الخارجية: سد النهضة الإثيوبي قضية لا تحتمل المساومة أو التنازل
أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير بدر عبد العاطي، أن قضية سد النهضة الإثيوبي ترتبط بالأمن المائي لمصر والذي يرتبط بدوره الأمن القومي المصري، مؤكدًا أن سد النهضة الإثيوبي قضية لا تحتمل المساومة أو التنازل أو التجاهل على الإطلاق.
جاء ذلك، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده السفير بدر عبد العاطي اليوم مع المحررين الدبلوماسيين بمقر وزارة الخارجية.
وأشار المتحدث، إلى أن هناك تحركات تقوم بها مصر عبر رؤية شاملة أقرتها اللجنة العليا لمياه النيل التي توافقت عليها كل أجهزة الدولة المصرية، وهذا الملف لا يخص وزارة الخارجية بمفردها أو وزارة الري بمفردها.
وقال: إن قضية سد النهضة ملف يخص الأمن القومي المصري وبالتالي يخص الدولة المصرية بكل مؤسساتها وأجهزتها المرتبطة بالأمن القومي المصري.
وأوضح المتحدث، أن مؤسسات الدولة المصرية تتحرك على المستويين الإقليمي في أفريقيا والدولي مع مختلف دول العالم لتشرح الحقائق والتحذير من مخاطر استمرار تلك القضية دون حل لأننا مقبلون على أزمة ما لم يتم التحرك والتعاون والتفاوض والحوار الجاد لمعالجة هذا الملف سيواجه المجتمع الدولي أزمة وأزمة خطيرة.
وفيما يخص بانتقادات الغرب وأمريكا، لصدور حكم قضائي مصري بالإحالة إلى المفتى من محكمة بالمنيا ضد حوالي 529 من المنتمين لجماعة الإخوان، أعاد المتحدث باسم الخارجية التذكير بالعناصر الأساسية التي تضمنها بيان رئيس المكتب الإعلامي لوزارة العدل مؤخراً.
وقال المتحدث الرسمي للخارجية: إنه من غير المقبول على الإطلاق لأي طرف داخلي أو خارجي التعقيب على أحكام القضاء المصري أو التدخل فيها أو تنصيب نفسه حكمًا ويتدخل في الشأن الداخلي المصري.
وأشار السفير بدر عبد العاطي، أن ما صدر هو قرار باستطلاع رأي مفتي الجمهورية وليس حكمًا قضائيًا نهائيًا.
وقال: إنه حتى إذا جاء الحكم في هذا الاتجاه فهناك الفرصة أمام الدفاع لنقض الحكم كما أنه من حق النيابة العامة القيام بدورها ومن واجبها طبقا لقانون العقوبات بنقض الحكم.. وإذا أقرت المحكمة قبول النقض سيتم إحالته لدائرة جديدة لإعادة المحاكمة، وحتى إذا قامت تلك الدائرة بتأكيد الحكم، وتم إحالته لمحكمة النقض وقبلت نقضه مرة ثانية سوف تتصدى محكمة النقض للقضية وتصدر حكمها النهائي.
وأوضح المتحدث بإسم الخارجية أن هناك لبسا لدى البعض بان ما صدر هو حكم قضائى ونهائى وهذا خاطئ تمام وبيان وزارة العدل كان واضحا بأن هناك إجراءات تقاضى ونزاهة وإستقلالية كاملة للقضاء المصرى .
وفيما يتعلق بمتابعة تنفيذ قرارات القمة العربية الاخيرة فى الكويت، أكد المتحدث الرسمى للخارجية على أهمية تنفيذ قرارات القمة التى تتولى رئاستها دولة الكويت وهناك مسئولية على الخارجية لتنفيذ قرارات القمة خاصة فيما يتعلق بتفعيل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب.
وشدد المتحدث على أن الخارجية ستعمل جاهدة فى أسرع وقت ممكن على عقد الاجتماع المشترك لوزراء الداخلية والعدل العرب لتنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب ، وهم الذين كانوا قد تفاوضوا على الاتفاقية عام 98 قبل إقرارها والتوقيع عليها .
وأشار المتحدث الرسمى للخارجية إثارة قضية محو الامية ليست مرتبطة بمصر ولكنه مرتبط بالامة العربية كلها ، مشيرا الى أنه لا يليق بامة عربية عريقة أن تكون لديها نسبة أمية مرتفعة وسوف نعمل بكل قوة وفاعلية على القضاء وتفعيل المقترحات فيما يخص ذلك .
وفيما يتعلق بالعلاقات المصرية السودانية وتأثيرها بقضية سد النهضة الاثيوبى، قال المتحدث ان هناك توافق فى الرؤي بضرورة ألا يؤثر سد النهضة على مصالح أى طرف أو الاضرار بمصالح أى طرف . وتابع أن هناك تأكيد على إتفاقية عام 59 بين مصر والسودان .
وبالنسبة للأزمة فى العلاقات بين مصر وقطر ، قال المتحدث بإسم الخارجية أن وزير الخارجية نبيل فهمى كان صادقاً تماما عندما أكد ان هناك جرح عميق وأن المشكلة ليست مع مصر وإنما مشكلة قطر مع غالبية الدول العربية .
وأشار الى أن هناك مشكلة سياسات والمصالحة الحقيقية تقتضى التعامل مع المشكلة من جذورها والتعامل بإيجابية كاملة مع كل الشواغل المصرية والعربية .
وأوضح المتحدث أن هناك شواغل واضحة جداً وهو ماتضمنه بيان الدول الخليجية الشقيقة الثلاث عندما سحبت سفرائها من قطر وهذا ماسبق ان قامت به مصر قبل تلك الخطوة بشهر وهو عدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول وهذا مبدأ أصيل فى ميثاق الامم المتحدة والعلاقات الدولية ، وهناك مسألة تسليم المطلوبين للعدالة ولايمكن لأى دولة أن تتحل من إلتزاماتها إذا كانت قد وقعت وصدقت على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب عام 98 لاتستطيع قانونا او أخلاقيا او ادبيا ان تتحل من تلك الالتزامات
وقال السفير بدر عبد العاطي إن الخارجية ستواصل التحرك المكثف لعقد الاجتماع المشترك بين وزارة العدل والداخلية العرب ووضع كل دولة عربية موقعة ومصدقة امام مسئوليتها .
وحول اخلاء الشرق الاوسط من اسلحة الدمار الشامل ، قال المتحدث ان مصر مستمرة فى متابعة موضوع اسلحة الدمار الشامل و هناك مبادرة لوزير الخارجية قدمها فى اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة فى سبتمبر الماضى ، كما اشر اليها الرئيس عدلى منصور امام القمة العربية، مضيفا ان هناك رسائل و اتصالات قامت بها مصر فى هذا الاطار.
وأشار الي أن هناك دعم عربى للمبادرة المصرية التى تعد مبادرة العرب جميعا لان هذا الموضوع يمثل تهديدا للأمن العربى كله فلا يمكن السماح بامتلاك دول بعينها فقط للسلاح النووى فى المنطقة.
و حول ما تردد عن رفض مصر لتبوأ المعارضة السورية لمقعد سوريا اشار ان هذا الامر محسوم من القمة العربية بالدوحة و هو قرار بمنح المقعد للائتلاف و لكن كما اشار الدكتور نبيل العربى الامين العام للجامعة فان هناك جوانب قانونية و تنفيذية لوضع القرار موضع التنفيذ، و قد تم تكليف د. نبيل العربى بوضع تلقرار موضع التنفيذ.
