«لجنة الاستيراد والتصدير» تطالب الحكومة بسرعة إجراء التعديلات على لائحة الاستيراد

أعلن المهندس مصطفى النجاري رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين ضرورة قيام البنوك بإعطاء فترة سماح للمستوردين ومد آجال الاعتمادات ومد فترة الكمبيالات التي يتم كتابتها بدءاً من استلام الرسائل.

وأكد مصطفى النجاري، على ضرورة إعادة صياغة التعاقدات الحالية نظراً للظروف الطارئة ومنح فترة سماح في مدة التوريد، حيث أنها قد تتأثر بالأزمة الروسية الأوكرانية بجانب الحق في تعديل السعر وفقاً للظروف الحالية للتضخم العالمي.

وأردف رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين على ضرورة سرعة إجراء التعديلات على لائحة الاستيراد الصادرة في أكتوبر 2005 لتيسير التجارة بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية التي يمر بها العالم من أزمات في الاسعار والشحن البحري وسلاسل الإمداد.

وأشار المهندس مصطفى النجاري ، إلى دراسة احتياجات مصر الحقيقية من الواردات (بعد الاعتماد على المنتج المحلي وإحلاله محل بعض الواردات من الخارج)، ثم وضع خطة للبحث عن أسواق جديدة بديلة تستطيع أن تغطي إحتياجات المجتمع المصري من الواردات الحقيقية المطلوبة خاصة أنه مجتمع ذو كثافة سكانية كبيرة.

وفى نفس السياق أعلن المهندس خالد حمزة رئيس الاستيراد والجمارك بجمعية رجال الأعمال على ضرورة دراسة آليات جديدة للتبادل السلعي مع السوق الروسي لخلق توازن في أسعار السلع بالسوق ومواجهة الضغوط المتوقعة على الدولار وانخفاض الحصيلة الدولارية، (نقترح دراسة إمكانية التعامل بنظام الصفقات المتكافئة Barter deals  ).

وتابع خالد حمزة، التأكيد على ضرورة مرونة صندوق دعم الصادرات في التعامل مع الظروف الطارئة، ونقترح  توجيه جزء كبير من المساندة التصديرية للمتضررين من المصدرين لدولتي روسيا و اوكرانيا.

ونوه رئيس لجنة الاستيراد بجمعية رجال الاعمال على أهمية  التوجه بقوة للتصدير والاستيراد من وإلى الاسواق الإفريقية، وذلك من خلال توفير خطوط ملاحية للشحن إلى المنطقة لتأمين الصادرات والواردات المصرية، مع الإستعانة بشركة ضمان مخاطر الصادرات إلى إفريقيا.

وياتي ذلك ضمن التوصيات التى تعتزم جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس على عيسى بمذكرة للدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء والدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة وأيضا وزير السياحة والآثار حول التوصيات العاجلة للتعامل مع الازمة الروسية الأوكرانية والعمل على تخفيف حدة وآثارها على الاقتصاد المصري وخاصة قطاعات الصناعة والاستيراد والتصدير والسياحة.