التلاوي: الرئيس يعلن دعمه لقومي المرأة وتحقيق التنمية

صرحت السفيرة مرفت تلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة عقب لقائها بالرئيس محمد مرسى أمس أن الرئيس أعلن مساندته للمرأة والمجلس القومى للمرأة سياسياً ومالياً بوصفه المؤسسة القومية المعنية باقتراح السياسات والتشريعات الخاصة بالمرأة  .

واضافت التلاوي أن الرئيس طلب من المجلس أن تتماشى خطته مع أهداف الحكومة الجديدة ،حيث أن المجلس وما يمثله من نصف المجتمع عليه مسؤلية فى إنجاح خطة التنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية ،والاهتمام بالمرأة الفقيرة والريفية والمعيلة والمهمشة ، والتى يتبناها رئيس الجمهورية ،وانها عرضت على سيادته  دور المجلس وأنشطته وهيكله الإدارى حيث ان المجلس لديه 27 فرعًا ، ومكتبا لشكاوى المرأة بجميع المحافظات، كما أن لديه 17 مركزا لتنمية مهارات المرأة ، و11 لجنة دائمة تضم الخبراء والمتخصصين من جميع التخصصات.

وأكدت رئيس المجلس أن ما سمعته من مطمئن ونفت مايُشاع عن إلتصاق تيارات الإسلام السياسى بالإنقضاض على حقوق المرأة ، مضيفة انها غير قلقة على وضع المرأة نظراً لما لمسته من مساندة الرئيس محمد مرسى للمرأة بقوة ، والعمل على تحقيق مطالبها من أجل مساهمتها فى التنمية.

واشارت التلاوى  الى أن المجلس لا يريد قوانين مخالفة للشريعة ولكن على العكس يريد الشريعة ذاتها لانها كفلت للمرأة جميع حقوقها ،منوهة ان كافة العلماء أكدوا عدم تعارض قانون الخلع مع الشريعة كما ان البرلمان لم يوافق عليه .

وبشأن قانون الرؤية فلا يزال الأمر معروضًا على مؤسسة الأزهر الشريف والتى سبق وأن قالت رأيها فى هذا القانون قبل وبعد ثورة 25 يناير وأكدت أن القانون الحالى  يتفق والشريعة الإسلامية ، وان مجمع البحوث الإسلامية كان قد أصدر قراراً فى جلسته بتاريخ 24/4/2003 ووافق على أن ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير او الصغيرة سن الخامسة عشرة ،مشددة على ضرورة خلق ثقافة مجتمعية تزيد من محاولات التنسيق بين الأب والأم بصورة تحمى الطفل من التشرد.

وبشأن تمثيل المرأة فى الحكومة الجديدة أكدت رئيس المجلس على أنه غير مرض معربه عن تفهمها دقة وحساسية الأوضاع فى هذه الظروف الملحة والقلقة التى تمر بها مصر ،وحالت دون تمثيل المرأة بشكل لائق فى الحكومة الجديدة.

وعن وضع المرأة فى الدستور الجديد أوضحت أن المجلس قام بإعداد مذكرة بشأن وضع المرأة فى الدستور وقُدمت للمستشار الغريانى ،كما تم إحاطه رئيس الجمهورية بها بحيث لاتنتظر المرأة منحة أو هبه وإنما تُثبت حقوقها فى الدستور لننهض بنصف المجتمع ،مؤكدة على اهمية تعديل قانون الإنتخاب الخاص بمجلسى الشعب والشورى بحيث تلتزم الأحزاب بنسبة تمثيل محترمة للمرأة بقوائمها الإنتخابية على غرار تونس والجزائر التى تلزم الأحزاب بإدراج أسماء مرشحات بنسبة من 20إلى 30% فى مقدمة قوائمها  .