"مفوضي الدولة": بطلان قرار "المركزي" بالتصالح في جرائم تهريب النقد المصري
أوصت هيئة مفوضي الدولة، برئاسة المستشار تامر يوسف اليوم الأحد ببطلان قرارت محافظ البنك المركزي، بقبول التصالح في جرائم تهريب الأموال النقدية المصرية.
وأكد تقرير المفوضين الذي أعده المستشار إسلام الشحات، أن محافظ البنك المركزي لا يملك التصالح مع مرتكبي جريمة حمل مبالغ من النقد المصرى، بما يجاوز خمسة آلاف جنيه مصري، التى نصت عليها المادة (116) من القانون رقم 88 لسنة 2003الخاص بالبنك المركزي، والجهاز المصرفى والنقد، كما لا يملك قبول التنازل عن المبالغ التى يتم ضبطها مع المخالفين، لذا فإن المحافظ يكون قد خرج عن حدود السلطات المقررة له قانونًا بقبوله ذلك التصالح.
وأوضح الشحات في تقريره أن المشرع حظر على القادمين إلى البلاد، أو المسافرين منها حمل مبالغ من النقد المصرى، بما يجاوز خمسة آلاف جنيه مصري، وجعل من مخالفة هذا الحظر جريمة يعاقب عليها بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين مع الحكم بمصادرة المبالغ المضبوطة، وفى حالة عدم ضبطها يحكم على مرتكب الجريمة بغرامة تعادل قيمتها، وقد اشترط المشرع على النيابة العامة لتحريك الدعوى الجنائية ضد المخالفين، صدور طلب بذلك من محافظ البنك المركزي أو رئيس مجلس الوزراء .
وأضاف الشحات أن المشرع نهج فى القانون رقم 88 لسنة 2003 نهجًا مختلفًا، فيما يتعلق بسلطة الجهة الإدارية المختصة فى طلب إقامة الدعوى من عدمه فى جرائم النقد، فقصرها على مجرد طلب إقامة الدعوى دون أن تمتد إلى التصالح مع مرتكب الجريمة، وذلك على خلاف جميع القوانين السابقة عليه، لذا فكان على محافظ البنك المركزى بمجرد بدء العمل بأحكام القانون الامتناع عن إجراء أى تصالح .
يأتي التقرير في إطار دعوى قضائية، أقيمت من أحد المواطنين وحملت رقم 34803 لسنة 65 قضائية، ضد محافظ البنك المركزي، موضحة أنه بتاريخ 23/8/2007 بميناء نويبع، وأثناء سفر المدعي حمل معه نقد مصري مقداره (مائة وثمانون الف جنيه مصري).
وأثناء مروره بحقيبته على جهاز كشف الآشعة بصالة السفر، فوجئ بأفراد من شرطة مباحث ميناء نويبع يقومون بتفتيشه والقبض عليه وتحرير محضر له، وطلب منه التنازل عما يحمله من نقد مصري نظير عدم تحريك الدعوى الجنائية ضده، وقد وافق محافظ البنك المركزي على التصالح في مقابل تنازل المدعى عن المبلغ.
