مصر والحل الديمقراطى

تنتقل مصر إلى الاستحقاق الثانى بعد الدستور وهو انتخابات الرئاسة فى إطار خطة خارطة المستقبل التى أقرها الشعب فى ثورة الثلاثين من يونيو وها نحن نقترب من نهاية العام الأول لهذه الثورة وتتبادر إلى الذهن تساؤلات مشروعة فى لحظة فاصلة من تاريخ مصر . ألم يأن الآوان بعد لإنهاء حالة الاستقطاب التى يعيشها المجتمع؟ ألم يأن الأوان بعد لتتوقف معاول الهدم ونرسى قواعد البناء؟ ألم يأن الآوان بعد لتتوقف المطالب الفئوية والمظاهرات ونعطى الفرصة كى تدور عجلة الإنتاج؟

ألم يأن الآوان بعد لكى يعى أتباع النظام المعزول أنه عزل بإرادة المصريين وأن جماعتهم أصبحت لا حول لها ولاقوة ولم يعد يجدى الاستقواء بالخارج أو استخدام العنف والحرق والقتل والإرهاب وسيلة لإثبات وجود لم يعد له مكان إلا بالاعتراف بالثورة وقبول الديمقراطية طريقا واحدا ووحيدا إذا أرادوا الاندماج فى الوطن لأن مصر ماضية فى طريقها بلا تردد من أجل إقامة دولة العدل والقانون وسيحاكم كل من تآمر على الوطن وكل من خرب أو حرق منشأة عامة أو خاصة وكل من روع آمناً أو قطع طريقاً؟ ومتى القصاص من قتلة الشهداء منذ ثورة يناير وحتى الآن؟.تنحصر إجابة هذه التساؤلات فى كلمة «الديمقراطية» حيث لا يجب أن نغفل عن أن دستور 2014 قد أرسى مبادئ للمستقبل تكفل عدم السماح لتنامى حكم شمولى وأعطى الكلمة للشعب الذى سيظل هو القائد والمعلم لكل الأجيال، ومن هنا أصبح من الطبيعى أن يكون الحل للخروج من النفق المظلم هو الديمقراطية بمعنى أن تمارس دولة المؤسسات دورها بلا تقاطع بل فى إطار من التكامل لابد أن تسود ثقافة قبول الآخر وتحمل سماع الرأى المخالف وتقبله بصدر رحب عملا بقول الإمام الشافعى «مذهبى صواب يحتمل الخطأ ومذهب غيرى خطأ يحتمل الصواب» وهذا فى تقديرى يستلزم إعلاما وطنيا بحق لا يعمل وفق أجندات تصب ضد مصلحة مصر، ومن البدهى أن تترجم الأحزاب السياسية وجودها على الأرض ولن يتحقق ذلك إلا بتقوية الأحزاب الكبيرة وتجميع الأحزاب الصغيرة فى تكتلات سياسية أكبر بحيث تتراجع عن الصورة الأحزاب المتقزمة والكارتونية لأن التعددية ما لم تبنى على كفاءة وفاعلية لا معنى لها من هنا تصبح دولة المؤسسات الديمقراطية هى إطار ممارسة الحياة السياسية حكما ومعارضة وأى ممارسة خارجها تفقد المشروعية.إن الحل الديمقراطى مشروع متحضر يتسق مع كل الحلول الأخرى البانية للدولة المستقرة على مستوى الأمن والاقتصاد والسياسة الخارجية ولا نغفل أيضا أن كرامة المواطن فى وطنه والعدل الاجتماعى رمانة الميزان التى ستضمن قاعدة بناء الاستقرار وهذا لن يتحقق إلا بإعادة النظر فى توزيع الأعباء على أفراد وطبقات المجتمع بشكل طردى بمعنى أنه كلما زاد الدخل زادت نسبة تحمل العبء الوطنى وفى النهاية لا يستحق الدعم غير مستحقيه وبالتوازى مع هذه الخطوة لابد من تطهير الجهاز الإدارى للدولة من الفساد والمفسدين وإنقاذه من حالة الترهل والتسيب التى أثرت بالسلب فى إنتاجية العاملين فيه حيث يجب ربط الأجر بالإنتاج والحديث فى هذا يطول