مالى تمنع تنقل المدنيين فى منطقة حدودية مع موريتانيا
أعلنت السلطات المالية التي يهيمن عليها الجيش، الأحد، حظر تنقل المدنيين في المنطقة الحدودية مع موريتانيا حيث فقد عدد من الموريتانيين، مطلع مارس، وفتح تحقيق أمام محكمة باماكو العسكرية في هذه القضية.
اتهمت موريتانيا علنا الجيش المالي بارتكاب "أعمال إجرامية متكررة" ضد رعاياها.. وأرسلت مالي بعثة إلى موريتانيا الجمعة والسبت لمحاولة تهدئة غضب نواكشوط.
وقال بيان مشترك السبت إن البلدين اتفقا على تشكيل بعثة مشتركة لتوضيح حالات الاختفاء.
وأضاف أن مالي ستطلع "في أقرب وقت" موريتانيا على نتائج التحقيق الذي وعدت بإجرائه بعد مصرع موريتانيين في يناير. ولم تعلن هذه النتائج بعد مما يثير غضب نواكشوط.
واتفق البلدان على تسيير دوريات مشتركة في المنطقة الحدودية.
وأعلن المتحدث باسم الحكومة المالية الكولونيل عبد الله مايغا في بيان الأحد أن "السلطات العسكرية قررت منع أي تنقل للمدنيين بشكل صارم في مناطق غابة واغادو وغرينغال" في المنطقة التي شهدت اختفاء الموريتانيين.
وقال البيان إن هذه المنطقة تشهد أنشطة عسكرية في إطار عملية "ماليكو" التي بدأت في ديسمبر ضد الجهاديين.
وأكد أن الجيش المالي لا علاقة له باختفاء الموريتانيين كما تؤكد باماكو منذ البداية.
وأضاف "بناءً على الأدلة المادية التكنولوجية اتضح أنه لم تكن هناك دورية للقوات المسلحة المالية في المنطقة في التواريخ المحددة وحتى الآن لا دليل ماديا يسمح لنا بتجريم القوات المالية الباسلة".
من جهته أعلن المدعي العام في محكمة باماكو العسكرية في بيان فتح تحقيقات يجريها جهاز الدرك.
ولم يوضح البيان ما إذا كانت هذه التحقيقات تتعلق فقط بأحداث مارس ، أو يناير، التي وعدت السلطات بالتحقيق فيها.
