"حماية المستهلك": 9758 شكوى خلال 2013
قال اللواء عاطف يعقوب "رئيس جهاز حماية المستهلك": إن قضية حماية المستهلك تعد متعددة الأبعاد وتتطلب تضافر كافة الجهود لضمان نشرها كثقافة مجتمعية تؤكد على دور المستهلك وحقوقه كعنصر حاكم في العملية الإنتاجية والتجارية، مؤكدًا على أن الجهاز منذ إنشائه يحول مكافحة الممارسات الضارة خاصة الاستغلال والغش التجاري.
وأشار خلال جلسات عمل الملتقى العربي الأول "حماية المستهلك في الوطن العربي" والذي تنتهي فعالياته اليوم إلى أن الجهاز قد تلقى 9758 شكوى خلال 2013 تتعلق بسلع معمرة وسيارات ومستلزماتها وخدمات وأجهزة تكييف ومحمول ومستلزماته وسلع آخرى بلغت قيمتها 143.104 مليون جنيه، لافتًا إلى أن الإدارة العامة للتحريات ومراقبة الأسواق قامت خلال 2013 بمعالجة 332 شكوى وإحالة 186 شكوى منها إلى النيابة.
وأوضح يعقوب وجود 184 مشكلة قيد الفحص والاستيفاء و702 شكوى يتم تقديمها سنويا للفحص، مشيرا الي انه وفقا للدور المنوط بالجهاز بالتعاون مع حماية المنافسة لمنع اي اضرار بالمستهلكين قد أحال شركات المحمول الثلاثة " موبينيل واتصالات وفودافون" إلى النيابة ، كما وجد الجهاز، خلال محاولته فك شفرة كروت الشحن والتليفون المحمول بمصر، أن السوق العشوائي هو المسيطر وانه سلب السوق الشرعي دوره.
وأضاف أن الجهاز قد قام بتوقيع مشروع التوأمة المؤسسية مع 3 دول بالاتحاد الاوروبي حيث تم الاتفاق مع الاتحاد الاوروبي ممثلا في الوزارة الفيدرالية للاغذية والزراعة وحماية المستهلك بالمانيا وبالشراكة مع الجهات المعنية بفرنسا واسبانيا لنقل الخبرات الأوروبية في مجال حماية المستهلك الي الجهاز والجهات الشرعية في مصر بهدف مواراة مستوى الحماية الممنوح للمستهلك المصري مع المستوي الأوروبي.
واوضح ان الجهاز لا يحاول ان يأخذ نسخ من تلك القوانين الأوروبية بدون ان تكون ملائمة للواقع المصري، مشيرا الي ان هناك الكثير من انماط التجارة الغير منظورة والتي لا يوجد لها قانون يحكمها كالتجارة الاليكترونية والتي اوضحت البيانات الي ان حجمها خلال 2012 كان مليار و800 مليون جنيه في مصر فقط، مشيرًا إلى ان قانون حماية المستهلك الجديد والذي يعمل الجهاز علي الانتهاء منه خلال الفترة المقبلة حيث تم الانتهاء من 88 مادة ، سوف يضم شريحه لصغار التجار والتي لا يتعديى رقم اعمالهم 5 آلاف جنيه كجزء من تحقيق العدالة الاجتماعية.
ولفت إلى أن القانون الجديد ينص على أن الفاتورة المقدمة عند شراء سلعة او الحصول على خدمة هي أمر وجوبي والسعر المعلن شامل الفاتورة .
وطالب رئيس جهاز حماية المستهلك الحكومات والمجتمع المدني في الوطن العربي بالعمل سويا من اجل توفير اسواق نزيهة جاذبة للاستثمارات تحفظ كرامة وحقوق المستهلك، مشيرًا إلى عدد من التحديات التي تواجه المستهلك العربي تتمثل في وجود العديد من الاعلانات المضللة سواء المتعلق بمراكز صيان ثبت عدم حصولها علي الوكالة او تراخيص العمل، بالإضافة إلى الاعلانات المضللة عن علاج الامراض المختلفة والتي ثبت اضرارها بصحة المستهلك واحتوائها علي فطريات كما انها غير مسجلة بوزارة الصحة وكذلك الاعلانات التي تخدش الحياء والقيم الدينية والاجتماعية .
وأكد على ضرورة الدعوة لإنشاء آلية إنار مبكر بين الدول العربية لرصد مخالفات السلع المهربة والمغشوشة ومراقبة الأسواق الداخلية بالتنسيق بين الأطراف المعنية بحيث يقوم برصد الأنشطة التجارية والصناعية التي تمثل خطورة علي المصالح الاقتصادية للدولة او على الدول الأخرى او المصالح الاستهلاكية للمستهلك او على الصحة أو خطورة على البيئة.
