ناشط حقوقي يطالب بالجدية لاسترداد الأموال المنهوبة بالخارج

انتقد الناشط الحقوقي حسن الشامي، رئيس الجمعية المصرية للتنمية العلمية والتكنولوجية، أداء اللجنة الوطنية لاسترداد الأموال المنهوبة والتي شغل فيها الدكتور حسام عيسى نائب رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي حاليا، منصب الأمين العام قائلاً: لم تتوصل اللجنة لأي نتائج محددة لعدة أسباب منها أن تشكيل اللجنة نفسه لم يكن فيه التزام قانوني لأعضائها لأنها تطوعية وبالتالى الانضمام إليها كان تطوعيًا.

وأضاف في تصريح خاص "للدستور": أن هذه اللجنة مثل جميع اللجان التي تشكلت كمبادرات شعبية عقب ثورة 25 يناير 2011 لاسترداد أصول وممتلكات الدولة المنهوبة من الخارج، فشلت كلها في الوصول لأي نتائج لاسترداد أموال وممتلكات الشعب المصري.

وأكد أن الأسباب في ذلك ترجع إلى أن الحكومة المصرية لم تتوافر لديها الإرادة السياسية في الأساس، فشرط استعادة تلك الأموال يتمثل في التصديق على المعاهدات الدولية والاتفاقيات الثنائية في هذا الشأن ولكن مصر لم تنضم لأي من تلك المعاهدات وبالتالي لم يكن لديها أي سند قانوني.

ويضيف الشامي: "بالفعل هناك إدارة داخل وزارة العدل لاسترداد الأموال ومشروع قانون لذلك ضمن أهداف تطبيق العدالة الانتقالية، بالإضافة إلى جهود الجمعيات الأهلية ولكن ما فائدة ذلك دون الإرادة السياسية والسند القانوني وعدم وجود المساندة الشعبية القوية من المجتمع المدني بمنظماته غير الحكومية".

وأشار الشامي إلى استهانة جميع الحكومات التي جاءت بعد الثورة بإهدار أموال الشعب المصري إلا أن بعض الناشطين أسسوا جمعية لتفعيل حركة عدم سداد ديون مصر الكريهة، وهدف الحركة هو المطالبة بحق مصر في عدم الالتزام بسداد قروض وديون استدانتها الحكومات المصرية من الخارج وكانت لمصالح شخصية أو تم استغلالها في غير مصلحة الشعب المصري.

وخلص الشامي إلى أن استرداد أموال مصر ينبغي أن يحتل أهم أهداف وزارة العدالة الانتقالية ولكنه وصف هذه الوزارة بالضعف منذ إنشائها بعد 30 يونيو 2013 مقارنة بتجارب دول كالمغرب وجنوب أفريقيا التي أعادت الحقوق لأصحابها بعد اعتراف الجناة بجرائمهم وقبول الضحايا للتعويضات من خلال لجنة للمصالحة تشكلت من عناصر من القضاة السابقين وأعضاء المجالس التشريعية وممثلي المجتمع المدني ومحامين مستقلين وفقا لقانون أو اتفاقية تضمنت التعويضات العادلة، ولكن في مصر فحتى الآن لا يوجد اتفاق مجتمعي أو حتى حوار بشأن أهداف العدالة الانتقالية وحتى الآن لم تتخذ أي إجراءات في هذا الشأن الهام.