤال يطرح نفسه على الساحة فى شبه القارة الهندية التى تعيش أجواء من التوتر.

تملك باكستان أوراقا عديدة لمواجهة الإدارة الأمريكة، وهى نفس الأوراق التى تحاول "واشنطن" الأمساك بها، على رأس هذه الأوراق العلاقات الباكستانية الممتدة مع حركة طالبان الأفغانية.

واشنطن، تحاول الضغط على "إسلام اباد" من أجل التخيف على قواتها فى أفغانستان، بوقف العمليات اليومية ضد القوات الامريكية فى "كابول" عاصمة أفغانستان، بعد أن أعلنت طالبان، أنها بسطت سيطرتها علي نسبة 80% من الأراضى الأفغانية من خلال غزوة "غزنى".

ووصفت باكستان قرار الكونجرس الأمريكى، بوضعها على القائمة السوداء، بالتحرك السياسي الذي لايستند إلى أسس او معايير مفهومة، او تقيم شامل لوضع الأقليات الدينية فى باكستان.

ويأتى القرار الأمريكى، فى توقيت "خاطئ" حيث تمر فيه العلاقات الباكستانية الأمريكية بمراحل متغيرة وشديدة الصعوبة، بعد أن اتهمت" واشنطن" بقيادة دونالد ترامب العاصمة الباكستانية" اسلام اباد" بالتساهل مع المسلحين الإسلاميين فوق أراضيها.

وعلقت وزارة الخارجية الباكستانية فى بيان قالت فيه: أن "باكستان لا تحتاج إلى ايعاز من أي دولة بشأن كيفية حماية حقوق الأقليات لديها" مؤكدا "رفض" التصنيف.

ووصف مراقبون فى شأن الإسلام السياسي، أن الإدارة الأمريكية تسعى وراء ذلك القرار الذى أصدره الكونجرس أمس الثلاثاء، لممارسة مزيد من الضغوط على الحكومة الباكستانية، للسماح للاستخبارات الأمريكية الاستفادة من المعلومات التى حصلت عليها "باكستان" من قادة التنظيمات الإسلامية داخل سجونها منها قادة بـ"القاعدة وداعش".

وتحاول إدارة "ترامب" مشاركة قوات باكستانية فى محاربة الإرهاب داخل أفغانستان، والقضاء على الحركة الأفغانية من جانب وتسليم بعض قادة طالبان لمحاكمتهم فى واشنطن، بعد أن أتهمتهم الآخيرة بقتل عسكريين أمريكيين.

الضغوط الأمريكية، قد تشمل فرض عقوبات :"أقتصادية" عليها إذا لزم الأمر، وفق تصريح المتحدث باسم السفارة الأميركية في إسلام أباد، الذى قال: أن وزير الخارجية الأمريكى "بومبيو" أصدر اعفاء من فرض أي عقوبات محتملة ضد باكستان بموجب ما تمليه "مصلحة الولايات المتحدة الوطنية المهمة".

الخطوة الأمريكية، تأتى بعد صدور قرار من المحكمة العليا الباكستانية لتبرئة وإطلاق سراح آسيا بيبي، المسيحيّة التي كانت تنتظر تنفيذ حكم الإعدام بحقها منذ ثماني سنوات لإدانتها بالتجديف.

وقد أعرب مدافعون عن حقوق الإنسان، عن مخاوفهم من طريقة التعامل مع الأقليات في باكستان من الشيعة والأحمديين والمسيحيين وأن 4% من سكانها هم من المسيحيين والهندوس والبوذيين والسيخ.

ووضعت واشنطن تسعة دول ضمن إنتهاك الحريات الدينية منها "الصين وإريتريا وإيران وبورما وكوريا الشمالية والسعودية والسودان وطاجيكستان وتركمانستان".