قانونيون: استمرار حكومة قنديل مسألة وقت

أكد عدد من فقهاء القانون أن حكومة الدكتور هشام قنديل لن تستمر طويلا وان ايامها محدودة.

حيث أنه بعد وضع دستور جديد للبلاد يجب ان تتقدم  الحكومة باستقالتها وأن يتم تشكيل حكومه جديده خاصة انه من الممكن ان يحدث الدستور الجديد  متغيرات جذريه فى نظام الحكم القائم وهذا ما تقره التقاليد الدستورية فى الدول المتقدمة بعد وضع دستور جديد للبلاد.

حيث أكد رجائي عطية الفقيه القانونى ان الحكومه القادمه برغم الامال الكبرى المعقوده عليها فلن تتمكن من تحقيق هذه الاهداف التى وعدت بها لان ايامها معدوده للغايه وخاصه فى ظل سعى الجمعيه التأسيسيه الدوؤب بالانتهاء من الدستور والامور تسير بعجله شديده يخشى معها انتاج دستور مشوهه للبلاد لا يمكنه التعبير عن المطالب التى عبرت عنها ثوره يناير أو يمكنه من الانتقال بالبلاد الى مصاف الدول اليمقراطيه.

وايًا كانت المثالب التى اخذها العديد من الفقهاء القانونيين والدستوريين على الجمعيه التاسيسيه وطريقه عملها فإن الاعراف الدستورية الراسخه فى اغلب دول العالم تنص على انه يجب ان تتقدم  الحكومة باستقالتها بعد وضع دستور جديد للبلاد وموافقة الشعب عليه وتشكيل حكومه جديده لانه من غير المقبول ان تستمر الحكومة بعد وضع الدستور حيث انه من الممكن ان يحدث الدستور متغيرات جذريه فى نظام الحكم القائم .

وهذا ما استقر عليه الفقة الدستورى الا اذا ارتائى فقهاء  الاخوان غير ذلك وقاموا بالاحتجاج بفتاوى قانونيه ما انزل الله بها من سلطان لمد ولايه حكومه قنديل الى ما بعد كتابه الدستور.

وفى كل الاحوال فإن التشكيل الذى انطوى عليه هذه الحكومه لا تبشر بالخير ولا تتناسب مع حجم الانتظار الذى عاش فيه الشعب المصرى وكشفت بما لا يدع مجال للشك عن استمرار الاخوان فى ممارسه الاعيبهم بالتراجع عن الوعود التى تعهدوا بها ولهذا فهى حكومه بيراقروطيه جاءت نمطيه للغايه وفى الغالب سواء تم الاحتكام الى الاعراف الدستوريه ام لا فلن تستمر طويلآ وستحظى بأكبر قدر من السخط الشعبى .

وقال المستشار محمد حامد الجمل ان التقاليد الدستوريه فى الدول اليمقراطيه تقر بانه اذا تم وضع دستور جديد للبلاد كما هو الوضع فى مصر فإنه يتعين اعاده انتخاب رئيس الجمهوريه واعضاء مجلسى الشعب والشورى واعاده تشكيل حكومه جديده حتى يتم حلف اليمين بناء آ على الدستور الجديد والحكمه من ذلك الالتزام بالقواعه القانونيه التى يقرها الدستور الجديد لان البدء فى وضع دستور جديد للبلاد والذى ياتى غالبآ عقب القيام بثورات التى تعنى تمرد ورفض للاوضاع القائمه ويعكس الرغبه فى تغييرها .

و إعاده تنظيم وانشاء مؤسسات الدوله على نحو جديد يخالف ما تم انشاؤه من قبل فهو اعلان صريح من قبل الشعب الذى هو مصدر السلطات بالرغبه فى التحلل من المؤسسات القائمه والعمل على وضع نظام جديد يلائم المرحله الجديده.

وأوضح المستشار بهاء ابو شقه نائب رئيس حزب الوفد ان الحكومه الجديده برئاسه الدكتور هشام قنديل ترتبط وجودآ وعدمآ بالرئيس فإذا لم يتم النص صراحة فى الدستور الجديد على أستكمال الرئيس لولايته واجراء انتخابات رئاسيه لاختيار رئيس جديد للبلاد فهذا يعنى ضروره تقديم الحكومه الحاليه لاستقالتها فوفقآ للماده 56 من الاعلان الدستورى "ان لرئيس الجمهوريه الحق فى تعيين الحكومه واقالتها فإذا قدم رئيس الجمهوريه لاستقالته او ظهر اى عارض يحول دون اكمال الرئيس لولايته فهذا يترتب عليه استقاله الحكومه

اما اذا استمر الرئيس الحالى فى مهمته فهذا يعنى عدم تاثر الحكومه بشان اكمالها لولايتها بعد وضع الدستور .

واوضح عصام الاسلامبولى الفقيه الدستورى ان الحكومه الحاليه يرتبط مصيرها بما سيتم النص عليه فى الدستور فإذا تم النص على بقاء الرئيس الحالى فى مهمته فهذا يترتب عليه بقاء الحكومه.

ولكن فى رأيى ان الانتهاء من الدستور الامر الذى يؤسس معه لنظام جديد فانه يترتب عليه تقديم الحكومه لاستقالتها خاصة اذا تم اجراء انتخابات برلمانيه جديده.