المهام الأساسية لرئيس مصر القادم «٩»
تحدثنا فى المقالات السابقة عن ثورتى 25 يناير و30 يونيو وتضحيات الشباب من أجل الخلاص من حكم المخلوع حسنى مبارك، والرئيس الإخوانى محمد مرسى، وعرضنا لكيف كانت مصر فى عهد مبارك مرعى للسماسرة ونواب القروض، والرأسمالية غير الوطنية...
... وفى ذلك الوقت تم تجريف كل شيء الأموال والأراضى والتعليم والصحة والأخلاق وكرامة الوطن.. إلخ، وقد مثل حكم الإخوان هو الآخر سنة سوداء فى تاريخ مصر كادت تسقط بهذا البلد إلى هاوية سحيقة لا مخرج منها، لولا وقفة الشعب والجيش والشرطة يدا واحدة فى مواجهة حكم الإخوان فى 30 يونيو.
وقد حاولت المقالات السابقة الإجابة عن السؤال الكبير وهو إذا كانت مصر مقدمة على انتخاب رئيس جمهورية قادم فما هى المهام الأساسية التى نطالب بها هذا الرئيس؟
وقد حددنا المهام وعرضنا لبعضها ونستكمل هنا عرضًا لبقية تلك المهام:14 - إعادة استغلال الثروة المعدنية المتوفرة فى مصر كالبترول والغاز الطبيعى والرمال السوداء والبيضاء والرخام والحديد والفوسفات والمنجنيز والنحاس والذهب، والطفلة الكربونية والحجر الجيرى.. إلخ، سواء عن طريق الاستخراج أو التصنيع أو التصدير، ومراجعة جميع العقود الأجنبية المبرمة فى مجال استغلال المعادن والطاقة.15 - ينبغى وضع خطة استراتيجية لتطوير الصناعة المصرية باعتبارها المحرك الحقيقى لتقدم الأمم والشعوب، وتبدأ عملية التطوير بتوفير البنية الأساسية للصناعة كالأراضى والمبانى والآلات، وكذلك إعداد الفنيين المؤهلين فى النواحى التكنولوجية الحديثة والعمل على إعادة بناء قاعدة صناعية تنقل مصر إلى مصاف الدول المتقدمة، من خلال استعادة سيطرة الدولة على القطاع العام، وقطاع الأعمال العام وتطويرهما، ومنع بيعهما تحت أى حجة أو مبرر، بعد عمليات الخصخصة والتخريب التى تمت، والعمل على استعادة الشركات والمصانع التى بيعت، فتلك ملك للشعب المصرى، والعمل بكل قوة على فتح المصانع المتوقفة عن العمل، مع التركيز على استخدام التكنولوجيا العالية فى جميع المؤسسات الصناعية.وخطة تطوير الصناعة تقتضى إعطاء العناية الكافية لجميع الصناعات المدنية والحربية والغذائية والدوائية، وصناعة السيارات التى تحتاج إلى عمالة كبيرة، تلك الصناعة التى يمكنها أن تحدث نقلة واسعة فى مستوى البحوث والأداء التكنولوجى الراقى وتتضمن خطة تطوير الصناعة المصرية جعل كل قرية وحدة إنتاجية زراعية صناعية متكاملة بالاعتماد على الحرف والصناعات الصغيرة، على أن يتم وقف استيراد بعض المنتجات الأجنبية التى نقوم بتصنيعها، حتى يمكننا تشغيل الطاقة العاملة المعطلة لدينا تلك التى أصبحت تشكل خطرًا كبيرًا على أمننا الاجتماعى والقومى، فعدد العاطلين فى مصر قد يتجاوز الـ 6 ملايين، والتطور الصناعى يمكنه أن يجذب الطاقة العاملة الموجودة فى البلدان العربية ويشجعها على العودة والعمل على نهضة بلادنا وتقدمها.وتتطلب عمليات تطوير الصناعة توفير الأيدى العاملة المدربة، وذلك مالا تستطيع أن توفره كلياتنا ومدارسنا الحالية، كما أشرنا فى مجال حديثنا عن التعليم لذلك لابد من ربط التعليم الفنى بالذات بعملية الإنتاج وبالمصانع والورش، ولابد من تحويل الأعداد الغفيرة التى تلتحق بالكليات النظرية إلى الالتحاق بالمعاهد الفنية العالية التقنية، فما تقدمت اليابان وكوريا وماليزيا سوى بالاهتمام الواسع بالتعليم الفنى.وإلى مقال آخر نستكمل فيه مهام الرئيس القادم
■ الأستاذ بجامعة المنصورة
