«إخوان الأردن» تستغل غضبة النقابات للإطاحة بالحكومة

دعت جماعة الإخوان الإرهابية، الشعب الأردني للدخول في إضراب عام، اليوم الأربعاء، بعدما تبنت النقابات المهنية الكبرى الاحتجاج على مشروع قانون جديد لضريبة الدخل.

ولم تطالب النقابات برحيل الحكومة وحصرت شروطها في إلغاء الإضراب بسحب مشروع القانون وتعديله لتخفيف الضغوط الاقتصادية المتتالية على ذوي الدخل المحدود.

وقال حزب جبهة العمل الإسلامي وهو الذراع السياسية لإخوان الأردن في بيان الإثنين إنه يطالب برحيل "الحكومة الفاشلة التي أرهقت البلاد والعباد بإجراءاتها".

ولاحقا، أعلنت النقابات عن رفض سحب القانون الذي اعتمدته الحكومة وأرسلته إلى البرلمان لإقراره بعد لقاء جمع مجلس النقباء ورئيس الوزراء بناء على طلبه كمحاولة أخيرة لإيجاد تسوية.

ويتيح الزخم الشعبي الذي يرافق دعوات الإضراب فرصة للإخوان لرفع سقف المطالب إلى استقالة الحكومة، لكنه يستهدف أيضا التشويش على الإضراب الذي تقوده نقابات لا يسيطر عليها الإسلاميون خصوصا المهندسين والمحامين ويمكن أن يمثل حدثا نادرا في الاردن.

وتسعى جماعة الإخوان في الأردن، إلى الانتقام من الحكومة التي قررت في فبراير 2016، حيث أغلقت أكثر من مقر للجمعية وحزب العمل الإسلامي الجناح السياسي لها، بالشمع الأمر.

وكانت الحكومة بدأت تعامل جماعة الإخوان كجسم غير شرعي وقانوني، عقب الإعلان عن جمعية "الذنيبات" وتعاملها مع الانشقاق المرخص باعتبارها الممثل الوحيد للجماعة في المملكة، حظي معها الشيخ "الذنيبات" الخصم الأبرز للجماعة في الساحة والمقاول الرئيسي سياسيا في مشروع تنحية الجماعة وإغلاق بوابتها القانونية باهتمام إضافي ومكانة رفيعة على مستوى الاتصالات الرسمية وباقي فريقه.

واتخذت الدولة سلسلة من التدابير في باطنها "حل واقعي" لجماعة الإخوان دون الإعلان صراحة، وفي ظاهرها إلزام الجماعة بضرورة إعادة التراخيص لسماح ممارسة العمل الحزبي في البلاد، عقب تخلي رئيس الوزراء عبدالله النسور عن وعود سابقة خاصة بعد كشف النقاب عن تشكيل جمعية تحمل اسمهم بقيادة منشقين عن البيت الإخواني الأردني بمسمى جمعية يتزعمها عبدالمجيد الذنيبات أو الانشقاق المرخص باعتبارها الجهة التي تمثل التنظيم الإخواني في المملكة.