مؤتمر تطوير العلوم الفقهية بعمان يناقش حقوق المواطنة والإنسان
واصل المؤتمر الدولي لتطوير العلوم الفقهية الذى تنظمه وزارة الأوقاف والشئون الدينية بسلطنة عمان، تحت رعاية الدكتور محفوظ المنذرى رئيس مجلس الدولة العمانى بعنوان " الفقه الإسلامى والمشترك الإنساني والمصالح" جلساته العلمية - اليوم الثلاثاء- لمناقشة حقوق المواطنة والإنسان فى الوثائق الإسلامية والمواثيق الدولية وفقه المشترك الإنسانى فى الفقه الشافعى والمالكى والأباضي، وأسس فقه السياسة الشرعية عند أهل السنة والجماعة ، وحقوق الانسان من خلال فقهاء عمان من خلال عدة بحوث لعلماء من مصر وسلطنة عمان والاردن والجزائر وسوريا.
وأكدت مناقشات الجلسات عالمية الفكر الاسلامى وصلاحية أسس الاعلان الاسلامى لحقوق الإنسان ومسئولية أولي الأمر والإنسان فى تطبيق تلك الحقوق لتنعم المجتمعات بالامن والاستقرار.
وأوضح الدكتور سالم الخروصى مستشار وزير الأوقاف بسلطنة عمان، أن المناقشات تناولت أهمية المواطنة للإنسان، حيث إنها تميزه عن الأجنبي وتعطيه حقوقا خاصة، و أنها أحد حقوق الإنسان الرئيسية، كما هو ثابت في المواثيق الدولية المتعلقة بهذا الشأن ، وأن بعض الممارسات الدولية تتفق مع حقوق الإنسان كالجمع بين مبدأي حق الدم وحق الإقليم وتعليق فقد الجنسية السابقة على كسب جنسية أخرى. وبعضها تختلف معها كإسقاط أو سحب الجنسية.
كما اشارت المناقشات الى عدم صلاحية تقسيم العالم الان الى دار حرب وهي البلاد الأجنبية التي لا يكون للمسلمين عليها سلطان ، ودار إسلام وهي المحكومة بحكم الاسلام ، مبينين ان هذا كان فى بداية عصر الاسلام اما الان فالعلاقات الدولية تختلف ولابد من تغيير المدلول .
وأكد الدكتور مجدي عاشور المستشار الأكاديمي لفضيلة مفتي الديار المصرية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الفقهاء قصدوا تأصيل الأحكام السياسية وفق الأصول الشرعية المرعية ، لتستمد منها المشروعية: توسعة على أولِى الأمر، حيث إنهم مطالبون بتطبيق الأحكام الشرعية في كل ما يصدر عنهم من أوامر وقرارات وأفعال في شؤون المجتمع ، وفي المجالات الاقتصادية ، والاجتماعية ، والتربوية ، والإدارية، والقضائية، وغيرها، والتي من شأنها تدبير شؤون الرعية أفرادًا وجماعات بما يُصلح عليهم حياتهم ويحفظ لهم دينهم ، تحقيقًا لمقصد الإسلام الأعلى، الذي يتمثل في تحقيق مصلحة الإنسان بجلب النفع له ودفع الضرعنه ، وبهذا يظهُر خلود الشريعة الإسلامية ومواكبتها لحاجات المجتمعات الإنسانية في كل زمان ومكان.
وأضاف مستعرضا بحثه حول أسس فقه السياسة الشرعية أن المتأمل في الشريعة الإسلامية ، إهتمت بان تكون المصلحة العامة مقدمة على الخاصة وإذا تعارض مفسدتان رُوعِيَ أعمُهما ضررًا بارتكاب أخفهما ، وانه لا ضرر ولا ضرار والضرر لا يزال بمثله والضرر يدفع بقدر الإمكان ، والضرر الأشد يزال بالضرر الأخف.
من جانبه، أكد الشيخ احمد بن سعود السيابى من سلطنة عمان فى بحثه حول منظومة القيم القرآنية ، إهتمام الشريعة الاسلامية بالقيم الأخلاقية كالكرم والصدق والأمانة والوفاء وحسن الجوار وإكرام الضيف وغيرها وضرورة ترجمتها في الحياة الإنسانية، حيث أقرّها الإسلام من وحي القيم القرآنية وهذّب بعضها من شائبة الإفراط أو التفريط ، مطالبا بنشر الأخلاق الحميدة فلسفة وسلوكاً فى المجتمعات الاسلامية والعربية وتطبيقها من العلم الى الواقع ومسئولية العلماء واولى الامر فى ذلك .
وأشار الدكتور محمد بن سيف الحبسى موجه الكوادر الدينية بوزارة الاوقاف العمانية، الى اهتمام القرآن الكريم والسنة النبوية بالمساواة والعدالة مع مراعاة الفروق بين الاطرف لتحقيق العدل بين الجميع ، مشددًا على حاجة المجتمعات الاسلامية لتلك المبادئ.
